به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه در نشست تخصصی «میز زندان» با بیان اینکه امروز سازمان زندان‌ها به دلیل ورودی زیاد جمعیت به زندان‌ها فقط به یک زندانبان صرف و زندان تنها به محلی برای نگهداری از زندانیان تبدیل شده است، اظهار کرد: بر اساس آمار‌های غیر رسمی موجود، ۲۶۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد که حاکی از نرخ بالای جمعیت کیفری در ایران است.
وی با بیان اینکه سیاست‌زدگی در بحث اداره زندان‌ها باید مرتفع شود، افزود: در بسیاری از کشورها، موضوع زندان و افزایش جمعیت کیفری، به مسأله اقتصاد گره خورده است، بنابراین برای حل مسأله ازدحام جمعیت در زندان‌ها باید کارگروه تخصصی تشکیل شود و این کارگروه با استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور طراحی الگوی نوین مواجهه با مسأله زندان و تحول در سیاست‌های کیفری را مورد بررسی و توجه قرار دهد.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: پژوهشکده حقوق جزا با تشکیل «میز زندان» با گرایش علمی و نگاه عملیاتی به دنبال یافتن پاسخ و راهکاری مناسب به منظور کاهش ازدحام جمعیت زندان است. در واقع با رصد و بررسی مسائل به دنبال حل مشکلات زندان‌ها هستیم و معتقدیم با توجه به ظرفیت پژوهشگاه قوه‌قضاییه، این مسائل می‌تواند حل شود.
شاطری‌پور با بیان اینکه بیشترین جمعیت زندانیان مربوط به محکومان مواد مخدر است، گفت: وضعیت به گونه‌ای است که هر میزان هم از مجازات‌های جایگزین حبس برای کاهش جمعیت زندان‌ها استفاده شود، باز جمعیت زیادی از زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر است و برای حل این مشکل باید گام علمی و عملیاتی برداشت. مسأله در حقیقت ضرورت متناسب سازی مجازات‌ها است که باید نگاه و رویکردی فرأیند محور به آن داشت.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه با ابراز امیدواری مبنی بر کاهش قابل توجه مجازات حبس گفت: بر اساس آمار‌های موجود، افزون بر ۵۰ درصد زندانیان پس از آزادی، مجددا به زندان بازمی‌گردند که آمار بازگشت به زندان و تکرار جرم آماری نگران‌کننده است و باید برای بازاجتماعی کردن زندانیان و پیشگیری از ورود دوباره به زندان فکر و تدبیر اساسی کرد.
شاطری‌پور تأکید کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان حلقه ارتباط علمی با سازمان زندان‌ها، دغدغه حل چالش‌ها و مشکلات این سازمان را دارد.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: موضوعاتی مانند حبس زدایی، سند تحول دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان و ... در دستور کار کارگروه میز زندان است.
اصلاح قوانین بدون تئوری کیفری مناسب، فایده‌ای ندارد
کوهی حقوقدان و سرپرست گروه کیفرشناسی پژوهشکده حقوق جزا نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: جمعیت کیفری امروز زندان‌های کشور یک واقعیت است و نمی‌توان آن را مخفی کرد و آمار‌های موجود با هیچ معیاری همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: البته این را هم باید در نظر گرفت که در برخی موارد مجازات‌های جایگزین حبس پاسخگو نیست و قضات وظیفه دارند بر اساس رسالت خود و طبق قانون، مجازات حبس را پیش‌بینی کنند.
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر مدیریت کلان قوه قضاییه با در نظر گرفتن مواردی همچون اعطای مرخصی، تشویق قضات به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و صدور دستورالمعل‌های متعدد، به دنبال کاهش جمعیت کیفری است.
وی افزود: در همین ارتباط سال ۹۷ شاهد اعطای عفو گسترده به محکومان از سوی رهبر معظم انقلاب و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه بودیم که در مجموع ۱۷۰ هزار نفر مشمول آن شدند.
این حقوقدان گفت: برای رسیدن به راهکار و حل مشکل، نیازمند نگاه مبنایی منسجم و تولید نظریه در حقوق کیفری هستیم. به نظر می‌رسد، یکی از مشکلات این حوزه، فقدان تئوری و نظریه‌پردازی کیفری است، به طور قطع می‌توان با تئوری کیفری منسجم، کیفردهی را هموار کرد.
کوهی بیان کرد: برای حل مسائل و مشکلات اگر پشتوانه نظری قوی وجود نداشته باشد، گرفتار خرده مسائل می‌شویم. به عبارت دیگر اگر به همین وضعیت با موضوع حبس و مجازات‌های جایگزین حبس برخورد کنیم، به جای اصلاح و درمان، کارکرد ناتوان‌سازی را در پیش گرفته‌ایم.
وی با بیان اینکه اینکه کیفرگذاری و کیفردهی باید در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شود، گفت: در حال حاضر حدود هزار عنوان مجرمانه برای صدور حکم حبس وجود دارد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: امروز هر چند قوه قضاییه به دنبال اصلاح قوانین است، اما اگر تئوری کیفری نداشته باشد، مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند، بنابراین در اصلاح قوانین باید کیفرگذاری مناسب مدنظر قرار گیرد.
لزوم آموزش قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مجید شریف‌زاد قاضی دادگستری بر آموزش قضات در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و حبس‌زدایی تأکید کرد و گفت: قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به استدلال و تحلیل قضایی دارند، اما حجم پرونده‌ها و مشغله قضات به قدری زیاد است که زمانی برای تحلیل به منظور استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باقی نمی‌ماند.
وی با بیان اینکه قضات باید به علم روز مسلح شوند، افزود: البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که اصولاً اداره جامعه بدون وجود قوانین کیفری امکان‌پذیر نیست، زیرا در برخی موارد مجازات حبس تنها مکانیزم بازدارندگی است، ضمن اینکه می‌توان در تعیین کیفر برای برخی جرایم نیز به سمت مجازات‌های مالی رفت.
این قاضی دادگستری با اشاره به اعطای مرخصی به زندانیان گفت: به طور قطع اعطای مرخصی به زندانیان و محکومان به حبس، در کاهش جمعیت کیفری موثر است، اما آنچه در بوته نقد قرار دارد، اعطای مرخصی‌های بی‌حساب و کتاب است.
وی در پایان اظهار کرد: مسأله‌ای که به نظر می‌رسد باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد این است که آیا در صورت استفاده تمام قضات از مجازات‌های جایگزین حبس، جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش می‌یابد یا خیر؟
امکان حذف کامل حبس وجود ندارد/سازمان اجرای احکام کیفری تشکیل شود
روح‌الدین کردعلیوند حقوقدان و مدرس کیفرشناسی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تجربیات سایر کشورها در زمینه کاهش جمعیت کیفری گفت: به عنوان مثال در فرانسه به منظور کاهش جمعیت کیفری، کیفر زیر یک سال را از شمول حبس خارج کردند و همچنین اختیار قضات اجرای احکام را در برخی حوزه‌ها افزایش و در برخی دیگر کاهش دادند.
وی در ادامه بر بهره‌مندی از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و افزود: کل مجموعه حاکمیت باید درگیر مسائل و مشکلات زندان‌ها شوند و همه باید برای حل مشکلات دست به دست هم دهند، زیرا دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند از عهده حل مشکلات برآید.
کردعلیوند بیان کرد: امکان‌سنجی حذف حبس از سیاهه مجازات‌ها یا استفاده حداقلی از آن، بررسی میزان تمسک به کیفر حبس با نگاهی به اهداف مجازات‌ها و فلسفه زندان، هزینه‌های مادی و معنوی زندان، آثار کمانه‌ای و تبعی کیفر حبس بر متهم و خانواده او و آسیب شناسی مجازات‌های جایگزین حبس و موانع اجرای آن در رویه قضایی باید از مهم‌ترین موضوعات کارگروه «میز زندان» باشد.
این استاد دانشگاه توضیح داد: سوالی که وجود دارد این است که آیا امکان حذف حبس از سیاهه مجازات وجود دارد یا خیر؟ این مسأله باید مورد تحلیل قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد امکان حذف کامل کیفر حبس وجود ندارد و زندان باید زمینه‌ای برای اصلاح مجرمان و اجرای عدالت باشد و تنها به عنوان مکانی برای کیفردهی مدنظز قرار نگیرد.
کردعلیوند تأکید کرد: نکته قابل تأمل و اهمیت این است که هیچ وقت نباید ضرورت حبس را نادیده گرفت، بلکه باید کیفر حبس را بازتعریف کنیم.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت اجرای احکام کیفری به عنوان بخشی از آیین دادرسی ادامه داد: اجرای احکام کیفری به عنوان یکی از بخش‌های تأثیرگذار در کاهش جمعیت کیفری نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است.
وی با بیان اینکه معماری زندان‌ها باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، گفت: معماری سابق زندان‌ها باید تغییر کند و دارای محله‌های نیمه‌باز باشیم. اصلاح نظام زندانبانی و نهادینه کردن مدیریت علمی در زندان‌ها و امکان‌سنجی تشکیل سازمان اجرای احکام کیفری باید مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه بسته زندان باید به مکانی نیمه باز تبدیل شود، افزود: ارزیابی اثر بخشی برنامه‌های اصلاحی زندان‌ها در راستای باز اجتماعی کردن زندانیان و شناسایی موانع و چالش‌های حرفه آموزی و اشتغال زندانیان حین اجرای حبس و پس از آن از مواردی است که باید مورد توجه باشد.
کردعلیوند با بیان اینکه امکان سنجی جذب مشارکت‌های دولتی و مردمی در توسعه برنامه‌های اصلاحی زندان و ارتقای اثربخشی آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: موضوع فقدان زیرساخت لازم از حیث ساختاری و سازمانی و حبس‌گرایی و عدم تمایل قضات به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از دیگر موارد نیازمند توجه و بررسی است.
ضرورت نظریه کلان در حوزه سیاست کیفری
عمرانی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در این نشست با اشاره به این موضوع که مجازات ابزار اقتدار حاکمیت است گفت برای حل مسأله زندان نیازمند یک نظریه کلان در حوزه‌های کیفرگذاری، کیفردهی و اجرای کیفر هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مباحث مربوط به زندان در دنیا در حوزه سیاست عمومی مطرح می‌شود، افزود: تدبیر زندان مربوط به اداره جامعه است و موضوعات مرتبط با جامعه شناسی کیفر و بازنگری در تعاریف مربوط به حبس و آزادی می‌تواند در سیاست کیفری موثر واقع شود.
مجازات حبس برای زنان محدود شود
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام دهقان‌نیا نماینده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، گفت: رئیس سازمان زندان‌ها نگاه و رویکرد فرهنگی به بحث زندان و زندانبانی دارد و ما در سازمان زندان‌ها به دنبال این هستیم، امکان بازگشت زندانی به جامعه پس از آزادی فراهم شود.
وی ادامه داد: در حوزه زندان ما با یک جمعیت ثابت مواجه هستیم که واژه اصلاح و درمان درباره این جمعیت کارایی ندارد، بنابراین در این زمینه باید با نگاه علمی، مجازات‌های جایگزین حبس را در نظر بگیریم تا بازدارنده باشد.
دهقان نیا با بیان اینکه برخی قضات تمایلی به استفاده از مجازات جایگزین حبس ندارند، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های کاهش حبس، مربوط به رویه قضات است.
وی همچنین با اشاره به جمعیت زنان زندانی گفت: زندانی شدن زنان، آسیب‌های فراوانی برای شخص محکوم به حبس و خانواده وی به همراه دارد. ضمن اینکه عمده جرایم مربوط به موادمخدر در زندان زنان، اینگونه است که زن جرم همسرش را به گردن گرفته است.
این مقام مسئول در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان کرد: بر اساس آمار‌های موجود، معاونت در قتل و قاچاق مواد مخدر بیشترین جرایم زنان زندانی را تشکیل می‌دهد که آمار بسیار نگران‌کننده‌ای است.
دهقان‌نیا تأکید کرد: به طور کلی زندان برای زنان، مجازات مناسبی نیست و طرفدار حذف مجازات زندان برای زنان هستم. ضمن اینکه در این زمینه شاهد کودکان همراه مادران زندانی نیز هستیم که یک آسیب بزرگ به شمار می‌رود، از همین رو باید به دنبال چاره‌اندیشی به منظور محدود کردن حبس برای زنان باشیم و از مجازات‌های جایگزین استفاده شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/