احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و مهلت اداره این وزارتخانه با سرپرست ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که مجلس از آن خبری ندارد.
رئیس جمهور ۲۲ اردیبهشت امسال با برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی را به سرپرستی این نهاد برگزید. حجت‌الاسلام روحانی با پایان یافتن مهلت سه ماهه قانونی سرپرستی این وزارتخانه، مدرس خیابانی را ۲۲ مرداد به عنوان وزیر پیشنهادی به نمایندگان معرفی کرد، اما مجلس یازدهم با ۱۴۰ رأی مخالف، ۱۰۴ رأی موافق و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ آرای اخذ شده، رأی اعتماد نداد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از رأی‌گیری گفت که «امیدواریم دولت هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا وزارتخانه صمت بدون سرپرست نماند.»
بر اساس قانون، حجت‌الاسلام روحانی برای اداره وزارتخانه صمت با سرپرست باید از ولی فقیه اجازه بگیرد، چراکه در انتهای سه ماه فرصت معرفی وزیر پیشنهادی، امکان اداره وزارتخانه با سرپرست وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
حجت‌الاسلام روحانی، از ۲۵ مرداد ماه جعفر سرقینی را به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت برگزیده است. پنجم شهریور، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد که «سرقینی» با درخواست اجازه از رهبری سرپرست شده است.
امیری گفت که «روی بحث استجازه از مقام معظم رهبری تأکید داریم؛ چراکه هفته گذشته در مجلس یکی از نمایندگان محترم تذکر این موضوع را دادند و ریاست مجلس هم تذکر نماینده را وارد دانست. قبلاً هم به نمایندگان مجلس عرض کرده بودم که انتخاب سرپرست وزارت صمت با استجازه از مقام معظم رهبری انجام شده است و آقای رئیس جمهور از ظرفیت اصل ۵۷ قانون اساسی استفاده کرده است.»
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: به دلیل اهمیت وزارت صمت، رئیس جمهور در حال بررسی بهترین گزینه است و پس از نهایی شدن جمع‌بندی‌‌ها، وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود.
او درباره اظهارنظر نمایندگان مبنی بر مکتوب ارائه نشدن استجازه از رهبری تصریح کرد: این استجازه به صورت مکتوب وجود دارد، اما اینکه به مجلس ابلاغ شود یا خیر مربوط به اختیارات دفتر مقام معظم رهبری است.
روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که «اگر دولت، نصف به علاوه یک از تعداد وزیران به هر دلیلی از کار برکنار شوند، از حد نصاب قانونی ساقط می‌شود و باید برای رأی اعتماد کل کابینه‌اش دوباره به مجلس بیاید.»
انتهای پیام/