علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اهمیت اعلام هرچه سریعتر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه تاخیری در اعلام قیمت‌ها پیش بیاید اثرات زیان آوری برای کشور از بابت کاهش میزان تولید محصولات اساسی به همراه خواهد داشت.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی ۹ سال گذشته دولت تنها در یکسال به درستی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به درستی اجرا کرده است. عدم اجرای صحیح قانون طی سال‌های اخیر باعث کاهش میزان خرید تضمینی و تولید گندم شده است.
وی افزود: در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته نظیر روسیه، چین، آمریکا، اوکراین و ... سیاست‌های حمایتی مشخصی برای تولید محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.
خضریان در خصوص دلایل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر نیز گفت: متاسفانه بر اساس قانون شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات مورد نظر در قانون است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی‌کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: طی سال زراعی اخیر قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود ۲۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این موضوع در نهایت باعث کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه شروع واردات گندم شد.
وی ادامه داد: طبق اعلام مقامات دولتی تا اواخر خرداد ماه سال جاری حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور وارد شده است که این موضوع به منزله پایان دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم محسوب می‌شود.
خضریان در خصوص طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی نیز گفت: طرح کنونی برخی از نمایندگان برای حل مشکلات کشاورزان گام روبه جلو و مثبت محسوب می‌شود، اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتابزده عمل کرد.
وی ادامه داد: مسلما باید در قانون جدید باید متولی مشخصی برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت عدم تعیین درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی چه کسی مسئول است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در قانون جدید باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع مالی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی باید پیش بینی شود تا مشکلی از بابت اجرای قانون پیش نیاید.
انتهای پیام/