به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آنکه ۱۷ روز تا پایان مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی زمان باقی مانده است، شورای اقتصاد برای تعیین تکلیف کشاورزان در سال زراعی جدید هر چه سریع‌تر باید نرخ مصوب را اعلام کند.
بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی تمامی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر نباشد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی، قیمت سموم و کود شیمیایی ۵ تا ۷ برابر رشد داشته است، در حالیکه قیمت پیشنهادی ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید برای سال زراعی آینده قبل از این افزایش قیمت‌ها بوده است که بی توجهی به گرانی نهاده‌های تولید، خودکفایی گندم را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ناگفته نماند که با حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی، بسیاری از کشاورزان خواستار خرید گندم بر مبنای نرخ جهانی و صادرات شدند که برای استمرار پایداری تولید هر چه سریع‌تر نرخ منطقی خرید تضمینی محصولات باید اعلام شود چرا که اهمیت امنیت غذایی کمتر از امنیت نظامی کشور نیست.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات قیمت منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده و پیامد بی توجهی به اجرای قانون خرید در آینده تولید این محصول استراتژیک و امنیت غذایی کشور با خبر شویم:
بیشتر بخوانید
نرخ ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه‌های تولید نیست
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با تاکید بر اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: بار‌ها کشاورزان اذعان کرده اند که اگر امسال قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی در زمان مقرر اعلام نشود، خرید بذر کلزا، جو، ذرت و گندم را انجام نمی‌دهند.
وی افزود: اگر دولت بنابر قانون خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی را متناسب با هزینه‌های تولید از جمله کود و سم با نرخ ارز آزاد را اعلام کند، دیگر نگران آینده تولید و به خطر افتادن خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور نیستیم.
حسینی با اشاره به اینکه موافق نرخ ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم نیستیم، بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۵ تا ۶ هزار تومان برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد و کشاورز به بهانه اینکه دولت در ماه‌های آتی نرخ را افزایش می‌دهد، اقدام به کشت نمی‌کند.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: کشاورزان با تاخیر در اعلام نرخ خرید و بی توجهی به قانون خرید تضمینی به سراغ کشت محصولات مقرون به صرفه اقتصادی می‌روند، چنانچه کشتی مقرون به صرفه نباشد، کشاورزی را تعطیل می‌کنند.
به گفته وی، اگر دولت به دنبال واردات محصولات اساسی و حمایت از کشاورزان خارجی است، می‌تواند در خصوص اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی هر تصمیمی را بگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه امنیت غذایی کشور در معرض خطر است، گفت: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی مورد انتظار کشاورزان، کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و به مخاطره انداختن امنیت غذایی کشور را در بر دارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی همچون امنیت نظامی از اهمیت برخوردار است، بیان کرد: این در حالی است که مسئولان ذی ربط با اتخاذ برخی تدابیر تیشه به ریشه امنیت غذایی می‌زنند و نگاهشان به امنیت غذایی همانند امنیت نظامی نیست، در حالی که انتظار داریم در شرایط فعلی تحریم تمرکز بر امنیت غذایی و تولید ملی باشد.
حداقل نرخ مناسب خرید تضمینی گندم ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس امسال، از مسئولان دولتی تقاضا کردیم که نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا ۱۰ شهریور اعلام شود تا کشاورز بتواند برای سال آینده برنامه کشت داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی جوابگوی هزینه تولید نیست، افزود: با توجه به حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده حداقل باید ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود تا کشاورز برای ادامه تولید نقدینگی لازم را داشته باشد، در غیر این صورت به اندازه نصف سال قبل تولید نداریم.
هاشمی با اشاره به راهکار‌های اساسی استمرار خودکفایی گندم بیان کرد: با توجه به حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی، خرید گندم بر مبنای قیمت جهانی و مجوز صادرات گندم به صورت ماده اولیه یا فرآوری شده از جمله راهکار‌های پایداری تولید گندم محسوب می‌شود، چنانچه دولت کشاورزان را مجبور به تحویل گندم به مراکز دولتی کند همانند سال‌های قبل برای تامین نیاز کشور مجبور به واردات خواهیم شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، گفت: بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای به رئیس جمهور و شورای اقتصاد خواستار اجرای قانون خرید تضمینی و اعلام نرخ منطقی برای سال آینده شده است چرا که نرخ پیشنهادی ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم قبل از افزایش نرخ کود اعلام شد و در صورت بی توجهی به این موضوع، در سال آینده حداکثر میزان خرید به ۵ میلیون تن هم نخواهد رسید.
آینده خودکفایی گندم در معرض خطر است/کشاورزان خواستار اعلام نرخ بر مبنای هزینه‌های جدید تولید هستند
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به زیان خودکفایی گندم تمام می‌شود، اظهار کرد: در هفته اخیر، بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری خواستار اعلام نرخ تا نیمه اول شهریور شده است.
وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران بر مبنای نرخ قبلی نهاده‌ها بوده است، افزود: قبل از حذف یارانه ها، بنیاد ملی گندمکاران نرخ پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، اما در شرایط فعلی شورای اقتصادی باید توجه کند که چه مقدار نهاده از طریق ارز نیما و چه مقدار یارانه ای توزیع می‌شود تا بر مبنای آن نرخ خرید را اعلام کند.
خان محمدی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و آغاز کشت گندم در مناطق سردسیری انتظار می‌رود که ظرف ۲ تا ۳ روز آینده نرخ خرید محصولات اساسی اعلام شود تا کشاورزان بر مبنای آن اقدام به کشت کنند.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در پایان با بیان اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، تصریح کرد: اگر مسئولان شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم را در زمان مقرر اعلام نکنند، پایداری تولید به سبب عدم استفاده از بذور استاندارد دچار مشکل می‌شود.
انتهای پیام/