به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به مناسبت روز جهانی کاهش خطر سوانح با اشاره به اینکه چه اقداماتی تاکنون در زمینه حکمرانی کاهش ریسک سوانح در ایران انجام شده و چگونه می‌توان در مسیر تقویت آن گام برداشت، اظهار کرد: از مهم‌ترین اقدامات در جهت تقویت حکمرانی در مدیریت بحران و کاهش خطر حوادث و سوانح، تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ و اسناد ذیل این قانون، سیاست‌های تدوین‌شده، هماهنگی‌های بخشی و بین‌بخشی، تأمین اعتبار و تجهیزات لازم است. بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، در مرحله اول، سند راهبرد ملی مدیریت بحران که در حقیقت نقشه راه نظام مدیریت بحران کشور و استراتژی ملی و محلی را تبیین می‌کند، تهیه شده است. این سند در برنامه‌های ملی سه‌گانه کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ و نیز برنامه بازسازی و بازتوانی با تبیین اقدامات در بخش‌های مختلف و برای کنشگران مختلف، هماهنگی‌های بین‌سازمانی و بین کنشگران را محقق می‌کند.
نجار افزود: قانون مدیریت بحران کشور، کلیاتی در ارتباط با تأمین مالی و اعتبارات مشخص کرده است. منابع مالی به همراه ظرفیت‌های انسانی، فنی و سازمانی در برنامه‌های ملی سه‌گانه به‌صورت جزئی‌تر تبیین شده و ابعاد مختلف آن‌ها در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران خاطرنشان کرد: از این منظر تصویب قانون مدیریت بحران کشور با تبیین قوانین مورد نیاز، راهبرد ملی و برنامه‌های ملی و محلی، هماهنگی بین اقدامات کنشگران مختلف اعم از دستگاه‌های دولتی و کنشگران غیردولتی، نحوه تأمین منابع مالی، فنی و انسانی و نحوه ارتقای ظرفیت‌های سازمانی و غیرسازمانی، ابعاد مختلف حکمرانی را در نظر گرفته و در جهت بهبود شرایط حکمرانی کاهش خطر مؤثر هستند.
امیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، با اشاره به اینکه آیا سند راهبرد ملی مدیریت بحران برای کاهش خطر بلایا چشم‌انداز روشنی در نظر گرفته است یا خیر، اظهار کرد: در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور برای اولین بار چشم‌اندازی مشترک برای نظام مدیریت بحران کشور در ارتباط با مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت ترسیم شده است. در راستای دستیابی به این چشم انداز ۵ هدف اصلی تبیین شده اند که از این قرار هستند:
هدف ۱: بهبود نظام حکمرانی و توسعه ظرفیت‌ها با تأکید بر مدیریت یکپارچه و هماهنگ.
هدف ۲: تحقق تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مدیریت بحران بر مبنای درک صحیح و همه‌جانبه از خطر.
هدف ۳: اولویت‌دهی و توسعه اقدامات کاهش خطر و سرمایه‌گذاری در راستای افزایش تاب‌آوری.
هدف ۴: پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح و بازسازی با مشارکت مردم در تمامی ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی.
هدف ۵: تحقق جامعه‌محوری مدیریت بحران.
اهداف تدوین‌شده ناظر بر حوزه‌های اصلی دارای اولویت در کشور در ارتباط با مراحل مختلف مدیریت بحران هستند و ذیل هر کدام از اهداف، راهبرد‌ها و اقداماتی اولویت دار، برای تحقق اهداف تعیین شده است. برای دستیابی به راهبرد‌ها و اهداف، آسیب‌شناسی گسترده با مشارکت گروه‌های مختلف کنشگران در حوزه مدیریت بحران برای شناسایی نیاز‌ها و چالش‌ها انجام شد. کنش گران حاضر در این آسیب‌شناسی شامل کلیه دستگاه‌های تصمیم ساز و اجرایی دولتی و سازمان‌های غیردولتی، داوطلبی و غیرانتفاعی بود. در بسیاری از موارد سازمان‌های غیردولتی پل ارتباطی بین مردم و تهیه کنندگان سند راهبرد ملی بودند تا به این ترتیب بتوان از نظرات مردمی نیز در تهیه اولویت‌های سند بهره جست.
وی با بیان اینکه این اتفاق قدمی مؤثر در تحقق جامعه‌محوری مدیریت بحران در کشور محسوب می‌شود، گفت: برنامه‌های ملی سه‌گانه کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی ساختار اجرایی شدن سند در سطح ملی را با تدوین اقدامات ایجاد می‌کنند. اقدامات تدوین‌شده در این برنامه‌ها با رویکردی چندمخاطره‌ای و با مشخص کردن دستگاه‌های مسئول، همکار و پشتیبان برای هر اقدام، اجرای برنامه را محقق می‌سازد.
گرکانی خاطرنشان کرد: هماهنگ‌کننده اصلی اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور است، اما در حوزه هر یک از اقدامات، دستگاه مسئول وظیفه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه را بر عهده دارد.
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در رابطه با مشوق‌های مالی و برنامه‌های آموزشی ارتقای آگاهی عمومی به‌منظور کاهش ریسک سوانح در قانون مدیریت بحران و سند راهبرد ملی، بیان کرد: ارتقای آگاهی عمومی به‌ویژه در ذیل اهداف دوم و پنجم سند راهبرد ملی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین برنامه‌ای با عنوان برنامه جامع آموزش نیز تدوین شده است که در راستای ارتقای درک خطر در جامعه در سطوح مختلف و با جوامع هدف گوناگون تنظیم شده است.
وی افزود: قانون مدیریت بحران همچنین ردیف اعتباری اختصاصی برای اقدامات کاهش خطر در نظر گرفته است تا به این ترتیب دستگاه‌ها و گروه‌های مخاطب، انگیزه لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات کاهش خطر را داشته باشند.
انتهای پیام/