به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، حجت‌الاسلام مهدی سیدآبادی رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد در جمع خبرنگاران گفت: ١٣٠ شعبه دادگاهی در مشهد فعالیت می کنند که از این تعداد تاکنون ٨٠ شعبه محکمه قضایی به زیرساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شده‌اند.
او افزود: موضوع برگزاری دادگاه‌های مجازی به تازگی در دستور قرار گرفته است، اما صاحبان دعاوی هنوز از این روش استقبال نمی‌کنند.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: معضل اصلی در بحث استفاده از سامانه الکترونیک، فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی است که باید در این خصوص کار شود.
بیشتر بخوانید
حجت‌الاسلام سید آبادی بیان کرد: زندانیان تا جایی که امکان دارد به دادگاه منتقل نمی‌شوند و به جای آن دادگاه در محل زندان با استفاده از فناوری ارتباط راه‌دور به صورت مجازی برگزار می‌شود.
او تصریح کرد: خدمات الکترونیک در نظام قضایی خراسان رضوی درحال توسعه است و تمام پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز از طریق سامانه‌های الکترونیک ثبت می‌شوند.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد: طرح نوبت‌دهی الکترونیکی از حدود یک ماه قبل آغاز شده و تا کنون حدود دو هزار نوبت الکترونیکی ثبت شده است.
حجت‌الاسلام سید آبادی اظهار کرد: تسریع در رسیدگی، صدور رای محکم و مستند به مواد قانونی و اجرای قانون از مهمترین رویکرد‌ها در محاکم است و دادگستری با استفاده از ظرفیت درونی دستگاه قضا، برای رسیدگی به دعاوی مختلف، شعبه‌های خاصی را فعال کرده است.
او افزود: رسیدگی به پرونده‌های معوق نیز با جدیت پیگیری می‌شود و از دی ماه پارسال تا کنون ۷۵ درصد از هشت هزار و ۴۰۰ فقره پرونده معوقه تعیین تکلیف شده است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد در ادامه به کمبود دادگاه نیز اشاره کرد و ادامه داد: دادگستری هم‌اینک به میزان شعبه‌های موجود دادگاه حقوقی نیازمند شعبه جدید است، زیرا میزان فعالیت کنونی هر شعبه از این دادگاه‌ها دو برابر ظرفیت واقعی آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی است.
حجت‌الاسلام سید آبادی بیان کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دادگستری و نهاد‌های مردمی نیز تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده‌است البته کار قضایی، کاری فنی و تخصصی است و نیاز به تجربه دارد از این رو معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به این موضوع ورود کرده و جلسات مرتبط برای شناسایی نهادها، نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد در حال انجام است تا با استفاده از ظرفیت آن‌ها پرونده‌ها از گردونه قضا خارج شود.
انتهای پیام// م.ب