به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، با توجه به اینکه مسئله قرض گیری و استقراض دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، طی سال ۲۰۲۰ مورد غفلت واقع شد، کسری بودجه این کشور اکنون به ۳.۱۳ هزار میلیارد دلار رسیده است که رقم ۱۵.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را نشان می‌دهد.
در همین راستا بر اساس ارزیابی‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا میزان کل بدهی‌های آمریکا امسال به ۱۰۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که دو درصد بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی آن است.
در حالی که دولت آمریکا با رکود اقتصادی ناشی از بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا مبارزه می‌کند، افزایش روند بدهی‌های این کشور مایه نگرانی شده است.
در چنین شرایطی برخی از سیاستمداران به ویژه نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا خواستار اجرای برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی دیگری در این کشور هستند. نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا تاکید می‌کنند که بودجه برنامه بازیابی و رونق اقتصادی و مالی کشور باید حدود ۳۰۰۰ میلیارد دلار باشد، اما نمایندگان جمهوریخواه در کنگره آمریکا می‌گویند رقم این طرح نباید بیشتر از هزار میلیارد دلار شود، چون در این صورت میزان بدهی‌های کشور به شدت افزایش خواهد یافت.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رِزِرو) در اظهار نظری در این باره گفت بودجه فدرال کشور به نقطه غیر قابل برگشتی رسیده است و این امر از چند وقت پیش تاکنون چنین شده است؛ بنابراین زمان آن نیست که اولویت را به این مسائل نگران کننده بدهیم.
در هشتم ماه اکتبر امسال دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرد برای سال مالی ۲۰۲۰ که در ۳۰ سپتامبر به پایان رسید کسری بودجه کشور به سه هزار میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار رسید که این رقم ۱۵.۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. علت افزایش کسری بودجه کشور افزایش هزینه‌ها بوده است. در این سال مالی میزان هزینه‌های آمریکا به شش هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار و میزان درآمد‌های کشور نیز به سه هزار میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
در تناسب با اقتصاد آمریکا، کسری تجاری این کشور در سال مالی ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است که کسری تجاری آمریکا تا این اندازه افزایش یافته باشد. این تفاوت شدید کسری بودجه تنها در مدت دو سال، ناشی از اختصاص میلیارد‌ها دلار وام و تسهیلات مالی به شرکت‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در بهار امسال بوده است.
کارشناسان می‌گویند با ادامه این روند میزان بدهی‌های آمریکا از میزان تولید ناخالص داخلی خیلی بیشتر خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا قرار است تا پایان امسال گزارش نهایی مربوط به اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر کشور را منتشر کند.
در صورتی که ارزیابی‌های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رِزِرو) از اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر این کشور درست از کار در آید میزان بدهی‌های آمریکا به سرمایه گذاران که در طول چندین سال روی هم انباشت شده است با رسیدن به ۱۰۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی از اندازه اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.
از سال ۱۹۴۶ تاکنون سابقه نداشته است که سطح بدهی‌های آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی اش تا این اندازه افزایش یافته باشد. در این سال میزان بدهی‌های دولت آمریکا به ۱۰۶.۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود.
«مایا مکگیناس» رئیس کمیته بودجه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رِزِرو) در اظهار نظری در این باره گفت: میزان بدهی‌های آمریکا اکنون تقریبا اندازه کل اقتصادش شده است، اما قطعا در سال‌های آینده از اندازه کل اقتصاد آن خیلی بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/