فاطمه دعایی مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهد کودک‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارجحیت بهزیستی و یا وزارت آموزش و پرورش جهت واگذاری مهدهای کودک، اظهار کرد: سازمان بهزیستی ۴۰ سال تجربه کار در حوزه آموزش و پرورش کودکان قبل از دبستان را مبتنی بر علم روانشناسی کودک دارد به همین منظور برای اداره کلان مهدهای کودک ارجحیت دارد.
مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهد کودک‌های کشور با اشاره به اینکه در همان ۴۰ سال پیش که وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک را قانون برعهده سازمان بهزیستی قرار داده برای آموزش و پرورش نیز شرح وظایف کرده است، گفت: وزارت آموزش و پرورش قرار بود در تولید محتوای آموزشی به سازمان بهزیستی کمک کنند و در این چند سال متاسفانه این کار محقق نشد و این کم کاری سازمان بهزیستی نیست چراکه بهزیستی با همه توان تلاش کرد با حفظ سلامت کودکان، با توجه ویژه به کیفیت تغذیه کودکان در همان چند ساعتی که در مهد کودک هستند، مراقبت از کودکان و ایجاد شرایط ایمن و امنیت بالا در فضای مهد کودک به این آموزش خطیر بپردازد.
دعایی با بیان اینکه طبق تفاهم نامه سازمان بهزیستی با وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ اختیارات زیادی به آموزش و پرورش در حوزه مهدهای کودک داده شد، افزود: اما آموزش و پرورش در طی این سال‌ها هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است اگر قرار است یکی از این دو ارگان مدیریت واحد مهد کودک را برعهده بگیرند باید بر عهده سازمان بهزیستی قرار داده شود.
وی تصریح کرد: در مصوبه‌ای که مرداد ۱۳۸۷ در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصویب شد در تبصره ۹ ماده ۲ این مصوبه نوشته شده بود که تنها مرجع صدور مجوز جهت کودکان ۴ تا ۵ ساله وزارت آموزش و پرورش است یعنی کودکان ۶ سال و کودکان صفر تا ۳ سال در این مصوبه درنظر گرفته نشده بودند، اما ضرری که شرایط ایجاد کرد این بود که سازمان بهزیستی که تا آن زمان از عهده نظارت مهدکودک برآمده بود و هیچ ارگانی اجازه نداشت جواز راه اندازی مراکز آموزشی پیش از دبستان را صادر کند این مصوبه یک بلاتکلیفی مدیریتی برای بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرد و متوجه می‌شویم که در این مدت حداکثر سوء استفاده را ارگان‌هایی که به هیچ وجه اجازه صدور جواز قانونی نداشتند، کردند و بیش از ۱۰ ارگان در حال حاضر با نام‌های خانه خلاقیت، خانه اسباب بازی و عناوین مختلف و فضا‌هایی با تعاریف وظایف مهدهای کودک مجوز صادر می‌کند،و با بیان اینکه نظارت بهزیستی را نیاز ندارند چرا که مجوز خود را از بهزیستی دریافت نکردند تخلف‌هایی را مرتکب می‌شوند که تمام این تخلف‌ها به حساب مهدهای کودک گذاشته می‌شود.
مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهد کودک‌های کشور گفت: مهدکودک به فضا‌هایی اطلاق می‌شود که جواز شان توسط سازمان بهزیستی صادر شده باشد و نام هر مکان آموزشی قبل از دبستان مهد کودک نیست پس خلاف‌ها و تخلف‌های آن‌ها نباید به اسم مهدکودک نوشته شود. مهدهای کودک زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی هستند و از کمترین شرایط غیرقابل دفاع برخوردار هستند.
دعایی با بیان پیشنهادی برای اداره مهدهای کودک برای بعد از این، گفت: اگر بخواهیم به این قضیه درست نگاه کنیم، حالا که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستند پیشنهاد می‌کنیم که یک تحول بنیادین برای آموزش قبل دبستان در نظر بگیرند و یک سازمان مستقل برای آموزش قبل از دبستان در نظر گرفته شود که رئیس این سازمان وظیفه‌ای جزء برنامه ریزی برای آموزش قبل از دبستان نداشته باشد.
وی اظهار کرد: برای رئیس سازمان بهزیستی بیش از صد وظیفه مختلف تعریف شده است که هیچ یک از آن‌ها ارزش کمتری ندارند و همه آن‌ها باید در سطح کلان مدیریت شوند و برای وزارت آموزش و پرورش نیز به همین صورت است، اما اگر یک سازمان مستقل برای این امر مهم یعنی آموزش قبل از دبستان در نظر گرفته شود و رئیس این سازمان یک وظیفه داشته باشد و یک شورای نظارت نیز بر عملکرد این سازمان نظارت کند، تاثیرات خوبی در تربیت کودکان پیش از دبستان خواهد داشت.
مدیرعامل کانون توسعه و همیاری مهد کودک‌های کشور ادامه داد: پیشنهاد ما این است که نظارت بر این سازمان توسط شخص رئیس جمهور باشد و مانند سازمان استعداد‌های درخشان نظارت شود.
دعایی درباره تعیین شهریه مهدهای کودک توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نگاه غیر کارشناسی این سازمان برای تعیین نرخ شهریه، تصریح کرد: تا قبل از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان بهزیستی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که در سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، کارشناسان بهزیستی با نظرات کارشناسی و تبحری که در کارشناسی مهدهای کودک داشتند به راحتی تعرفه شهریه مهدهای کودک تعیین می‌کردند اما از سال ۱۳۸۷ به بعد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شهریه مهدهای کودک را تعیین کرد و این یک اقدام غیر کارشناسی بود.
وی خاطرنشان کرد: شهریه امسال که باید در فروردین ۱۳۹۲ اعلام می‌شد که در شهریور ۹۹ ابلاغ شد با این شرایط سخت با گذشت ۶ ماه از سال این اتفاق افتاد چرا که کار کارشناسی تعیین تعرفه مهدهای کودک بر عهده کسانی است که در این رابطه نظارت کارشناسی و اشراف بالا ندارند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/