وی با اشاره به عدم اجرای قانون خرید تضمینی در سال‌های اخیر توسط دولت خواستار اصلاح نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به متن قانون خرید تضمینی گفت: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی است و در پایان شورای اقتصاد باید قیمت محصولات را در پایان شهریور ماه اعلام کند.
خضریان تصریح کرد: در سال‌های اخیر اختلاف نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی می‌شد. به همین منظور نمایندگان مجلس امسال اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی کردند.
وی در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم امسال گفت: با توجه به طولانی شدن روند تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد اقدام به انتشار قیمت‌های خرید تضمینی کرد. با توجه به قیمت‌های اعلام شده، قیمت ۴ هزار تومانی گندم برای سال زراعی آینده اصلا مناسب نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نگاه دولتمردان مبنی بر عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم برای امسال اشتباه است، چرا که تأمین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد.
خضریان ادامه داد: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت موظف به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی نظیر گندم است و نباید به نحوی اقدام کند که میزان تولید این محصولات و ذخایر استراتژیک کشور با کاهش جدی روبه‌رو شود.
وی با اشاره به عملکرد دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گفت: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندم‌های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت‌های واردات نشان می‌دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند.
خضریان ادامه داد: در سال گذشته دولت ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان خریداری کرد، این در حالی است که هزینه واردات حدود ۳ میلیون تن گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی برای مجلس محرز شده و در سال ۱۳۹۷ نیز نمایندگان مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس اقدام به معرفی مسببان اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه کرده است. به همین منظور نمایندگان مجلس تا قبل از تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، باید نسبت به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم اقدام جدی انجام دهند تا کشور در شرایط تحریم دچار مشکل نشود.
انتهای پیام/