«براساس موازین بین‌المللی و اصول بنیادی منشور ملل متحده و به طور مشخص «اعلامیه اصول حقوق بین الملل» که صراحت اشعار می‌دارد: هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ندارند یادآور می‌نماید اقدام اخیر کشورهای اروپایی درباره ادعای بی اساس نقض حقوق بشر در ایران مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی یران و نقض آشکار حقوق بین الملل تلقی می گردد و فاقد هر گونه و جاهت حقوقی است.
جای تعجب است که برخی کشورهای اروپایی که خود را در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار داده اند چرا در مقابل تحریم های ظالمانه علیه بیش از ۱۰ میلیون ایرانی هیچ گونه اقدامی انجام نداده و موضعی اتخاذ نمی کند یا به بهانه تحریم از ارسال دارو برای کودکان بیماری های خاص ممانعت به عمل می آورند و یا این که از طریق ارسال سلاح برای برخی کشورهای منطقه در قتل عام و کشتار هزاران کودک یعنی مشارکت دارند حاضر به پذیرش مسئولیت بین المللی نقض حقوق بشر در سیاست های خود در مجامع منطقه ای و بین المللی نیستند، این کشورها، اساسا صلاحیت میزبانی مفهوم حقوق بشر را ندارند و بهتر است صدای قربانیان نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر اقلیت‌ها و رنگین پوستان آفریقایی و آمریکایی و مسلمانان را در قلمرو داخلی خود شنیده و برای آن هر چه زودتر چاره اندیشی کنند.
تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمان بر اساس قانون حق مسلم کشورها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است و هیچ دولتی حق مداخله در امور جزایی کشور های دیگر را ندارد از این رو انتظار می رود دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی، ضمن محکومیت شدید چنین اقداماتی با بهره گیری از ظرفیت های موجود اقدامات متقابل و بازدارنده برای جلوگیری از ادعاهای نقض حقوق بشر برخی کشورهای اروپایی در جمهوری اسلامی ایران را انجام دهد.
مجلس شورای اسلامی از اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرایندی منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمان، به محاکمه متهمان اقدام کرده و از منافع و مصالح ملت شریف ایران حمایت کرده و اجازه اتعدی به حقوق ملت شریف ایران را نمی دهد، قاطعانه حمایت می کند و بر ادامه آن تأکید دارد.»
انتهای پیام/