سید مهدی احمدی
شهردار نکا در گفت و گو با خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ، گفت: بر اساس قانون یکی از شرائط احراز پست شهرداری سکونت در محل است و اعضای
شورای شهر هر زمان تشخیص دادند که شهردار در محل ماموریت خود سکونت ندارد می‌توانند شهردار را برکنار کنند.
او افزود: چهار نفر از اعضای شورای شهر بدون اینکه دلیل یا سندی مبنی بر سکونت یا عدم سکونت بنده در شهر بخواهند، تشخیص دادند که بنده در این شهر سکونت ندارم و مصوبه عدم سکونت بنده را به کمیته تطبیق شهرستان فرستادند.
بیشتر بخوانید:
شهردار نکا افزود: کمیته انطباق شهرستان نیز هیچ دلیل و سندی از بنده برای ارائه مدارک سکونت در شهر نخواست، اما من صبح امروز همه اسنادی که دلالت بر سکونت من در نکا دارد شامل فیش‌های آب ، برق ، گاز و استشهاد محلی را به فرمانداری دادم اما نمی‌دانم کمیته انطباق چرا با وجود این اسناد حکم برکناری من را تایید کرد.
احمدی با بیان اینکه موضوع سکونت نداشتن من در نکا در سال ۹۷ نیز در شورا مطرح و در کمیته انطباق رد شده بود، گفت: هیج مشکلی با این موضوع ندارم، چون هیچ تخلفی نکردم و با افتخار شهرداری را ترک می‌کنم.
علی داد رئیس شورای اسلامی شهر نکا نیز با بیان اینکه بر اساس قانون ، سکونت شهردار همراه با خانواده اش در محل ماموریت به صورت دایمی باید باشد، گفت: بر اساس شواهد، مدارک ، مستندات و تحقیقات محلی و میدانی، شهردار در شهر نکا به صورت دایمی سکونت نداشت و سکونتش موقتی و گاهی یک روز در هفته بود.
او افزود: روز شنبه با ارسال نامه‌ای به شهردار اعلام کردیم که اعضای شورای شهر قرار است مقیم یا غیر مقیم بودن او در نکا را در جلسه یک شنبه بررسی کنند و برای دفاع از خود با مدارکی که ادعا می‌کند در جلسه حضور یابد، اما آقای احمدی یک ساعت پیش از برگزاری این نشست اعلام کرد برای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان در دانشگاه باید حاضر شود و نمی‌تواند در جلسه شورا حضور یابد.
رئیس شورای اسلامی شهر نکا گفت: علاوه بر اینکه شهردار به صورت دایمی در شهر سکونت نداشت و این خلاف مقررات است کلنگ زنی برخی طرح‌ها بدون پشتوانه مالی و مطالعاتی که بار مالی برای شهر به همراه داشت نیز از دلایل این تصمیم است.
یک منبع آگاه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص نحوه کارکرد کمیته انطباق با بیان اینکه وظیفه این کمیته که سه عضو دارد سنجش مصوبات شورا و مغایر نبودن آن با قوانین کشور است ، گفت: این کمیته بر اساس قانون فقط مصوبات و مدارکی که شورا به کمیته تطبیق ارسال کرده است را بررسی می‌کند و وظیفه این کمیته دریافت مدارک نیست.
انتهای پیام /س