محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهم‌ترین موادی که در جریان طرح اصلاح ساختار بودجه دستخوش تغییر شده‌اند، اظهار کرد: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی تا موعد تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس باقی نمانده، عملا فرصت نشد تا ورود چندانی به حوزه درآمدها و هزینه‌ها داشته باشیم.
مراودات میان دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی رصد می‌شود
وی افزود: بیشترین مبحثی که مجلس در جریان اصلاح ساختار بودجه به آن پرداخته حوزه شفاف سازی و جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای است، البته این امر اهمیت بسزایی دارد. به عنوان مثال مهم‌ترین بندی که به آن پرداخته‌ایم الزام دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی و خزانه به رعایت نظام اعتباری برای مراودات بین دستگاهی است به این معنا که پرداخت نقدی به ذی نفع نهایی انجام خواهد شد و سایر تعاملات مالی میان دستگاهی به صورت اعتباری خواهد بود و همه پرداخت‌ها و هزینه‌ها بر اساس شناسه پرداخت صورت خواهد گرفت. این امر ما را قادر می‌سازد که رصد کاملا دقیقی از محل هزینه‌ها داشته و بتوانیم به درستی نظارت را انجام دهیم. بنابراین پرداخت نهایی به ذی نفعان تا حدود زیادی مانع انحراف در بودجه کل کشور می‌شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: بُعد دیگر در حوزه شفاف سازی که در دستور کار قرار دادیم، عملکرد و تعامل شرکت ملی نفت با پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های دولتی است. تاکنون این‌گونه بود که شرکت ملی نفت در ارتباط با این مراکز مانند بخش خصوصی عمل نمی‌کرد، اما مجلس آن را ملزم کرده تا همه تعاملات خود را بر اساس تضامین مالی صورت دهد.
زنگنه با اشاره به اصلاحات ساختاری در بخش مالیات بیان کرد: به دلیل آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی مالیات PIC و عائدی سرمایه است عملا بررسی بُعد مالیات در بودجه را به کمیسیون مذکور سپرده‌ایم، همچنین در بُعد عدالت بودجه‌ای احکامی را متذکر شده‌ایم که یکی از آنها به تناسب بودجه‌های تخصیصی به استان‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی مانند جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه اختصاص دارد، بنابراین دولت ملزم می‌شود که در نهایت بر اساس شاخص‌های مطرح شده به استان‌ها بودجه دهد. همچنین در روند اصلاح ساختاری بودجه، شورای پول و اعتبار ملزم می‌شود که در تخصیص تسهیلات، عدالت را رعایت کند و سهم هر استان با منابع بانک‌های آن استان تناسب داشته باشد.
ضرورت نظارت بر طراز اقتصادی شرکت‌هایی که ۸۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند
وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: طبق یک بند مذکور، شرکت‌های دولتی مکلف می‌شوند که پرداخت‌های خود را در حوزه حقوق و دستمزد متناسب با دستورالعمل‌های وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام دهند، البته برای مدیریت بهتر شرکت‌های دولتی، نیازمند قانون مدیریت شرکت‌های دولتی هستیم که قاعدتاً تصویب آن امسال میسر نخواهد بود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس افزود: قرار شد که از مجموع حدود ۴۰۰ شرکت دولتی به طراز اقتصادی حدود ۵ تا ۶ شرکت اصلی که ۸۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند، ورود کنیم.
تشکیل جلسه مشترک قالیباف و نوبخت برای اصلاح ساختار بودجه
زنگنه تصریح کرد: دولت و مجلس درباره اصلاحات ساختاری بودجه تقریبا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند و نهایتا هفته آینده جلسه مشترکی میان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در محل مجلس تشکیل خواهد شد تا توافق‌ها انجام شود.
وی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه قول داده تا بر اساس همین توافق‌ها پیش رود، البته ما نیازمند اخذ نظر مجلس هم هستیم تا این قانون ابلاغ شود و دست دولت، دیوان محاسبات و بخش‌های نظارتی برای عمل به اصلاح ساختاری بودجه باز باشد.
زنگنه گفت: برای اولین بار در کشور قبل از اینکه لایحه بودجه به مجلس بیاید احکام کلی اصلاحات ساختاری بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد تا بر این اساس دولت بتواند بودجه را تنظیم کند و وقتی تقدیم مجلس شد بتواند نسبت به احکام فوق درباره کلیات و جزئیات لایحه بودجه کل کشور تصمیم بگیرد.
رئیس کمیته اصلاح ساختاربودجه در پایان گفت: در اولین جلسات بعد از پایان تعطیلات سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، نمایندگان مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را در صحن علنی با قید فوریت بررسی خواهند کرد.
انتهای پیام/