به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل
دادگستری مازندران به همراه معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان و دبیر ستاد اجرای سیاست‌های
اقتصاد مقاومتی استان و رئیس و دادستان شهرستان آمل ضمن بازدید از شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل،گفت: اهتمام دستگاه قضایی استان بر این است تا پرونده‌های
واحدهای تولیدی و صنعتی با رعایت اصل بی طرفی در نهایت سرعت و دقت و بصورت ویژه و خاص رسیدگی شود.
او افزود: دستگاه قضایی استان در ادامه اهتمام خود جهت تحقق بخشیدن به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید اقدامات موثری را در راستای احیای کارخانه‌های تعطیل شده انجام داده که سبب اشتغال تعداد قابل توجهی از کارگران شده است.
رییس کل دادگستری مازندران در خصوص مشکلات مالی این واحدهای تولیدی، گفت: لزوم توجه و رسیدگی سریع به پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی به معنای نادیده گرفتن حقوق بانک‌ها نیست و باید در فرآیند رسیدگی نگاهمان معطوف به هر دو طرف باشد.
حجت‌الاسلام اکبری افزود: از طرفی باید با حمایت‌های قانونی و با کمک دستگاه‌های ذیربط بخصوص مجموعه دادگستری خطوط تولیدی که در چند سال اخیر بواسطه نوسانات بازار دچار مشکل گردیدند، راه اندازی شود و از طرف دیگر حقوق بانک‌ها هم طبق مصوبات شورای پول و اعتبار از بدهکاران بانکی دریافت شود.
او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول، رفع موانع تولید و برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است، ادامه داد: تولید و رونق صنعتی رابطه مستقیم با وضعیت معیشت مردم دارد.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی استان با اختصاص شعبه‌های مجزا در دادگاه‌های شهرستان و ایجاد شعبه‌های تجدیدنظر برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور تسریع در روند رسیدگی عادلانه تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید و بهبود شرایط واحدهای تولیدی به کار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ س