به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ۳۱ شهریور سال ۵۹ تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به ایران آغاز شد، اما پس از گذشت مدت زمانی، ماشین نظامی ارتش بعث عراق در سرزمین‌های اشغالی متوقف و صدام در دستیابی به اهدافش ناکام ماند. از این رو صدام دست به دامان برخی سران کشور‌ها برای صلح شد؛ صلحی که براساس نظر امام قابل پذیرش نبود، چراکه دشمن حاضر به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی نبود.
نیرو‌های ارتش بعث عراق در آن دوره در مناطق غیرمناسب اقدام به پدافند کردند و امید داشتند با تحرکات گروه‌های سیاسی در ایران، بتوانند به پیشروی‌های خود ادامه بدهند. آنان از یک سو به اقدامات و تحرکات سازمان مجاهدین خلق دل بسته بودند و از سوی دیگر امیدوار بودند با تداوم اختلافاتی که بنی‌صدر به آن دامن می‌زد و تشنجی که در فضای سیاسی کشور به وجود آمده بود و نهضت آزادی در گسترش و تداوم آن بی‌تاثیر نبود، فضای جامعه سیاست‌زده و توجه‌ها از جبهه‌های جنگ دور شود.
اگرچه در خردادماه سال ۶۰ بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و ریاست‌جمهوری برکنار شد و نیرو‌های مسلح با وحدت فرماندهی ارتش و سپاه توانستند عملیات‌های پیروز با هدف آزادسازی سرزمین‌های اشغالی اجرا کنند، اما صدام همچنان امید داشت که با تحرکات عناصر سازمان مجاهدین خلق و مواضع سیاسی نهضت آزادی، فضای جامعه ایران از دفاع و مقابله با ارتش بعث عراق خارج و متوجه مباحث و درگیری‌های سیاسی شود.
رهبر انقلاب در قسمت دوم مستند "در لباس سربازی" که شب گذشته از شبکه یک سیما پخش شد، در این رابطه گفت: «یک عده هم البته از این پایین‌ها دائم مثل اینکه در فضای آزادی، مثلا فرض کنید فضا و هوای لطیف یک ییلاق یا یک روستا، یک نفر هم آنجا اگزوز ماشین روشن کرد و مرتب دود و گاز بدهد بیرون. این دستگاه بنی‌صدر و مجموعه مخالفین، نهضت آزادی و روزنامه میزان همین کار اگزوز را می‌کردند. یعنی واقعا دائم در این فضای معطر و باصفای معنوی که بر اثر جنگ وحدت معنوی به وجود آمده بود، این‌ها هوای آلوده و کثیف سیاست‌بازی و سیاست‌کاری راه انداختند.»
هرچند نهضت آزادی تا آزادسازی خرمشهر، مواضع حمایت‌آمیز از نیرو‌های مسلح داشت، اما پس از آن تداوم دفاع را مورد انتقاد قرار داد. در تابستان سال ۶۳ و زمانی که حمایت‌های آمریکا و غرب از صدام افزایش یافته بود، نهضت آزادی جزوه‌ای تحت عنوان «تحلیلی پیرامون جنگ و صلح» چکیده مجموعه نظرات نهضت آزادی درباره جنگ منتشر کرد. انتشار این جزوه با استقبال ملی‌گرایان و لیبرال‌های ضدانقلاب مقیم خارج روبرو شد. نشریه انقلاب اسلامی در هجرت نیز که از سوی بنی‌صدر و همفکرانش در پاریس منتشر می‌شد، مفاد آن جزوه را به تفصیل منعکس کرد. این جزوه در داخل کشور هم بازتاب وسیعی پیدا کرد.
** چرا دولت موقت قرارداد‌های نظامی را لغو کرد؟
در این جزوه به طبیعی بودن بروز جنگ بعد از هر انقلابی اشاره و عنوان شده بود: «مساله خطر حمله و تهاجم از جانب نیرو‌ها و عوامل و دولت‌های خارجی به دولت جدید بعد از یک نهضت یا انقلاب، غالباً صورت گرفته و در انقلاب ما نیز مطرح بوده...». نهضت آزادی این ادعا را بار‌ها و در سال‌های دفاع مقدس و پس از آن تکرار کرد و هر بار رهبران جمهوری اسلامی را به عنوان مقصر معرفی کرد.
نهضت آزادی اگرچه عنوان کرده بروز جنگ پس از هر انقلابی طبیعی است، اما به قصور خود اشاره نکرده و به این سوال پاسخ نداده است که چرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که نهضت آزادی‌ها در دولت موقت عهده‌دار امور بودند، تصمیم به فروش جنگنده‌های پیشرفته و لغو قرارداد‌های تسلیحاتی گرفتند.
بیشتر بخوانید
براساس اعتراف نهضت آزادی، دولت موقت باید به حفظ و افزایش توان دفاعی ایران می‌پرداخت، اما تصمیم به فروش هواپیمای استراتژیک اف-۱۴ گرفت. با وجود خطراتی که کشور را تهدید می‌کرد و با وجود آگاهی از احتمال جدی جنگ با عراق، این سوال و ابهام همچنان باقی است که دولت موقت چرا تصمیم به این کار گرفت.
در اسفند ۵۷ دریادار مدنی وزیر دفاع دولت موقت، اعلام کرد دوران خدمت سربازی به یک سال کاهش یافت. این اقدام بسیاری از پادگان‌ها را از سربازان خالی کرد. آنگاه پس دادن هواپیما‌های اف-۱۴ مطرح شد. احمد مدنی در اولین ملاقات خود با ژنرال گست رئیس هیات مستشاری نظامی آمریکا در ایران در اواخر اسفند ۵۷ از احتمال بازگرداندن تجهیزات پیشرفته مانند اف-۱۴ به آمریکا سخن گفت.
ابراهیم یزدی علیرغم اینکه فرماندهان ارتش شاهنشاهی معتقد بودند که افسران ایرانی توانایی به کارگیری جنگنده‌های اف-۱۴ دارند، بر عدم امکان استفاده ایرانی‌ها از تجهیزات نظامی پافشاری می‌کرد
ابراهیم یزدی نیز در مصاحبه‌ای از تصمیم دولت موقت برای فروش هواپیما‌های اف-۱۴ به آمریکا یا هر دولت دیگری خبر داد. یزدی مدعی بود که ایران توان نگهداری از آن جنگنده‌ها را ندارد، در حالی که یک روز پس از پیروزی انقلاب، فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در حضور یزدی، امکان استفاده از هواپیما‌های پیشرفته با کادر ایرانی را تایید کرده بود. اما یزدی بر عدم امکان استفاده ایرانی‌ها از تجهیزات نظامی، پافشاری می‌کرد.
روحانیون عضو شورای انقلاب و متخصصان نیروی هوایی با تصمیم دولت موقت مخالفت کردند، اما دولت موقت از تلاش خود در این زمینه دست برنداشت. بالاخره در پی مخالفت قاطع روحانیون شورای انقلاب از جمله آیت‌الله خامنه‌ای که معاون وزیر دفاع نیز بود و آیت‌الله بهشتی، پس از چند ماه پیگیری دولت موقت، یزدی وزیر امور خارجه ناچار به عقب‌نشینی شد و در اواخر مهر ۵۸ در یک برنامه خبری در رادیو گفت که مواضع قبلی وی فقط نظرات وزارت امور خارجه بوده و نظرات دولت نیست.
اگرچه فروش جنگنده‌های اف-۱۴ متوقف شد، اما دولت موقت به یکباره اقدام به لغو قرارداد‌های تسلیحاتی کرد. سخنگوی دولت موقت در ۲۰ مرداد ۵۸ اعلام کرد: «قرارداد‌های تسلیحاتی ۹ میلیارد دلاری ایران با ایالات متحده لغو شده است. این قرارداد‌ها شامل خرید جنگنده‌های اف-۱۶، آواکس و ناوشکن‌های جنگی بود... با آلمان نیز قرارداد عظیم چند میلیاردی [نیروگاه اتمی]بوشهر و قرارداد‌های زیردریایی‌های اتمی را که ۵ میلیارد حجم قرارداد آن‌ها بود، به هم زدیم.»
اقدام اولیه لغو این قرارداد‌ها توسط بختیار انجام شده بود و تایید نهایی و تنفیذ آن توسط دولت موقت صورت پذیرفت. آیت‌الله خامنه‌ای بلافاصله به این اقدام واکنش نشان داد و در مصاحبه با روزنامه کیهان گفت: «ایران به نیروی دفاعی کامل در مقابل امپریالیسم نیاز دارد... مساله لغو قرارداد‌های نظامی مساله‌ای نیست که به این آسانی بتوان درباره آن تصمیم گرفت. درست که ما قصد نداریم که مثل دوران گذشته ژاندارم منطقه باشیم و قصد نداریم که حافظ منافع ابرقدرت‌ها باشیم، اما به هیچ وجه جایز نمی‌دانیم که از وجود دشمنان سوگند خورده خود در منطقه و دولت‌های ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غافل بمانیم... تردیدی نداریم که دولت آمریکا با وضع کنونی ما، به لغو برخی از قرارداد‌های گذشته به شدت تمایل دارد و برخی از مقدورات نظامی ما را برای خطر خود بالقوه به حساب می‌آورد و بنابراین و به همین دلیل، در مورد لغو قرارداد‌ها باید بسیار محتاطانه و دوراندیشانه برخورد کنیم.»
آیت‌الله خامنه‌ای پس از شنیدن خبر لغو قرارداد‌های تسلیحاتی توسط دولت موقت، بلافاصله با خبرنگاران گفتگو کرد و گفت: ایران به نیروی دفاعی کامل در مقابل امپریالیسم نیاز دارد... مساله لغو قرارداد‌های نظامی مساله‌ای نیست که به این آسانی بتوان درباره آن تصمیم گرفت
این هشدار و سایر اقدامات پنهان و آشکار روحانیون شورای انقلاب و مسئولان انقلابی کشور موجب شد، دولت موقت در پیگیری اقدامات خود نسبت به باقیمانده قرارداد‌های نظامی و وضعیت تجهیزات پیشرفته، مجبور به تجدیدنظر و توقف شود. اما در مورد قرارداد‌های ۹ میلیارد دلاری، با توجه به اقدام دولت بختیار و دولت مهندس بازرگان، دیگر کار از کار گذشته بود و لغو آن قرارداد‌ها اجرایی و رسمی شده بود.
** ادعا‌های دروغ نهضت آزادی برای مقصر نشان دادن امام و انقلاب
در آن جزوه تحلیلی همچنین تلاش شده بود تقصیر شروع جنگ به نحوی متوجه رهبران و مسئولان کشور شود. در آن جزوه آمده بود: «رهبران انقلاب با دوراندیشی خطر را پیش‌بینی کرده و به چاره‌جویی پرداخته‌اند و با بکارگیری شیوه‌های مناسب، مانع بروز جنگ شده‌اند و یا حداقل وقوع آن را به زمانی که نظام جدید آماده‌تر بوده است، به عقب انداخته‌اند. اما درمواردی هم، این امر، امکان‌پذیر نبوده و یا رهبران نتوانسته‌اند پیشگیری نمایند و جنگ با نتایجی وحشتناک و به ضرر نظام نوپا به وقوع پیوسته است.».
اما نهضت آزادی در ۱۴ مهر ۵۹ در بیانیه‌ای درباره جنگ ایران و عراق واقعیت «غیرقابل اجتناب بودن» جنگ را اینگونه اذعان کرده بود: «هم‌وطنان عزیز، نبرد اجتناب‌ناپذیر و تحمیلی با رژیم سرسپرده عراق که بعد از سرنگونی شاه و قوام گرفتن جمهوری اسلامی در ایران، سخت به وحشت افتاده است، به مراحل امیدبخش پیروزی خود نزدیک می‌شود.»
نهضت آزادی در حالی تلاش داشت مسئولان کشور را مقصر جنگ جلوه دهد که دولت موقت تا آبان سال ۵۸ و زمانی که تنش‌ها بین ایران و عراق ادامه داشت، عهده‌دار امور کشور و سیاست خارجه بود.
در تحلیل نهضت آزادی پیرامون جنگ و صلح، بر این دیدگاه که رهبران جمهوری اسلامی «مسئول و مقصر» آغاز جنگ بوده‌اند، پافشاری شده است. آنان حتی ادعایی را مطرح کردند که از سوی محمود دعایی سفیر وقت ایران در عراق به شدت تکذیب شد. این ادعا این بود که دعایی پیامی از صدام مبنی بر مذاکره برای امام آورد. پیام این بود که ایران یا نماینده‌ای به عراق بفرستد یا اینکه اجازه بدهند من برای مذاکره به ایران بیایم. دعایی همراه با بهشتی و بازرگان برای دیدار با امام به قم رفتند. دعایی پیام را مطرح می‌کند، اما امام بدون مطالعه و بررسی مخالفت کردند. دعایی گریه کردند و گفتند، امام اگر نپذیریم، جنگ خواهد شد. اما امام باز هم نپذیرفتند.
نهضت آزادی ادعا کرد که سیدمحمود دعایی سفیر وقت ایران در بغداد خدمت امام خمینی رفت و گریه کرد که مذاکره انجام بگیرد، اما امام نپذیرفت. دعایی بار‌ها این ادعا را تکذیب کرد و از اساس دروغ خواند
دعایی این ادعا را از اساس دروغ خواند و گفت: «صدام در برابر اعتراضاتی که ما می‌کردیم مبنی بر اینکه چرا یکطرفه تبلیغ می‌کنید و اجازه نمی‌دهید مذاکره بشود، تنها یک بار توسط وزیر خارجه‌اش پیام داد که بنده پیش امام بروم و بگویم، نماینده تام‌الاختیاری را برای مذاکره به بغداد بفرستند. این برای اولین بار و آخرین بار بود. من به تهران آمدم. محضر حضرت امام رسیدم، پیشنهاد طرف را منتقل کردم. امام فرمودند من باید مطالعه کنم. دو روز بعد من رفتم محضرشان. فرمودند من هر چه فکر کردم امکان مذاکره با این‌ها در شرایط فعلی به نفع ما نیست. شما به آن‌ها بگویید اولاً ما تشکر می‌کنیم که مذاکره را پذیرفتید. دوم اینکه ما در آینده نزدیکی دو انتخابات سرنوشت‌ساز داریم. برای اولین بار انتخابات مجلس قانون‌گذاری برگزار خواهد شد. یکی دو ماه دیگر، مردم ما رئیس جمهور خود را انتخاب خواهند کرد. من ترجیح می‌دهم مذاکره‌کنندگان با شما، نمایندگان منتخب و واقعی مردم باشند. من در شرایط فعلی موقتاً اداره امور کشور را برعهده دارم. تا آن موقع شما حسن نیات نشان بدهید و آرامشی نشان بدهید تا نمایندگان مردم بیایند و قطعاً بتوانند به نتایج مطلوبی با شما برسند.»
** بلوای سیاسی بازرگان و نهضت‌آزادی‌ها در میانه جنگ
نهضت آزادی پس از فتح خرمشهر، تداوم دفاع را که بر اساس نظر فرماندهان نظامی و پذیرش امام خمینی (ره) بود، را مورد انتقاد قرار داد. البته پیشتر از آن و از سال ۱۳۶۰ با نادیده گرفتن حقانیت و درستی فلسفه تداوم دفاع، بر آن شد تا به هر شکل ممکن، آثار و شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی را به مستمسکی برای تضعیف حاکمیت پیرو خط امام تبدیل کند.
جزوه تحلیلی پیرامون جنگ و صلح نیز اساساً به منظور زیرسوال بردن مسئولان و دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی، با ابراز علنی مخالفت با استمرار دفاع مقدس انتشار یافت. در قطعنامه ششمین کنگره نهضت در زمستان ۶۲ آمده بود: «با آنکه جنگ را در اصل، ابتلای الهی و وسیله‌ای برای اصلاح و ارتقا ملت ایران می‌داند، نه گردانندگان و دست‌اندرکاران را غیرمسئول و غیرمقصر می‌شناسد و نه تشدید و استمرار جنگ را مطابق دستور و رضای خدا و به مصلحت انقلاب و ایران و اسلام می‌داند.»
سخنان بازرگان در مجلس شورای اسلامی به قدری تند بود که مهاجرانی نماینده وقت مجلس گفت: عراق جبهه‌ها را بمباران می‌کند و بازرگان پشت جبهه‌ها را
در مرداد سال ۱۳۶۲ نیز مهندس بازرگان در شرایط تشدید جنگ و همزمان با عملیات والفجر ۲ و ۳، در مجلس شورای اسلامی نظام سیاسی کشور را به استبداد و خفقان متهم کرد و در مورد انتخابات آینده مجلس مطالب تنش‌آفرینی عنوان کرد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، ناطق نوری وزیر کشور و تعدادی از نمایندگان و فعالان سیاسی شدیداً از بازرگان انتقاد کردند. سید عطاالله مهاجرانی نماینده مجلس درباره سخنان مهندس بازرگان اینگونه اظهار نظر کرد که عراق جبهه‌ها را بمباران می‌کند و بازرگان پشت جبهه‌ها را.
میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت نیز گفت: «مساله لیبرال‌ها روشن است. آن‌ها، چون یقین پیدا کرده‌اند که مردم بدان‌ها رای نخواهند داد، برای آمریکا غذا تهیه می‌کنند...»
آن سخنرانی، اتفاقاتی را در کشور به دنبال داشت که نمونه آن برگزاری میتینگی به نام سمینار تامین آزادی انتخابات بود. وزارت کشور به نهضت آزادی اجازه برگزاری این میتینگ را نداد و طبق نوشته‌های هاشمی رفسنجانی مردم جمع شده و بساط آن‌ها را به هم ریخته‌اند و نیرو‌های پلیس و کمیته آن‌ها را نجات داده و به خانه‌هایشان برده‌اند. این اتفاقات به درگیری‌ها در داخل مجلس هم کشیده شد و فضای کشور را درگیر جبهه و جنگ بود، درگیر کرد.
گزارش: چرا مسئولان ارشد نظام موافق ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بودند؟
ولایتی در پاسخ به ادعای نهضت آزادی مبنی بر پیشنهاد پرداخت غرامت از سوی اعراب به ایران جهت پایان جنگ گفت: من به عنوان کسی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و دو سال مذاکرات سیاسی بعد از آن در جریان قضایا بودم، اعلام می‌کنم این ادعا صحت ندارد
** ادعای پرداخت غرامت به ایران
نهضت آزادی‌ها در راستای انتقاد از تداوم دفاع به طرح ادعایی مبنی بر پیشنهاد پرداخت غرامت از سوی اعراب به ایران جهت پایان جنگ مطرح کردند، اما در هیچ‌یک از منابع رسمی یا غیررسمی و حتی خبری، حتی نیم‌خط، نامه یا گزارشِ و امثالهم وجود ندارد که نشان بدهد کشور‌های عربی قبول کرده باشند، غرامت را پرداخت کنند.
ولایتی وزیر امور خارجه وقت درباره شایعه پیشنهاد عربستان برای پرداخت غرامت به ایران پس از فتح خرمشهر، گفت: «من به عنوان کسی که در دوران هشت سال دفاع مقدس و دو سال مذاکرات سیاسی بعد از آن در جریان قضایا بودم، اعلام می‌کنم این ادعا صحت ندارد.» هاشمی رفسنجانی نیز در سال ۷۸ گفت: «این حرف‌ها که گفته می‌شود به ما پول پیشنهاد دادند، درست نیست. هیچ پیغامی در این زمینه به ما نرسید.»
منبع: تسنیم
انتهای پیام/