به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه الاخباریه، «علی الشکری» رئیس هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق توضیحاتی درباره اصلاحات قانون اساسی عراق بیان کرد.
او گفت: ریاست جمهوری بر این مسئله تمرکز دارد که اصلاحات قانون اساسی دارای موضوعیت و به دور از توافقات سیاسی باشد.
الشکری افزود: کمیته اصلاحات قانون اساسی متشکل از ۲۳ فرد آکادمیک و سه نماینده از تظاهرکنندگان عراقی است و حتی یک فرد سیاسی هم در آن حضور ندارد.
او با بیان اینکه برهم صالح، رئیس جمهور عراق دستور داده است اصلاحات برای دفتر نخست وزیر برای دستیابی به یک نوشته مشترک فرستاده شود، اعلام کرد: اصلاحات قانون اساسی به پارلمان فرستاده خواهد شد سپس به همه پرسی مردمی گذاشته میشود. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی پروژه کاملی است که از ابتدا تا انتهای قانون اساسی را در بر میگیرد.
او درباره این اصلاحات گفت: این اصلاحات شامل تشکیل شورای فدرال، اصلاح صلاحیتهای رئیس جمهور و تشکیل دولت از طریق فراکسیون پیروز در انتخابات و نه فراکسیونی که بعدا تشکیل میشود، است. همچنین پیشنهاد شده است که برای هر ۱۰۰ هزار نفر یک نماینده مجلس انتخاب شود که در این صورت تعداد کل نمایندگان پارلمان به ۱۷۵ نماینده میرسد.
علی الشکری با تاکید بر اینکه رئیس جمهور نخستین حامی اقدامات نخست وزیر است اعلام کرد که نخست وزیر نخستین مسئول پرونده مذاکرات راهبردی با آمریکاست.
رئیس هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق همچنین به دیدار نماینده ویژه سازمان ملل با آیت الله سیستانی، مرجعیت عراق اشاره و تاکید کرد که مرجعیت بر اجرای انتخابات زودهنگام در موعد مقرر و با مقدمات صحیح تاکید کردند.
در نشست هیئت مشاوران ریاست جمهوری عراق همچنین درباره وحود سلاحهای غیرقانونی در این کشور، احکام اعدام و وعده رئیس جمهور فرانسه به حمایت اتحادیه اروپا از بغداد در اجرای اصلاحات بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/