به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صمد مرعشی معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درسالی که مزین به نام جهش تولید و رونق تولید است و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه، شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند، به نظر می رسد به جریان انداختن دوباره اصلاح این لایحه، اولویت محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده موجود در مسیر فعالان اقتصادی و سال توجه به جهش تولید طرح چنین موضوعاتی که چند سال مسکوت بوده، جای ابهام داشته و قطعا موجب دغدغه بروز تنش و مشکلات جدی در حوزه تعاون و در بین تعاونگران خواهد شد این درحالی است که شرایط و فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش و کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی دارد.
این مقام مسئول در خصوص این لایحه بیان داشت: در قانون برنامه پنجم توسعه بند (ج) (ماده۱۲۴) دولت از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات منع شده و غیر از موارد حاکمیتی، بقیه امور می‌بایست به اتاق‌ها سپرده می‌شد. در لایحه اصلاح قانون تعاون مداخله دولت (تحت لوای صیانت از بخش) در امور تعاونیها به شدت افزایش یافته و مصیبت بالاتر اینکه در برنامه ششم نیز بخش تعاون در محاق توقف و فراموشی گرفتار شده است. روح قانون اساسی و خصوصاً اصل ۴۴ آن بر جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و حفظ روحیه رقابت پذیری از طریق گسترش اقتصاد تعاونی است. اقتصادی که اگر در این سال‌ها در حاشیه نگه داشته نمی‌شد شاید ضریب جینی و شاخص‌های دیگر رشد و توسعه پایدار در ایران، مطلوب‌تر و زیبنده‌تر می‌شد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات این لایحه، ابراز داشت: عدم مشارکت اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون، عدم رعایت اصول قانون نویسی، پیچیده، مبهم و غیرقابل فهم بودن مفاد لایحه برای جامعه هدف به نحوی که امکان یک برداشت صحیح، منطقی و جامع بدون ایجاد شبهه و سوال‌های متعدد از جمله ارجاع مواد به مواد دیگر، عدم طبقه بندی، فصل بندی لایحه، بطور صحیح و نیز وجود تناقض مواد با یکدیگر از مهمترین اشکالات این لایحه است.
مرعشی با تاکید بر اینکه ما کمبود قانون نداریم بلکه اشکال در عدم اجرای قوانین موجود است، تصریح کرد: در بند ح ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به استناد به آن دولت نسبت به ارائه لایحه اقدام کرده دو هدف در آن بازنگری قانون برای حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و نیز بهبود سیاستهای توسعه بخش تعاون مورد نظر بوده است که با نگاهی به اصلاح قانون سال ۹۳ نشان می‌دهد که دو هدف تعیین شده در لایحه کاملاً در قانون مصوب ۹۳ دیده شده و می‌توان گفت لایحه دولت، خود به افزایش مداخله دولت در امور تعاونیها منجر خواهد شد علاوه بر اصلاح اخیر قانون بخش تعاون، در حال حاضر نیز لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی متناسب با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای حذف مداخلات دولت، تمرکز دولت در امر سیاستگذاری بخش و توانمند سازی شرکت‌های تعاونی به تصویب رسیده است و در نوبت بررسی در صحن علنی است، به استناد این موضوع، آن دسته از مواد لایحه که به نقش و جایگاه دولت اشاره دارد دیگر قابل طرح نیست چرا که مواد مربوط به حوزه مدیریتی بنگاهها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نیز با توجه به قانون اصلاح سال ۱۳۹۳ ضرورتی برای طرح مجدد ندارد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه نظر کارشناسی اتاق تعاون در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون چیست، ابراز داشت: تیم کارشناسی اتاق تعاون بررسی‌های دقیقی را تا کنون بر این لایحه انجام داده و نظرات کارشناسی و پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است از آنجمله می‌توان به: اخلال در فعالیت و ایجاد بار مالی برای تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار کارکنان دولت با موظف کردن اعضای هیات مدیره آن‌ها موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون تعاون، وجود بیش از ۳۰ مواد ارجاعی در این لایحه آیین نامه و دستورالعمل که تهیه و ابلاغ آن آیین نامه موجب طولانی شدن فرآیند اجرای قانون و اعمال نظر کارشناسان وزارت تعاون، را فراهم خواهد آورد، به نحوی که در تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مندرج در لایحه، ۱۰ وزارتخانه و نهاد‌های مختلف دخالت خواهند داشت.
مرعشی افزود:بنابراین به نظر میرسد لایحه مذکور لایحه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است نه لایحه اصلاح قانون تعاون که جامع کامل شفاف و تسهیل کننده باشد همچنین افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونیها مغایر با سیات‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه بوده که متاسفانه در تعدادی از مواد کاملا مشهود است، اشاره کرد.
وی با اشاره به نقش مرکز داوری اتاق تعاون ابراز داشت: نادیده و کم رنگ کردن نقش مرکز داوری اتاق تعاون ایران در لایحه مذکور با ایجاد شورای صیانت به نحوی که با استقرار آن اهرم‌های شبه قضایی و تهدیدات و اختیارات بی حد و حصر آن دربادی امر از نظر روحی و روانی به جای جذب مردم به بخش و تقویت آن موجبات فرار و پراکندگی متقاضیان و داوطلبان جدید و دوری فعلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سابقه را از این بخش فراهم خواهد آورد.
مرعشی افزود: ورود وزارت تعاون تحت عنوان شورای صیانت تجدید نظر به مسائل قضایی و محاکم که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده به عبارتی این شورا علاوه بر آنکه می‌تواند رای بدوی را نقض و تعدیل حتی می‌تواند آن را تشدید کند همچنین وزارت می‌تواند خودش در این شورا شاکی و خودش هم به عنوان یک عضو در آن قضاوت کرده و در مواردی که اتاق تعاون ایران متشاکی باشد به جای عضو منتخب، هیات رئیسه اتاق تعاون مذکور، عضو علی البدل متنخب وزیر در جلسات شرکت خواهد کرد.
معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به نادیده انگاشتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون تعاون تصریح کرد: این درحالی است که ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده است.
وی با اشاره به ریشه مشکلات در بخش تعاون خاطر نشان کرد: به نظر میرسد مشکلات تعاونیها بیش از آنکه به ضعف قوانین مرتبط باشد به ضعفهای اجرایی و بعضاً نگرشی مرتبط است. به عنوان مثال در مورد تأمین مالی تعاونیها علیرغم انجام اصلاحات قانونی برای تعریف تعاونیهای سهامی عام و سهامدار غیر عضو، تعاونی فراگیر ملی و… (در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)، تسهیل ورود تعاونیها به بازار سرمایه و سایر بازار‌های مالی (قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن) و… همچنان مشکل تأمین مالی تعاونی ها وجود دارد و اصلاح قوانین نتوانسته است آن را حل کند همچنین در رابطه با تفکیک وظایف حاکمیتی تعاونیها، از یک طرف بند «ج» ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم زمینه قانونی برای انجام آن را فراهم کرده است و هم آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاونی اساساً با این هدف مصوب شد. به نظر میرسد در حال حاضر مشکل در اراده اجرایی برای رفع مشکلات موجود تعاونی ها در حوزه های مختلف است بیش از قوانین موجود وجود دارد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی طرح ۱۰ ماده‌ای «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن» در مجموع با احتساب بررسی آن در مجالس هشتم و نهم بیش از ۳ سال وقت کمیسیون تخصصی و مجلس را گرفت. با این شرایط باید دید که بررسی لایحه ۱۰۱ ماده‌ای لایحه «اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» چه میزان وقت مجلس شورای اسلامی را خواهد گرفت و تا چه حد جزء اولویت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.
این مقام مسئول بیان داشت: در لایحه فوق اصلاح قانون تعاون مصوب ۱۳۹۳ که استقلال نسبی بخش تعاون بالاخص اتحادیه و اتاق‌های تعاون و واگذاری تصدی گر‌ها در آن پیش بینی شده بود نادیده گرفته شده است همچنین استفاده از واژه‌ها و اصلاحات جدید و غیرمتعارف در حوزه بخش تعاون از قبیل موسسات غیرانتفاعی گروه تعاونی موضوع ماده ۳ لایحه که بعید به نظر میرسد که حتی برگرفته از کشور‌های تعاون خیز یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد.
وی یادآور شد: در این لایحه استقلال اتاق‌های تعاون کاملا از بین رفته و علاوه بر وزارت تعاون هیات وزیران نیز وارد تصمیم گیری تعاونیها و اتاق‌های تعاون شده است همچنین دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌ها از جمله در ماده ۴۲ که چگونگی احراز صلاحیت بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است در این لایحه مشهود است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، کمک و مساعدت به فعالان اقتصادی است، از مجلس محترم تقاضا داریم که نسبت به اعاده لایحه به دولت یا حداقل در شرایط فعلی خارج کردن آن از دستور کار مجلس، اقدام کند.
انتهای پیام/