خبرهای جدید برای مستاجران/ کنترل بازار مسکن کلید خورد!

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، روزهای گذشته اخبار متفاوتی از بازار مسکن به گوش می رسد. اخباری که از تغییر نرخ وام مسکن  تا کنترل حق کمیسیون مشاوران املاک را شامل می شود.

یکی از این تغییرات هم به افزایش تسهیلات مسکن جوانان، آن هم به رقم ۴۰۰ میلیون تومان باز می گردد. موضوعی که مسئولان بانک مسکن راجع آن این توضیحات را ارائه می دهند.

مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جزئیات وام مسکن جوانان اظهار کرد: حساب جوانان, حسابی تدریجی است، به این معنا که وقتی شما  اقدام به افتتاح حساب می کنید  به انتخاب خودتان طی فواصل مختلف (یک ماه تا یک سال) باید مبلغی  به بانک  پرداخت کنید.

بازپرداخت وام مسکن جوانان با ۹ درصد سود

موضوع دیگری که بعد از تغییر نرخ وام مسکن جوانان صورت گرفت، بحث تغییر کمیسیون مشاوران املاک بود که از جانب وزارت صمت به تصویب رسید. اما حق کمیسیون چگونه محاسبه می شود؟

وزارت راه و شهرسازی ناظر بازار اجاره است

محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک تحت نظارت وزارت صمت است، بیان کرد: وزارت راه وشهرسازی در این زمینه نقش نظارتی دارد و بررسی در این حوزه هم در شورای عالی مسکن مجدد صورت می گیرد.

او یادآور شد: باید نرخ های کمیسیون به گونه ای تعیین شود که باعث ایجاد نگرانی برای مستاجران و مالکان نشود.

حق کمیسیون مشاوران املاک همانند دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت می‌شود. با توجه به وضعیت کنونی بازار املاک، این مبلغ بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می‌شود و مشاوران املاک موظف هستند، بر اساس تعرفه‌ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک شهرها ابلاغ می‏ شود، از طرفین معامله، کارمزد بگیرند.

مشکل از آنجا شروع شد که برخی از مشاوران املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی‌کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه کنندگان نمی‌دهند.

بسیاری از ما نحوه محاسبه حق کمیسیون را نمی‌دانیم و بعد از سر گرفتن معامله، یک نگرانی و سردرگمی مشترک را تجربه می‌کنیم؛ اینکه نکند مجبور به پرداخت مبلغی بیش از مقدار رایج در بازار شویم و سرمان کلاه برود. خوشبختانه، حق کمیسیون بنگاه‌ها نرخ‌ مصوب و فرمول مشخصی دارد که در این مطلب، نحوه محاسبه آن را با هم مرور می‌کنیم.

مبلغ حق کمیسیون بنگاه مشاور املاک همیشه یکی از دغدغه‌های طرفین معامله است. چه اجاره‌نشین باشید چه صاحب‌خانه، حتماً این دغدغه مشترک را تجربه کرده‌اید؛ اینکه حق کمیسیون بنگاه چقدر می‌شود و بنگاه‌دار در محاسبه آن دقت کافی به خرج ندهد و فرد مجبور به پرداخت مبلغی بیشتر از نرخ مصوب شوید.

حق کمیسیون بنگاه‌ها نرخ و فرمول مشخصی دارد. این نرخ توسط اتحادیه مشاوران املاک هر شهر تعیین می‌شود و برای شهر تهران و تعداد دیگری از شهرها مشابه است که در ادامه به نحوه محاسبه آن خواهیم پرداخت.

حق کمیسیون خرید و فروش املاک به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان و کمتر طبق نرخ مصوب اتحادیه مشاوران املاک در شهرهای تهران و شیراز، کمتر از آن، ۱ درصد است که ۰.۵ درصد آن را خریدار و  ۰.۵ درصد دیگر را فروشنده می‌پردازد به این مبلغ، ۹ درصد ارزش‌افزوده نیز تعلق می‌گیرد.

حق کمیسیون خریدوفروش املاک به قیمت بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان

حق کمیسیون خانه‌های بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان در دو بخش محاسبه می‌شود. حق کمیسیون برای ۵۰۰ میلیون اول قیمت خانه همان ۱ درصد است که به‌صورت ۵۰_۵۰ از خریدار و فروشنده اخذ می‌شود. برای باقیمانده قیمت خانه، حق کمیسیون ۰.۵ درصد (۰.۲۵ درصد سهم فروشنده و ۰.۲۵ درصد سهم خریدار) است که با کمیسیون مرحله قبل جمع می‌شود.

فراموش نکنید که به این مقدار، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده هم تعلق می‌گیرد. طرف معامله موظف هستند مبلغ کل را به‌صورت مساوی بین خود تقسیم کنند و بپردازند.

مفاد جدید محاسبه کمیسیون مشاوران املاک

۱. اگر ملک را بدون ودیعه و فقط اجاره‌بها اجاره کنیم، مبلغ کمیسیون ۰.۲۵ اجاره ماهانه به‌علاوه ۰.۰۹ مالیات بر ارزش‌افزوده

۲. اگر خانه رهن باشد، باید اول طبق این قاعده که هر ۱ میلیون تومان رهن برابر با ۳۰۰۰۰ تومان اجاره است، مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کنیم. سپس طبق فرمول ۰.۵ درصد و البته، اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، مبلغ حق کمیسیون محاسبه می‌شود.
 
اتحادیه مشاوران املاک از مراجع گوناگون از جمله وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاست گذار در بخش مسکن، درخواست کرده تا با افزایش نرخ تعرفه دلالی مسکن موافقت کنند.

پیشنهاد اتحادیه مذکور، هشت دهم درصد (۰.۴ درصد از هر یک از طرفین معامله) از تمامی معاملات مسکن بدون داشتن محدودیت سقف یا کف قیمت مسکن بوده است؛ اما سازمان حمایت به اخذ ۶ دهم درصد (۰.۳ درصد از هر یک از طرفین قرارداد) موافقت کرده؛ هر چند که هنوز پیشنهاد سازمان حمایت به کمیسیون نظارت وزارت صمت ابلاغ نشده تا این کمیسیون، نرخ‌های جدید را به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کند.

جای خالی دوباره سازمان حمایت در نظارت بر قیمت املاک/ سردرگمی مشاوران املاک از کاهش نرخ حق کمیسیون 

این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان موظف است در شرایطی که افزایش شدید قیمت مسکن منجر به فشار به خانوارها شده، نسبت به تعدیل نرخ‌های متداول برای تعرفه کمیسیون مشاوران املاک اقدام کند نه اینکه با افزایش تعرفه، منجر به فشار مضاعف به طرف معامله شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار مسکن باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه به دلیل تغییر نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی لازم است تا حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کند گفت: بعضی دوستان در کمیسیون نظارت نظرشان رقم ۲۵ صدم (۰.۲۵) درصد است.

وی در پایان گفت: استدلال آنها این است که چون قیمت‌ها بالا رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد. طبق این منطق اگر احتمالاً در سال‌های آینده قیمت مسکن باز هم بالا رفت باید نرخ کمیسیون مجانی شود، این استدلال به اعتقاد ما اشتباه است.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان همزمان با افزایش نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک اعلام کردند که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برای مستاجران و خریداران مسکن شده است، چرا که آنها علاوه بر افزایش قیمت مسکن باید هزینه های نرخ کمیسیون املاک را هم پرداخت کنند و این خود باعث ایجاد دوباره بازار دلالی در حوزه مسکن می شود.

همچنین چندی پیش خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در رابطه با نرخ های کمیسیون املاک اعلام کرده بود: با وجود آنکه نرخ کمیسیون املاک افزایش یافته اما بازار مسکن به ویژه در حوزه خرید و فروش با کاهش چشمگیر معاملات رو به رو شده و این بازار در رکود سنگین به سر می برد.

او اظهار کرد: رکود سنگین و افزایش نرخ های مسکن باعث شده که متقاضی چندانی در این بازار وجود نداشته باشد بنابراین این صنف هم همانند سایر صنوف با مشکلات زیادی روبرو شده است.

حال باید منتظر ماند و دید این تغییرات در بازار مسکن، چه ثمره ای برای کاهش قیمت ها در بازار اجاره، خرید و فروش مسکن خواهد داشت.

انتهای پیام/