به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در روستای منشاد با بیان اینکه آزاد سازی حریم و بستر رودخانه از موضوعات مغفول در طول سال‌های گذشته است، گفت: به نظر می‌رسد قوانین در این حوزه در خصوص تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها در کشور کامل اجرا نشده است و بی توجهی عوامل مسئول، کمبود اعتبارات و و مسیر بلند رودخانه‌ها بخشی از عوامل موثر در این حوزه بوده است.
او اظهار داشت: علیرغم تمام فشار‌ها بخشی از مسیر رودخانه در روستای ده بالا با حضور شرکت آب منطقه‌ای و دادستانی استان آزادسازی شد که جنبه مثبت روانی بسیاری را به همراه داشت.
دهشیری با بیان اینکه با بازدید میدانی در منطقه منشاد نشان می‌دهد که تجاوزات بسیاری به حریم و بستر رودخانه‌ها صورت گرفته است تصریح کرد: شأن، عظمت و اقتدار شرکت آب منطقه‌ای در اجرای صحیح مُرِّ قانون است.
او به ظرافت‌های اجرای حکم اشاره کرد و گفت: انجام حکم قلع و قم و رفع تصرف و تجاوز به حریم رودخانه‌ها تبعات بسیاری را به همراه دارد که باید برای کاهش حاشیه‌های آن از ظرفیت نخبگان منطقه استفاده کرد.
دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضا استان برای حفظ حقوق بیت المال جدی است و قطعا با متجاوزان به حریم و بستر رودخانه‌ها ضمن بررسی دقیق، برخورد خواهد کرد و کوتاه نمی‌آید.
او اظهار داشت: آب منطقه‌ای بداند از حمایت تمام دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: مدیرانی که با کوتاهی‌های خود زمینه ساز این تعرض بوده اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضا این موضوع را به جد پیگیری می‌کند.
او افزود: در این جلسه مقرر شد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری‌ها که در استانداری مستقر است با استعلام از شرکت آب منطقه‌ای در جریان ساخت و ساز‌های حریم رودخانه قرار گرفته تا از صدور سند و آراء جریمه در این حوزه جلوگیری شود.
دهشیری تصریح کرد: همچنین مقرر شد بایت رفع تجاوزات به حریم کمیته آزادسازی مستقر در آب منطقه‌ای با دعوت از نماینده دادستان و فرمانداری با اولویت بندی نسبت به رفع تجاوز و قلع و قم با ظرافت با لحاظ برخی مستحدثات به منظور رفع مخاطرات جانی و مالی در ایم هنگام نذورات جوی اقدام نماید.
او بر لزوم توجیه افکار عمومی، تاکید کرد و اظهار داشت: آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که در این خصوص صدا و سیما و شرکت آب منطقه‌ای باید برای اقناع فکری مردم و پیوست رسانه‌ای با کمترین هزینه به منظور تحقق قوانین در خصوص حریم و بستر رودخانه اقدام کنند.
انتهای پیام/ی