به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهمترین مواردی که در دادگاه‌های مختلف مطرح می‌شود و تعداد زیادی از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده انتقال مال غیر یا فروش آن است.
در این روش اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌های پیش آمده اموالی را که متعلق به خودشان نیست به افراد دیگری انتقال می‌دهند و آن را به فروش می‌رسانند که بر اساس قانون انجام این کار جرم است و در صورت ارتکاب آن مجازات‌های مختلفی در انتظار است.
مالکیت حق انحصاری است که فقط برای یک نفر ایجاد می‌شود و فروش آن توسط فردی که مالکی نیست جرم به حساب می‌آید، زیرا فروش مال غیر از جمله جرایمی است که نظم و امنیت عمومی جامعه را به هم می‌زند.
گاهی اوقات ممکن است در روند فروش مال غیر دلال هم وجود داشته باشد که در این صورت اگر دلال با علم و اطلاع در روند فروش مال غیر همکاری داشته باشد به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود؛ برای مثال دلال خودرویی که متعلق به فروشنده نیست را به خریدار نشان می‌دهد و پس از انجام معامله پولی را دریافت می‌کند در اینجا دلال می‌دانسته خودروی فروخته شده متعلق به شخص دیگری است، اما خریدار را ترغیب به خرید کرده در این صورت او شریک جرم شناخته می‌شود و اگر او شریک جرم باشد مالک می‌تواند پس از اثبات محکومیت دلال، اموال او را توقیف کند.
اگر شکایتی درباره فروش مال غیر داشته باشید می‌توانید درباره آن شکایت کیفری کنید و پس از اثبات ضمن فسخ قرارداد ضرر زیانی که به وجود آمده را هم دریافت کنید دادسرای عمومی و انتقاد انقلاب محل جرم صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.
بر اساس قانون انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و مجرم به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
یکی دیگر از سوالاتی که ممکن است درباره فروش مال غیر به وجود بیاید این است که اگر این مال از جمله اموال مشاع باشد هم مشمول مجازات فروش مال غیر است بر اساس قانون مالک و شرکا حق ندارند بدون اطلاع دیگری اموال را انتقال دهند، اما اگر شریک تنها به اندازه سهم خود را از مال شراکت منتقل دهد مجرم به حساب نمی‌آید.
انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است در حکم کلاهبرداری به شمار می‌رود و اگر انتقال گیرنده هم به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاهی داشته باشد کلاهبردار محسوب خواهد شد همچنین مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع علم پیدا کند مکلف به تسلیم اظهارنامه است و استنکاف از این وظیفه وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری می‌کند.
اگر خریدار بداند مالی که خریده متعلق به دیگری بوده مجرم به حساب می‌آید، اما اگر از این موضوع آگاهی نداشته باشد مجازات نخواهد شد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/