به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گران بودن تسهیلات بانکی برای تولید؛ ضعف قانونی یا فقدان نظارت بر اعطای تسهیلات، امشب یکم مهر ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و بدری کارشناس اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بدری کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بیشتر روح مشارکت در قانون دیده شده است یعنی بانک به وکالت از سپرده‌گذاران منابعی را می‌آورد و با کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد در آن پروژه و طرح شریک می‌شود، اما شاهدیم که بانک مشارکتی نمی‌کند.
او افزود: وقتی فرد به صورت غیر ارادی و به دلیل شرایط اقتصادی متضرر می‌شود، بانک در اینجا منافع خودش فقط می‌خواهد تامین کند نه آن چیزی که در روح قانون دیده شده است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تولید کننده‌ای که وام گرفته نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند، بانک اصل سود و جریمه تاخیر را با هم جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر آن‌ها سود جدید وضع می‌کند که بعد از چندسال به رقم‌های سرسام آوری می‌رسد.
بدری با اشاره به اینکه سودی که بانک‌ها می‌گیرند بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است ادامه داد: اگر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نتوانند در سررسید وامشان از عهده تعهدات برآیند،۶ درصد دیگر به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه به آن مبلغ اضافه می‌شود و جریمه تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت سود تولیدکننده به بانک‌ها تنها مورد تایید شورای نگهبان است نه کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تسهیلات گیرندگان بدهی هایشان به سیستم بانکی دائماً در حال افزایش است و مجلس به فکر افتاده بود که به تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان کمک کند و بانک‌ها را اجبار به امهال کرد تا به تولید کنندگان کمک شود اما این موضوع اوضاع را بدتر کرد.
او با اشاره به اینکه قوانینی در مجلس در راستای کمک به واحد‌های تولیدی وضع شد تا آن‌ها بتوانند بدهی هایشان را پرداخت کند، اما در باتلاق افتادند اظهار کرد: قرارداد‌های امهال باعث به وجود آمدن بدهی‌های کلان شده بود، بانک مرکزی در سال ۹۸ بخشنامه جدیدی داد واعلام کرد اگر از این به بعد امهال می‌کنید فقط اصل وام اولیه امهال شود.
بدری بیان کرد: به طور مداوم بدهی تولید کننده و بدهکار بانکی اضافه می‌شود البته این موضوع به نفع بانک نیست، زیرا کسی که توان پرداخت اصل وام را ندارد پس نمی‌تواند جریمه را هم پرداخت کند، نباید بدهی‌های بانکی اضافه شود لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود و در زمان مشخصی رسیدگی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌هایی تازه شروع به کار کرده اند و چیزی از بانکداری نمی‌دانند،اما انگیزه اصلی بانک‌هایی که به صورت حرفه‌ای کار می‌کنند این نیست که مقر کسب درآمد شان جریمه گرفتن از سود تسهیلات باشد لذا کاملا واضح است که در بلند مدت بازپرداخت وام‌ها صورت نمی‌گیرد.
او با اشاره به اینکه مشکل در خود عقود مشارکتی است ادامه داد: کاری را که بانک‌ها انجام می‌دهند خلاف قانون نیست و موضوع شرع در آن برطرف شده است، فقهای ما شرط ضمن عقد را اجازه داده‌اند و مشکل قانونی وجود ندارد.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند، اما بانک‌های خصوصی خیلی تعهد ندارند گفت: اخیراً رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر و در آن اعلام کرد که در خارج از چارچوب قوانین بانک مرکزی اگر بانک با مشتری توافق کند و در این میان اختلاف پیش آمد و مشتری بازپرداخت نکرد چارچوب بانک مرکزی آمره است.
او با اشاره به اینکه واحد‌های صنعتی اصفهان توسط بانک‌ها مصادره و الان به مخروبه تبدیل شده اند خاطرنشان کرد: قرارداد‌ها به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود و قطعات قرارداد‌ها کامل نیست.
طغیانی ادامه داد: بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات مشتری باید بتواند قرارداد خود را بعد از انعقاد در اختیار داشته باشد نه اینکه قرارداد نزد بانک بماند و در زمانی برخلاف مصالح مشتری از آن استفاده شود.
علی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه قاعدتاً در شرایط رکودی که در سال‌های اخیر داشتیم و هنوز هم داریم خیلی از تسهیلات گیرندگان نتوانستند بازپرداخت داشته باشند اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان تسهیلاتی گرفته اند که در عقود غیرمشارکتی بوده است یعنی عمده کار بر روی دوش تولیدکنندگان بوده است و باعث شده تا آن‌ها نتوانند تعهداتشان به بانک‌ها را ایفا کنند و دچار این مشکلات شدند.
او اظهار کرد: تورم و شوک‌های ارزی به کمک بانک‌ها آمد، به لحاظ ترازنامه بانک‌های ما وضعیت خوبی ندارند.
انتهای پیام/