معافیت در حوزه قوانین مالیاتی معنا ندارد

به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،   چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی برسیاست‌های کلی نظام با موضوع ″اولویت‌های قانون گذاری مبتنی بر سیاست‌های کلی زیربنایی″ با سخنرانی مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست که توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد میرسلیم اظهار کرد: برای سیاست گذاری از سال ۷۵ تا امروز روش ویژه‌ای در پیش گرفته شده است. در طول این ۲۴ سال هیچ مجموعه‌ای از قلم نیفتاده است که در سیاست گذاری‌ها دخیل نباشد.

وی افزود: در سیاست گذاری با دعوت از دولتمردان، مسئولان وابسته به موضوع، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم نهاد، بخش‌های خصوصی روش جامعی در پیش گرفته شده است و هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند معترض شود که در این جلسات حاضر نبوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در حدود ۴۰ سیاست کلی تدوین شده است که نزدیک به ۷۰۰ بند است که از نظر من حوزه زیربنایی و امور علمی، فرهنگی و اجتماعی اساسی‌ترین بخش از آن‌ها است. از غفلت‌های ما این بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست نوشتیم، ولی برای نمایندگان مجلس تبیین نکردیم که وظیفه ایشان قانون گذاری بر اساس سیاست‌ها است.

وی تاکید کرد: ۶ دوره از مجلس را در بستر سیاست‌های تدوین شده سپری کرده ایم، ولی هنوز نسبتی بین قانون و سیاست‌ها به وجود نیامده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به اینکه مخاطب سیاست‌ها فقط یک دستگاه نیست و همه مخاطب آن هستند گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ توسط حضرت آقا ابلاغ شده است؛ که این ابلاغیه شامل ۲۴ بند است که تمام نیاز‌های کشور در این ابلاغیه دیده شده است و با اجرای این سیاست ها، کشور در مقابل تهاجم‌های دشمن مقاوم می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون مالیاتی باید به صورت شفاف نوشته شود و معافیت در این حوزه معنا ندارد. باید مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کار‌هایی انجام می‌دهند و متناسب با آن مالیات بدهند. به صورت سالانه این مالیات از بلند پایه‌ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری دریافت شده و از حقوق ایشان کسر می‌شود.

میرسلیم تصریح کرد: اگر اندیشکده‌ای اعلام کند که آمادگی اظهار نظر کارشناسی دارد و در موضوعات تخصصی کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام داده باشد، مجلس این آمادگی را دارد که با دعوت از این اندیشکده‌ها و نخبگان در کمسیون‌های مجلس، از ظرفیت آن‌ها استفاده نماید.

گفتنی است که در ابتدای این نشست مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست‌های کلی نظام و دبیر علمی نشست با اشاره به اینکه پیش نشست‌ها به همایش ملی خواهد انجامید گفت: ما در این نشست و همایش ملی به دنبال پاسخ به این سوال‌ها هستیم که موارد و حوزه‌های مرتبط با سیاست زیربنایی چه مواردی است؟ اولویت‌های حوزه زیربنایی چه مواردی است؟ و برنامه عملیاتی و راهکار‌های مرتبط با حوزه زیربنایی که مبتنی بر سیاست‌های کلی هست چه مواردی است؟

انتهای پیام/