به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، کارخانه قند ممسنی (رستم) که قدمت آن به بیش از نیم قرن سال می‌رسد در سال ۱۳۷۹ به بخش خصوصی واگذار شد این کارخانه در زمان واگذاری سالانه برای ۳۵۰ کارگر فصلی اشتغال‌زایی ایجاد می‌کرد.
به گفته کارشناسان و افراد مطلع این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو شده و به صورت «کج‌دار و مریز» به فعالیت خود ادامه داد، اما نتوانست از پس مشکلات بر آید و کارخانه‌ای که روزگاری بیش از ۳۰۰ نفر کارگر داشت با تعدیل و بازنشسته کردن نیرو‌ها به ۸۰ نفر و پس از مدتی به ۴۰ نفر رسید.
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده کارخانه قند ممسنی و لغو مزایده کارخانه به لحاظ ایرادات قانونی به صورت موقت، اظهار کرد: این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان فارس و مذاکره با نمایندگان و سهامداران این کارخانه انجام شده است.
او با بیان اینکه کارخانه ۲ پرونده مطالبه کارگری صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تأخیر وجوه به تعویق افتاده دارد، گفت: در پرونده اول اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضایی در حال انجام است.
این مقام قضایی استان فارس، توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادات قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند و تصریح کرد: این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به اینکه کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
رئیس کل دادگستری فارس اضافه کرد: همه تلاش مجموعه قضایی استان احیای مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با سهام داران و اخذ تعهدات لازم به منظور پرداخت مطالبات کارگران در حال تحقق است.
او همچنین با اشاره به پرداخت بخشی از تعهدات و مطالبات کارگری بوسیله هیأت مدیره و مدیرعامل این کارخانه طی روز‌های آتی، ادامه داد: پرداخت این مبالغ به کارگران با نظارت نماینده دادگستری انجام خواهد شد.
انتهای پیام/