به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۲۰۰۳ میلادی، وقتی دولت وقت جورج واکر بوش به بهانه دروغین وجود سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد، استراتژیست‌ها و تئوریسین‌های توجیه‌گر جنگ عراق در کاخ‌سفید مدعی بودند ایالات متحده به‌زودی امنیت و دموکراسی را در بغداد و دیگر شهر‌های عراق به ارمغان می‌آورد. با این حال امروز پس از گذشت ۱۷ سال، اشغالگران آمریکایی نه تنها امنیت را در عراق ایجاد نکرده‌اند، بلکه به اصلی‌ترین عامل بروز ناامنی و بحران در این کشور تبدیل شده‌اند.
بیشتربخوانید
پایگاه نامبئو در تازه‌ترین گزارش خود، به رتبه‌بندی کشور‌های دنیا بر اساس فاکتور ثبات و امنیت پرداخته است. در این تحقیق، شاخصه‌هایی مانند صلح، امنیت و ثبات داخلی و وقوع جرم و جنایت در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه این‌که در این تحقیق، عراق در رتبه ۴۹ و ایالات متحده آمریکا در رتبه ۵۰ قرار دارند. به عبارت بهتر، در فاکتور‌ها و شاخصه‌های مربوط به امنیت و به‌خصوص در ابعاد مربوط به وقوع جرم و جنایت، عراق وضعیت مشابهی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارد. اگرچه دولت آمریکا آمار و اخبار مربوط به منازعات دسته‌جمعی، زد و خورد‌های خونین پلیس فدرال و شهروندان و کشتار سیاهپوستان بی‌گناه در این کشور را بار‌ها انکار کرده و حتی از انتشار آمار دقیق آن‌ها در رسانه‌های وابسته به دو حزب دموکرات و جمهوریخواه جلوگیری می‌کند، اما گزارش اخیر پایگاه رسمی و مرجع نامبئو، حکایت از عمق بحران‌های اجتماعی و جنایی در آمریکا دارد.
اولین نتیجه‌ای که از گزارش پایگاه نامبئو می‌توان استخراج کرد، مربوط به ادعای کاذب مقامات آمریکایی در خصوص ایجاد ثبات و دموکراسی در دیگر نقاط جهان است. آمریکا به عنوان کشوری که یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در حوزه تامین ثبات و امنیت داخلی دارد، اساسا صلاحیت مداخله‌گرایی و تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی دیگر کشور‌های دنیا را ندارد. این قاعده درخصوص عراق نیز به صورتی واضح صادق است. آمریکا به عنوان کشوری که به لحاظ تحقق جنایت و جرم عمومی و اجتماعی در آن، تنها یک پله پایین‌تر نسبت به عراق قرار دارد، با لشکرکشی و اصرار بر اشغالگری در این کشور سعی دارد ارزش‌های فروریخته و کاذب جامعه بحران‌زده آمریکایی را به این کشور آسیایی تزریق کند.
محصول این رویکرد خطرناک، در تصمیم‌سازی‌ها و حتی خروجی رفتار‌های تاکتیکی آمریکا در عراق نیز انعکاسی ویژه یافته است. در جریان تاسیس و تشکیل داعش توسط آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و عربستان سعودی، اساسا یکی از اهداف واشنگتن، ایجاد بحران‌های مزمن امنیتی در عراق (برای توجیه استمرار اشغالگری در این کشور) بوده است. فراتر از آن، بخش عمده تشدید بحران‌های امنیتی-جنایی در عراق (که منجر به تشدید جرم و جنایت در آن طی سال‌های اخیر شده است) مرهون سیاست‌های آمریکا و متحدان آن در این کشور جنگ‌زده است.
نکته مهم‌تر این‌که حتی در تنظیم گزارش اخیر پایگاه نامبئو نیز بسیاری از آمار‌های واقعی، اما غیررسمی در خصوص وقوع جرم و جنایت در ایالات متحده کتمان شده است. به عنوان مثال، نتایج تحقیق اندیشکده امنیتی برزیلی ایگاراپه در سال ۲۰۱۷ میلادی نشان می‌دهد آمریکا از لحاظ آمار قتل و جنایت در رتبه اول جهان قرار دارد. بر اساس اطلاعات این اندیشکده ۵۸ درصد از موارد قتل و جنایت در جهان فقط در ۱۰ کشور روی می‌دهد که آمریکا اولین آنهاست. در ردیف‌های بعدی برزیل، هند. نیجریه، مکزیک، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای جنوبی، کلمبیا و پاکستان قرار داشتند.
این روند طی سال‌های اخیر و با تقویت و رشد جریان‌های ملی گرای افراطی و نژادپرستانه در آمریکا تشدید شده است. آمار‌های دیگر نشان می‌دهد آمریکا مرگبارترین کشور صنعتی در غرب محسوب می‌شود. موناکو، لیختن اشتاین و سنگاپور کمترین آمار قتل و جنایت را دارند. بهتر است بدانیم در شمال آفریقا (یکی دیگر از نقاطی که آمریکا اصرار زیادی به حضور نظامی و مداخله‌گرایی مستقیم یا غیرمستقیم دارد)، آمار قتل و جنایت داخلی نسبت به ایالات متحده پایین‌تر است. بر این اساس کشور‌های لیبی، مصر، تونس، الجزایر و مراکش، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به آمریکا دارند. نکته جالب توجه این‌که احتمال کشته شدن گردشگران در این کشور‌ها از احتمال کشته شدن آن‌ها در شهری مانند نیویورک کمتر است.
ریچارد فالک، استاد دانشگاه پرینستون در گفتگو با جام‌جم می‌گوید: ما شاهد نوعی خشونت نهادینه شده در آمریکا هستیم. طی ماه‌های اخیر و در حالی که افکار عمومی دنیا متوجه شیوع کرونا در نقاط مختلف دنیا بود، شاهد بودیم قتل جورج فلوید چگونه منجر به خشم و اعتراض شهروندان آمریکایی در ایالات مختلف شد.
این خشونت نهادینه شده، مولد بحران‌های اجتماعی، حقوقی و جنایی زیادی در آمریکا بوده. بهتر است در چنین شرایطی به جای تمرکز بر کشور‌های دیگر، بر جامعه خودمان و بحران‌های حقوق بشری و امنیتی در آن متمرکز شویم. گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در این خصوص می‌افزاید:افرادی مانند جورج فلوید و بسیاری از افراد بی‌گناه دیگر، در حالی توسط پلیس و نهاد‌های امنیتی آمریکا به قتل می‌رسند که تهدیدی برای امنیت عمومی نبودند. آن‌ها در بدترین شرایط توسط پلیس کشته شدند، در حالی که وظیفه پلیس و نهاد‌های امنیتی یک کشور، قاعدتا باید حفاظت از شهروندان باشد. این روند ناظر به یک ماجرا نیست، بلکه ناظر به کل ساختار امنیتی و حقوقی آمریکاست. ساختاری که باید مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت با فجایع بدتری در کشورمان (آمریکا) مواجه خواهیم بود.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/