سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درامد دولت از مالیات و راهکارهای برون رفت از کسری بودجه اظهار کرد: کاهش وصول مالیات دو تاثیر دارد که اول مربوط به شیوع ویروس کرونا است و دیگر مرتبط با آیین نامه مالی ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که در قانون به آن پرداخته شده است.
او ادامه داد: در متن ماده ۱۶۵ آمده است اگر در منطقه‌ای که در حال حاضر کل کشور را شامل می‌شود، سیل، زلزله و یا آفات به شغل یا منطقه‌ای آسیب برساند، دولت باید تسهیلات مالی در نظر بگیرد و خسارت را پرداخت کند و آسیب دیدگان را از مالیات معاف کند.
غیبی پور تصریح کرد: رعایت حال مودیان در چارچوب آیین نامه‌هایی باید حتما در دستور کار دولت باشد زیرا موضوع تاثیرات بوجه‌ای مطرح است و بودجه یک موازنه دوطرفه بوده و مانند ترازویی که یک طرف آن مالیات و طرف دیگر هزینه‌ها است.
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به چشم انداز امسال در خصوص مالیات تاکید کرد: با توجه به شرایطی که در سال ۹۹ با آن رو به رو هستیم پیش بینی می شود که بخش مالیات کاهش پیدا کند و درآمد دولت کاهش می یابد البته هنوز از سال جدید زیاد نگذشته و قطعا کل سال را نمی‌توانیم قضاوت کنیم به دلیل اینکه بخش مشاغل فراز و نشیب دارد.
او افزود: دومین موضوعی که باید درباره کاهش درآمد مالیاتی دولت به آن بپرداریم، این است که کسری بودجه در کشور ما مانند شرایط جنگ است و بعد از آن اعمال تحریم‌ها سابقه نداشته است، به عنوان مثال در کشور‌های خارجی در این شرایط در قدم اول به سمت صندوق ها‌ی تامین سرمایه می‌روند ولی در کشور ما به دلیل اینکه منابع تامین سرمایه در بخش خصوصی فعال نیست یا ضعیف عمل کرده یا اصلا وجود ندارد، دولت‌ها راحت‌ترین راه را انتخاب کرده و به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند که البته اثرات سویی را دارد.
غیبی پور با بیان اینکه بحث افزایش، شوک و جهش نقدینگی اصطلاحاتی است که در این باره مورد استفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: باافزایش چاپ اسکناس، سفره مردم کوچک‌تر و رفاه عمومی جامعه کاهش می‌یابد. همچنین تورم غیر محسوس و به تدریج درآمد مردم را محدود می‌کند به عبارتی، هر حق الضربی که دولت‌ها انجام می‌دهند اگر از نرخ متعارف بیشتر باشد به دلیل اینکه چاپ و انتشار اسکناس به نوعی مالیات مخفی است بر دوش تولید کنندگان و مصرف کنندگان سنگینی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در واقع می‌توان گفت استقراض دولت برای جبران کسری بودجه راه مناسبی نبوده و زیان بار است، زیرا اثرات تخربی آن اشکار بوده و تاثیرات سوء آن بر جامعه باعث می‌شود که رفاه مردم کاهش یافته، سبد معیشتی مردم کوچک شده و خط فقر پایین‌تر باشد. در حال حاضر این عوامل به نسبت وجود دارد، اما چون هنوز تحقق پیدا نکرده قضاوت آن به طور کامل سخت است تا میزان اثرگذاری آن بر روی منابع را اعلام کنیم.
او گفت: البته دولت‌ها هم به نوعی مجبورند، چون بخشی از بودجه‌هایی که هر سال تصویب می‌شود، هزینه‌ای ثابت و بدون تغییر است به عنوان مثال حقوق کارمندان، هزینه‌های انرژی و تعهدات ارزی و سالی باید پرداخت شوند.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: موضوع استقراض دولت یکی از این بخش‌ها بوده و سقف انتشارات اوراق هم در قانون بودجه مشخص شده که به ظرفیت جامعه بستگی دارد. وقتی که ظرفیت درآمدی جامعه محدود باشد فروش اوراق هم به شرایط بستگی خواهد داشت.
غیبی پور تصریح کرد: نرخ بهره عاملی مهم محسوب می‌شود زیرا اگر نرخ بهره و نرخ اوراق به هم نزدیک باشند وضعیت خوب است اما اگر بین این دو نرخ اختلاف باشد یعنی نرخ اوراق بیشتر و نرخ بهره بانکی کمتر باشد، گرایش بیشتر به سمت خرید اوراق وجود دارد که با ساز وکار فعلی بانک‌ها در کشور کاهش محسوس نرخ بهره تقریبا غیر ممکن است و در صورت کاهش نرخ بهره، نقدینگی شناور شده و به سمت بازاری می‌رود که تولیدی به دنبال ندارد.
این کارشناس امور مالیاتی در پایان با اشاره به باید‌ها و نباید‌های دولت خاطر نشان کرد: در کل نکته‌ای را که باید در سال ۹۹ مد نظر قرار دهیم این است که اولا منتظر آمار و عملکرد‌ها باشیم، همچنین دولت باید در هزینه‌های خود از جمله پروژه‌های جدید به اصطلاح دست به عصا حرکت کرده و تعداد آن‌ها را کاهش دهد.
انتهای پیام/