طاهرخانی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: در فرایند انتخاب رایزن‌های اقتصادی باید توجه ویژه شود. سازمان توسعه تجارت که متولی انتخاب رایزن‌های بازرگانی است، نگاهی دولتی به این بخش دارد چرا که شرط‌های عجیب برای انتخاب رایزن بازرگانی گذاشته است.
وی ادامه داد: یکی از شروط انتخاب رایزن بازرگانی این است که باید حتماً کارمند رسمی دولت باشد و شرط دیگر فعالیت طولانی مدت این فرد در پست‌های مدیریتی اقتصادی است، موضوعی که باعث می‌شود فردی که انتخاب شده است نگاه دولتی داشته باشد و منتظر دستورات مسئولین دولتی باشد.
طاهرخانی اظهار داشت: یکی از معایب این اتفاق این است که فرد انتخاب شده به عنوان رایزن بازرگانی، کمتر نگاهی به آینده دارد و بیشتر توجهش به اجرای دستورات و نقشه راهی که از طرف مسئولین دولتی برایش تعیین کرده اند، است. این موضوع باعث می‌شود که این افراد نگاهی که بخش خصوصی دارد را نداشته باشند و تفکر بازارسازی برای تولیدکنندگان نیز نداشته باشند چرا که نگاهشان نگاه دولتی است.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: این قواعد و قوانین باعث می‌شود که دولت به جای نظارت اقتصادی، تصدی‌گری اقتصادی داشته باشد و به همین علت است که نگاه فردی که از طرف دولت انتخاب می‌شود برای رایزن بازرگانی، بازدارنده است نه یک نگاه توسعه پذیر.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت، یک دیوانسالاری اداری است و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد بیشتر در جهت پاسخگویی به بالادستی هایش است تا توسعه اقتصادی و هر تغییری که در وزارت صنعت انجام می‌شود باعث می‌شود این سازمان هم دستخوش تغییرات مدیریتی شود که این امر بازدهی کار را کاهش می دهد.
طاهرخانی ادامه داد: برای حل این موضوع سازمان توسعه تجارت باید زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد و از وزارت صمت جدا شود چرا که با تغییر مدیریتی در وزارت صمت این سازمان نیز دچار تلاطم می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: به نقش اتاق‌های بازرگانی هم در این مدت توجه زیادی نشده است طبق قانونی که برای اتاق بازرگانی تعیین شده این اتاق وظیفه دارد در کشور‌های مختلف بازارسازی کند و جریان تجارت را در کشور‌های دیگر تسهیل کند، ولی در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد، اتاق‌های بازرگانی صرفاً یک اتاق مشترک با کشور‌های دیگر تاسیس می‌کنند که در روند اجرایی موثر نبوده است.
طاهرخانی در پایان گفت: راهکار دیگر سازمان توسعه تجارت این است که از مدیران بخش میانی بخش خصوصی استفاده کند مانند مدیران میانی اتاق‌های بازرگانی و یا مدیران و هلدینگ‌های اقتصادی که در کشور فعالیت می‌کنند، موضوعی که باعث می‌شود این مدیران هدف‌های کشور را در بازار‌های مختلف دنبال کنند.
انتهای پیام/
ثانیا قانون اجازه اعزام رایزن بازرگانی از بخش خصوصی را نمی دهد، چون کسی که گذرنامه سیاسی می گیرد الزاماً باید کارمند رسمی دولت باشد به علاوه امکان پرداخت حقوق به کسی که رابطه استخدامی با دولت نداشته باشد امکان پذیر نیست اتاق هم نمی‌خواهد پولی در این رابطه خرج کند
ثالثا اگر اتاق هم کسی را بفرستد آن شخص به دنبال کاسبی خودش خواهد بود ونمی رود که مشکل بقیه را حل کند می رود رقبایش را از آن کشور حذف کند