به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حسین رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: در پی وصول گزارش‌هایی مبنی بر واگذاری حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به دو شرکت خصوصی، برای راه اندازی دو واحد تولیدی و انجام نشدن اقدامات لازم از سوی شرکت‌های متولی در راستای راه اندازی و بهره برداری واحد تولیدی موردنظر و استرداد ندادن املاک و اراضی به دولت، بررسی این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان قرار گرفت.
او افزود: متاسفانه این شرکت‌ها علی رغم گذشت چندین سال هنوز هیچ اقدامی برای راه اندازی واحد‌های تولیدی نداشته اند و البته موضوع پرداخت وام با مبلغ کلان به یکی از شرکت‌ها مطرح است.
رمضانی زاده تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع با قید فوریت در دستور کار دستگاه قضایی، اداره کل بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است و درصورت مشاهده هرگونه تخلف و جرم با افراد در هر پست وجایگاهی بدون اغماض برخورد قضایی خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بردسیر بیان داشت: براساس بررسی انجام شده، واگذاری ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در سال ۸۴ و همچنین واگذاری ۲۰۰ هکتار دیگر در سال ۸۷ انجام شده که پس از پیگیری، موضوع اعاده ۲۰۰ هکتار پس از طرح در کمیسیون مربوطه و لغو قرارداد واگذاری با قید فوریت در دستور کار نهاد متولی دولت در شهرستان قرار گرفته است.
رئیس دادگستری بردسیر اظهار داشت: در خصوص وضعیت ۱۰۰ هکتار دیگری که به یک شرکت خصوصی واگذار شده است، چنانچه براساس بررسی‌های تکمیلی موضوع راه اندازی واحد تولیدی منتج به نتیجه نشود، اقدام به منظور بازپس گیری باقیمانده اراضی نیز در دستور کار این شورا خواهد بود.
رمضانی زاده با اشاره به اینکه طی امسال، سه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در بردسیر برگزار شده است، افزود: با همکاری نهاد‌های متولی در شهرستان و به طور خاص فرمانداری، اکثر مصوبات جلسات به ویژه درباره رفع تصرف اراضی ملی، قلع و قمع مستحدثات که پس از صدور آراء قطعی بلاتکلیف مانده بود، اجرایی شده است.
انتهای پیام/ب