او ادامه داد: تعلل بسیاری را در سال‌های اخیر در حوزه اصلاح ساختار بودجه شاهد بوده ایم و دولت برای جبران کسری بودجه به راه‌های مختلفی همچون فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی روی آورده است که این امر دولت را به این نتیجه رساند که یا از بانک مرکزی استقراض کند یا به انتشار اوراق روی بیاورد.
یزدی زاده گفت: واقعیت این است که ما سال‌های سال با استفاده از منابع سرشار نفتی امورات کشور را می‌گذراندیم، نحوه حکمرانی به گونه‌ای بوده که توجهی به هزینه‌ها نمی‌شده است. اصلاح این رویه نیازمند زمان و برنامه ریزی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به تمام راهکار‌هایی که برای مدیریت کسری بودجه انجام شد، اما دولت به این نتیجه رسید که نمی‌تواند خود به تنهایی کسری بودجه را جبران کند. انتشار اوراق به منظور جبران کسری بودجه توصیه نمی‌شود و تاثیرات نامطلوبی را همچون تورم و افزایش نقدینگی را درپی خواهد داشت.
او بیان کرد: پیامد منفی آن این است که کسری بودجه در کشور ما موقتی نیست و محصول چندین عامل است ،سال آینده نه تنها باید مجدد اوراقی منتشر شود تا کسری بودجه آن سال را جبران کنیم بلکه باید اوراقی را که در سال آینده سررسید می‌شوند هم پرداخت کرد و به تدریج بر حجم اوراق لازم برای انتشار و پوشش کسری بودجه و باز پرداخت اوراق اضافه می‌شود و در نهایت باید تمام درآمد‌هایی که از طریق فروش اموال و مالیات بدست می‌آید را صرف باز پرداخت اوراق کرد.
یزدی زاده تصریح کرد: اگر کشور با کسری بودجه مقطعی مواجه بود، می‌توانستیم برای مدت یک الی دوسال کسری بودجه را از این طریق تامین کنیم و برای سنوات آینده از طریق کانال‌هایی مانند فروش نفت یا مالیات این اوراق را بازپرداخت کنیم، اما چشم انداز کوتاه مدتی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: به نظر می‌رسد انتشار اوراق راه حل درستی نیست و افزایش اوراق در بازار بدون ظرفیت سازی برای افزایش تقاضای این اوراق می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره در بازار شده که این امر هزینه تامین مالی را برای دولت و بخش خصوصی به حداکثر می‌رساند.
انتهای پیام/