وی افزود: امروز در ابتدای جلسه موضوع جدیدی جدایی از پرونده‌هایی که در جلسه از سوی احزاب درخواست می‌شوند، مطرح شد؛ آن هم راهبرد نحوه نظارت بر فعالیت‌های حزبی کشور بود. بر اساس قانون، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دو وظیفه مهم دارد وظیفه اول رسیدگی به تقاضا‌ها و بررسی پرونده‌ها و نهایتاً صدور پروانه فعالیت برای احزاب و گروه‌های سیاسی و دوم نظارت بر فعالیت‌های حزبی در کشور است.
وی افزود: بر اساس برنامه که امروز مطرح شد همه اعضای کمیسیون بر این عقیده بودند که باید به نحوی عمل کنیم که زمینه فعالیت برای همه کسانی که علاقه‌مند به فعالیت سیاسی در کشور هستند، فراهم شود؛ به ویژه در مطلع گام دوم انقلاب اسلامی و بر اساس سیاست‌های ابلاغی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کلیه فعالان سیاسی با هر دیدگاهی باید بتوانند در صحنه حضور فعالانه داشته باشند و از حضور آن‌ها استفاده شود، این موضوع به طور جدی مطرح شد و در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت و بر اساس اصول قانون اساسی تلاش می‌کنیم این فضا را فراهم شود.
ملانوری با بیان اینکه موضوع دوم جلسه امروز بحث گزارش برگزاری مجمع عمومی انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی بود که پس از بررسی، مورد تایید قرار گرفت، اما صلاحیت سه نفر از اعضای شورای مرکزی آن تایید نشد.
وی افزود: همچنین درخواست یکی از اعضا دبیران کل احزاب ملی درباره مشکل پیش آمده درباره صلاحیت دبیرکل در جلسه مطرح شد، اما تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز با توجه به اینکه در مطلع گام دوم و همچنین در سال پایانی دولت دوازدهم هستیم به عنوان یک فعالیت سیاسی مهم، انتخابات سال ۱۴۰۰ را برگزار می‌کنیم، به موضوع احزاب و فعالیت‌های سیاسی در فضای کشور مفصل پرداخته شد و اهمیت نگاه این موضوع با توجه به نگاه بازی که وزارت کشور دارد، دستور کار بعدی کمیسیون خواهد بود.
انتهای پیام/