به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین هفته فعالیت رزم حسینی وزیر جدید صمت آغاز شده و امروز را می‌توان شروع رسمی فعالیت او در نظر گرفت. رزم حسینی با تمام ویژگی‌های مثبت و منفی که داشت اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کرد و سکاندار بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور شد.
وزارتخانه‌ای که بیش از ۴ ماه با سرپرست اداره می‌شد و پیش از آن هم اوضاع چندان به سامانی نداشت؛ همراه شدن این اتفاقات باعث شد تا وضعیت امروز وزارت صمت در یکی از پر چالش‌ترین حالات خود باشد.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیوست حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ۳۵ اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را به وی ابلاغ کرد. او در این پیوست و در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار و مقررات‌زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کار‌های خصوصی را از جمله اولویت‌های اصلی این وزارتخانه تعیین کرد.
رئیس جمهور همچنین تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماه‌های باقی مانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت‌های مهم این وزارتخانه برشمرد.
بیشتر بخوانید
روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامه‌ریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالا‌هایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت‌های اصلی خود در این وزارتخانه قرار دهد.
شاید تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخشی باشد که نیاز به رسیدگی دارد. افزایش قیمت چشمگیر در انواع اقلام مصرفی به خصوص اقلام اساسی در چند مدت اخیر نیاز به توجه ویژه دارد. اغلب اقلام مهم از مرغ، تخم مرغ و لبنیات تا خودرو و لوازم خانگی مشمول افزایش قیمت شده و مسئولیت رسیدگی به آن تنها به وزارت صمت مربوط می‌شود.
بازار خودرو‌های کشور تا جایی نامناسب است که در دوره قبلی وزارت صمت طرح گسترده‌ای برای رسیدگی به آن به راه افتاد، اما نه تنها تاثیری بر کنترل قیمت‌ها در بازار نداشت، بلکه روند افزایشی قیمت خودرو و افزایش اختلاف قیمت بازار و کارخانه با شرایطی نامناسب‌تر از گذشته ادامه دارد. نمایندگان مجلس با راهکار‌های مختلف وارد این موضوع شدند، اما هنوز هیچ یک از این طرح‌ها به نتیجه نرسیده است.
جایگاه دوم را بعد از بازار می‌توان به توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و بهبود محیط کسب و کار اختصاص داد. با توجه به نامگذاری سال به نام جهش تولید انتظار می‌رود وزیر جدید توجه ویژه‌ای به بخش تولید و بهبود فضا برای تولید و تولیدکنندگان داشته باشد. ارزش افزوده بخش صنعت طی دو سه سال اخیر روند کاهشی داشته است و این کاهش رشد نه فقط در این بخش بلکه در کلیت اقتصاد واقع شده است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طبق آمار بانک مرکزی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۷.۵ و منفی ۲.۱ سقوط کرده است.
چالش سوم توسعه صادرات و بهبود اوضاع بازرگانی است، رئیس جمهور در اولویت‌های ابلاغی خود از تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماه‌های باقیمانده از دولت دوازدهم نام برده است در حالی که صادرات کشور ما تحت تاثیر ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفته است. حتی با در نظر گرفتن اوضاع سختی که برای صادرات وجود دارد، امکان رشد صادرات وجود دارد، اما باید ببینیم رزم حسینی تا چه میزان از پس این چالش بر خواهد آمد.
اما از نظر شما مهم‌ترین چالش‌های امروز وزارت صمت چیست و چه موضوعی باید در اولویت رسیدگی به این وزارتخانه در نظر گرفت؟
انتهای پیام/
حال صنایع خوب نیست