سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

غفلت دستگاه‌های اجرایی از وظایف خود جرم است

فرماندار جوانرود با بیان اینکه غفلت دستگاه‌های اجرایی از وظایف خود جرایم بسیاری را به دنبال دارد، گفت : دستگاه‌ها باید قبل از وقوع جرم در راستای رصد تخلفات منابع طبیعی اقدام جدی داشته باشند تا تشکیل پرونده در این حوزه به کمترین میزان برسد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ رستگار یوسفی فرماندار جوانرود با بیان این که پیشگیری بهتر از درمان است، به مشکلات جرایم حوزه منابع طبیعی جوانرود اشاره کرد و گفت : اجرا نشدن خط تنسیق وجود خلا‌های قانونی، کمبود زمین و مغایرت زیاد در طرح تفصیلی شهر، اسناد قولنامه ای، عرف حاکم برمنطقه و عدم دفاع لازم کارشناسان حقوقی ادارات مربوطه از مهمترین مشکلات در حوزه جرایم منابع طبیعی این شهرستان است.

او با ارائه راهکار‌های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی گفت : بازنگری در قوانین مربوطه، حل مشکلات اسناد قولنامه ای، نظارت بر اراضی که واگذارمی شود، آموزش مشاوران املاک، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، بهره گیری از ظرفیت پایگاه‌های بسیج روستایی و دهیاران، فرهنگ سازی و آموزش به مردم از جمله راهکار‌های مناسب برای پیشگیری از جرایم در حوزه منابع طبیعی است.

رئیس دادگستری جوانرود با تاکید بر پیشگیری از جرایم در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: پیشگیری از جرایم ویژگی‌هایی دارد که از جمله می‌توان به کاهش هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی وکاهش هزینه اجرای قانون اشاره کرد.

نریمان شفیعی افزود: اگر مسئولان متولی حفاظت از اراضی ملی، کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری، مسکن و شهرسازی در وظایف محوله برای صیانت کوتاهی کنند مجرم محسوب شده و مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرند.

او بر اهمیت فرهنگ سازی برای پیشگیری از جرایم تاکید کرد و ادامه داد: اگرچه کار فرهنگی به گذشت زمان نیاز دارد، اما ارائه آموزش به مردم و فرهنگ سازی بهترین راه پیشگیری از جرایم است.

مدیرمنابع طبیعی و آبخیزداری جوانرود گفت: از اول سالجاری تاکنون ۲۹ پرونده در راستای قطع نهال، تخریب و تصرف، حمل چوب و آتش سوزی تشکیل و به دادگستری ارجاع شده است.

علی منصوری افزود: در مدت یادشده ۲۸ مورد خلعیت انجام شده که ۱۲ مورد آن توسط حکم قضایی و مابقی بواسطه تبصره ماده ۵۵ انجام گرفته است.

انتهای پیام/د

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.