وی با بیان اینکه این اقدام مجلس برای پاسخگو کردن نمایندگان به دولت صورت میگیرد خاطرنشان کرد: اعضای مجلس نمایندگان در دبیرخانه مجلس داراییهای خود را ثبت میکنند، اما ریاست جمهوری حق ندارد نمایندگان را مجبور به این کار کند.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس افغانستان، اداره امور ریاست جمهوری قصد دارد تا از این کار به عنوان ابزار فشار بر اعضای مجلس استفاده کند.
پیش از این دولت افغانستان به مقامات بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان سه هفته مهلت داده بود تا داراییهای خود را در اداره امور ریاست جمهوری ثبت کنند.
انتهای پیام/