به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کارگاه تعاملی سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان که به صورت ویدئوکنفرانس برای اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۰۴ درخصوص اطفال و نوجوانان قوانین و مقرراتی داشتیم که در ادوار مختلف اصلاح شدند و آخرین قانون در این حوزه مربوط به سال ۱۳۸۹ بود که تا اردیبهشت امسال که قانون جدید ابلاغ شد، قابل اجرا بود.
وی بیان کرد: ۹ ماده قانونی وجود داشت و لایحه بیشتر قضایی بود تا حمایتی که توجه همه جانبه‌ای به حقوق کودکان داشته باشد. گرچه قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و ابلاغ شود، اما خوشبختانه این قانون نوآوری‌های بسیار خوبی در حمایت همه جانبه از اطفال و نوجوانان دارد که باید به آن پرداخته شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه ما باید ابعاد مختلف قانون را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، ادامه داد: این قانون، یک قانون همه جانبه است. هرچند نقد‌هایی بر قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی از جامعیتی برخوردار است به ویژه در زمینه حمایت از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و وضعیت‌های مخاطره آمیزی که آن‌ها را تهدید می‌کند.
عباسی به برخی مواد قانونی اشاره و تصریح کرد: می‌توانیم این قانون را در دو حوزه پیگیری کنیم که نخست حوزه حمایتی است و قانونگذار تولیت آن را به سازمان بهزیستی داده که اتفاق خوبی است. برای دیگر دستگاه‌ها هم وظایفی تعریف شده است. حوزه دوم هم بیشتر به ساختار حمایتی حقوقی و قضایی برمی گردد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد دفاتر حمایت از اطفال و نوجونان در قوه قضاییه اشاره کرد.
وی افزود: نقش این دفتر، برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی است که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های دیگر مباحث مربوط به کودکان را در دادسرا‌ها و دادگستر‌های سراسر کشور مدیریت می‌کند. یک مرجع ملی هم داریم که نقش آن مهندسی، نظارت و پایش و آموزش حقوق کودک است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه در این قانون برای نخستین بار یکسری واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تعریف شده است، بیان کرد: به عنوان مثال در ماده ۱ قانون واژه اطفال و نوجوانان تعریف شده و می‌گوید کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند طفل محسوب می‌شوند و آن‌ها که به بلوغ شرعی رسیده اند تا ۱۸ سالگی نوجوان هستند که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت ما را پوشش می‌دهد.
عباسی با بیان اینکه در ماده ۲ قانون نیز قانوگذار وضعیت مخاطره آمیز و کودکان در معرض خطر را در ۱۴ بند تشریح و تعریف کرده که از نوآوری‌های این قانون است، اضافه کرد: مواردی چون سوء رفتار، خشونت علیه کودکان، بازماندگی از تحصیل و ... به عنوان وضعیت مخاطره آمیز تشریح شده است.
وی تصریح کرد: نکته بعدی که بسیار مهم است مسئله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی است و قانونگذار نقش شبه ضابط قضایی به این افراد داده است که پیش از این با مشکلات زیادی در این عرصه روبرو بوده اند. البته قانونگذار دستگاه‌های دیگر، چون نیروی انتظامی و وزارت کشور را مکلف کرده است که در این راستا هماهنگ حرکت کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعریف بازماندگی از تحصیل به عنوان یک وضعیت مخاطره آمیز در این قانون، بیان کرد: تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، بهزیستی، کمیته امداد و قوه قضاییه در این زمینه تعیین شده و در ماده ۱۲ مجازات خانواده‌هایی را که مانع ادامه تحصیل و ثبت نام کودکان می‌شوند نیز تشدید کرده است. همین طور در حوزه‌های دیگر نیز لحاظ شده است.
عباسی با اشاره به اینکه ماده ۶ این قانون تکالیف و وظایفی را برای دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که مستقیم با حوزه اطفال مرتبط هستند، برشمرده است که می‌تواند تحول چشمگیری در حمایت از کودکان به دنبال داشته باشد، ادامه داد: باز هم در این ماده محوریت به بهزیستی داده شده و وظایف وزارت بهداشت و کمیته امداد و آموزش و پرورش و ... را که با این حوزه مرتبط هستند، مشخص کرده، اما نقش محوری با وزارت رفاه است.
وی اضافه کرد: قانونگذار تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه ماده ۶ را به وزارت رفاه محول کرده که خوشبختانه به طور مشترک انجام شده و در دستور کار قرار گرفته و همین روز‌ها به هیئت وزیران ارسال می‌شود. در آیین نامه سعی شده خلأهای موجود در چارچوب قوانین را پوشش دهیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه یکی از نقاط برجسته قانون تکالیف دادگستری‌ها و دادسرا‌ها است، تصریح کرد: مداخله فوری قضایی یا فوریت‌های اجتماعی در بهزیستی را قانونگذار برای دستگاه قضایی وضع کرده است. دفتری در معاونت اجتماعی شکل گرفته و در دادگستری‌ها نیز ایجاد می‌شود و حتی گفته شده در دادسرا‌ها باید ساختار‌هایی مناسب برای پیگیری و مداخله فوری قضایی پیش بینی شود.
عباسی ادامه داد: زمینه‌هایی در قانون فراهم شده که دستگاه‌ها با هماهنگی همدیگر بتوانند مباحث را پیش ببرند. یکی دیگر از نکات برجسته قانون، مسأله دادرسی انفرادی است و باید دادسرای اطفال و نوجوانان شکل بگیرد و در شهرستان‌ها که پرونده‌های محدودی داریم، باید شعبه‌های خاصی دایر شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته این قانون، اقتدار خاصی است که به مشاوران روانشاختی و مددکاران اجتماعی داده شده است، بیان کرد: پیش بینی شده که مددکاران و روانشناسان باید در کنار قضات باشند و به نظر آن‌ها اهمیت داده شود و حتی به تشکل‌های مردم نهاد هم اقتدار خاصی داده شده است و اگر محکمه‌ای حکمی را صادر کرده باشد دادگاه باید به نظر تشکل‌های مردم نهاد و مددکاران توجه کرده و در صورت لزوم در حکمش بازنگری کند.
وی تأکید کرد: انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوع است و هیچ رسانه‌ای حق ندارد تصویر کودکان را منتشر کند، به خصوص کودکان در معرض خطر و معارض که در قانون مجازات هم در نظر گرفته شده است.
عباسی درباره لایحه پلیس اطفال بیان کرد: خوشبختانه این لایحه حدود دو ماه و اندی قبل از طریق وزارت دادگستری ارسال و تقریبا در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و همین روز‌ها در دستور کار هیئت وزیران قرار می‌گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: امیدوارم به زودی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. لایحه پلیس اطفال مکمل قانون حمایت از اطفال است و یک گام بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خواهد بود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/