به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید حجت‌اله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها با بیان اینکه موضوع زندان و زندانی دغدغه مردم و مسئولان در نظام است، اظهار کرد: در واقع امروز هر کس که دغدغه نظام را دارد، به موضوع زندان به عنوان یک مسأله نگاه می‌کند و از آنجایی که سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه قضاییه بوده و دستگاه قضا نیز یکی از قوای نظام جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین عملکرد سازمان زندان‌ها می‌تواند در نوع نگاه به نظام تأثیر داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه برای حل چالش‌ها و مشکلات سازمان زندان‌ها از تمام ظرفیت‌های پژوهشی خود استفاده می‌کند، گفت: باید نسبت به سازمان زندان‌ها نگاه توسعه‌ای وجود داشته باشد و این سازمان از طریق همکاری بین بخشی، مشکلات زندان‌ها و زندانیان را حل کند و این مسأله نیازمند عمل و اقدام فراتر از اختیارات سازمان زندان‌ها است. اگر قرار بود مشکلات سازمان زندان‌ها با بخشنامه و دستورالعمل و قوانین فعلی حل شود، تا الان حل می‌شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ریشه حل بسیاری از مشکلات سازمان زندان‌ها را قانون دانست و افزود: درست است که کاهش جمعیت کیفری وظیفه سازمان زندان‌ها نیست، اما یک بخش این قضیه قطعا مربوط به قانون است و شاید قانونگذاری در این مسأله، همراه با حکمت نبوده است.
علم الهدی اضافه کرد: رویکرد ما در پژوهشگاه قوه قضاییه بنا بر توصیه رئیس قوه قضاییه، عدم موازی کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی کشور برای حل چالش‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن است.
وی با تأکید بر اینکه امروزه یکی از آفت‌های فعلی در پژوهشکده‌های وابسته به حاکمیت، اکتفا به ظرفیت داخلی است به این شکل این امر منجر شده تا سدی برای استفاده از ظرفیت بیرونی باشد، اما ما تلاش کردیم از ظرفیت‌های علمی بیرونی نیز استفاده کنیم، افزود: به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حوزه‌های علمیه رفته و از ظرفیت آن‌ها استفاده و همچنین با انعقاد تفاهم نامه و کارگروه و طرح مشترک و تبادل علمی از ظرفیت بیرونی در پژوهشگاه برای کمک به قوه قضاییه بهره‌مند شدیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: رویکرد پژوهشگاه، رویکرد عملیاتی است؛ در واقع پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌قضاییه تنها یک پایان‌نامه ارائه نمی‌دهد، بلکه کاملا با رویکرد اندیشکده‌ای اقدام می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه پژوهشگاه برای انجام ماموریت‌های پژوهشی در حوزه زندان و زندانیان آمادگی کامل دارد، گفت: به طور قطع امروز سازمان زندان‌ها برای حل چالش‌ها و مشکلات خود نیازمند پژوهش است و ظرفیت علمی موجود در پژوهشگاه قوه قضاییه، بهترین فرصت برای سازمان زندان‌ها به شمار می‌رود.
علم الهدی افزود: لازمه کار پژوهشی دقیق و کاربردی، امکان دسترسی و بازدید و مصاحبه است که امیدواریم با همکاری سازمان زندان ها، دسترسی لازم برای پژوهشگران پژوهشگاه فراهم شود.
در ادامه این جلسه محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه مبانی شناسایی زندانی در کشور‌های مختلف متفاوت است، گفت: این موضوع در آمار زندانیان موثر است و می‌توان در این ارتباط، مطالعه تطبیقی انجام داد.
وی گفت: روسای ادوار قوه قضاییه و همچنین حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همواره بر خودداری از اعزام بی مورد متهمان به زندان تأکید و اعلام کردند که به طرق مختلف مانند صدور قرار‌های تامین مناسب از زندانی شدن افراد جلوگیری شود. در همین ارتباط نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای کاهش جمعیت کیفری صادر شده است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: افرادی که حبس زیر ۱۰ روز دارند، وقتی به زندان می‌روند، برچسب می‌خورند و زمان آزادی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند؛ بنابراین می‌توانیم یک کار پژوهشی در این زمینه انجام دهیم تا افراد به خاطر چند روز، راهی زندان نشود.
وی افزود: اگر از اوین تحت عنوان بازداشتگاه نام می‌بریم، باید کاری کنیم که اینجا به معنای واقعی کلمه بازداشتگاه باشد. به نظر می‌رسد باید تدبیری بیندیشیم تا افرادی که به خاطر یک ماه یا کمتر به زندان معرفی می‌شوند، نوع دیگری با آن‌ها برخورد شود.
حاج محمدی با اشاره به برداشت‌های مختلف قضات از موضوعات واحد گفت: به عنوان مثال در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در یکی از استان‌ها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصی‌های موضوع این بخشنامه بهره‌مند شدند. در واقع این نشان از اختلاف عملکرد بین استان‌ها و ناشی از نگاه‌های مختلف همکاران قضایی است.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به مساله کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: خیلی‌ها فکر می‌کنند کاهش جمعیت کیفری ماموریت سازمان زندان‌ها است، در حالی که جمعیت کیفری به واسطه مسائل دیگری ایجاد می‌شود و شاید سازمان زندان‌ها بتواند در حین کار برای متقاعد کردن قضات به منظور استقاده از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق باقی مانده حبس و مرخصی کمک کند.
حاج محمدی ادامه داد: در حال حاضر سازمان زندان‌ها فقط حکم نگهداری از یک تعداد محکوم را دارد در حالی که طبق قانون اساسی سازمان زندان‌ها متولی اصلاح مجرمان است، اما همواره نگران است که آیا تلاش‌ها و برنامه‌هایش نزد قاضی اجرای احکام، دادستان یا قاضی محکمه مقبول می‌افتد یا خیر؟
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اضافه کرد: به تشخیص رئیس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام باید در زندان مستقر شود، اما این مساله نیازمند یک کار پژوهشی است تا قضاتی که در زندان مستقر می‌شوند اختیاراتی در حد مرخصی، مجوز رای بازی و پیشنهاد آزادی مشروط داشته باشند و زیر نظر سازمان زندان‌ها عمل کنند.
در ادامه این جلسه فراهانی معاون قضایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اظهار کرد: افراد در مسئولیت قضایی فرصت کار مطالعاتی ندارند، بنابراین در زمینه کار پژوهشی به کمک پژوهشگاه قوه‌قضاییه نیاز داریم.
وی با اشاره به ضرورت آموزش آیین قضاوت نوین به قضات گفت: به قدری حجم کار در محاکم و دادسرا‌ها بالاست که قضات فرصت ندارند از ابتکار‌های همکاران خود در سایر شعب مطلع شوند چه برسد به مطالعات تطبیقی در سایر کشور‌ها و بیشتر شعب در محاکم و دادسرا‌ها به این شکل است.
این مقام مسئول در سازمان زندان‌ها افزود: با توجه به چنین شرایطی به نظر می‌رسد پژوهشگاه قوه قضاییه برای آموزش برخی مسائل به قضات باید به سمت استفاده از محصولات چند رسانه‌ای مانند تولید ویدئو کلیپ‌های کوتاه برود و قطعا تأثیر آن بسیار بیشتر از روش‌های معمول خواهد بود.
فراهانی اضافه کرد: بر اساس شرایط موجود باید به سمت تولید محصولات کاربردی و فشرده برویم تا مورد استفاده قضات قرار گیرد.
وی با اشاره به بازگشت مجدد حدود نیمی از زندانیان به زندان پس از آزادی گفت: به طور قطع این آمار، به هیچ وجه آمار خوبی نیست. برای تربیت و موضوعات آموزشی و تربیتی در زندان به همت، اراده و عزم ملی نیاز است.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها آخرین حلقه مفقوده در تربیت جمعیت بزهکار را، اشتغال و حرفه آموزی دانست و گفت: باید به دنبال تأمین حقوق اولیه و اشتغال پاره وقت و حرفه‌آموزی زندانیان برویم. متاسفانه دولت نتوانسته برای این فرد بزهکار شغل ایجاد کند اکنون باید ببینیم ما در سازمان زندان‌ها چکاری می‌توانیم انجام دهیم و این مساله نیازمند کار پژوهشی میدانی است. سازمان زندان‌ها به کمک یکسری نهاد‌های حمایتی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد می‌تواند برای این افراد اشتغال‌های زودبازده مانند مشاغل خانگی فراهم کند، البته این کار نیازمند پژوهش است و با نگاه سنتی و شعاری نمی‌توان جلو رفت.
وی همچنین با اشاره به نظام نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی گفت: احیای این نظام نیازمند یک کار میدانی و پژوهشی است تا مراکز حرفه‌آموزی تشکیل شده در کنار زندان‌ها احیا و تقویت شود.
معاون قضایی سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه باید مراکز حرفه آموزی تقویت شوند، افزود: بحث آموزش‌های مجازی ژورنالیستی و تیزبینانه باید مورد توجه قرار گیرد، به عنوان مثال پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند با راه اندازی کانال ویژه در فضای مجازی برای زندانبان ها، به مرور زمان و خیلی تیزبینانه روی آموزش آن‌ها کار کند.
فراهانی گفت: طبق ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.
وی افزود: تنقیح استاندارد‌ها مهم است به این شکل که در قالب جدول، سرانه و استاندارد‌ها باید تعیین شود و تعیین دقیق سرانه‌ها نیازمند انجام کار‌های پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان هاست.
در بخش دیگری از این جلسه، محمد بهادری جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: ما در سیستم جمهوری اسلامی ایران با قانون سروکار داریم و کمتر دیده می‌شود که ذهن انتقادی مسئولان قوه قضاییه و قضات در مسائل و مشکلات، به سمت قانون باشد و همیشه بعد از تصویب قانون در نظر گرفته شود.
وی با انتقاد از ارتباط قوه قضاییه با سیستم تقینی کشور در سال‌های گذشته تصریح کرد: این در حالی است که فرآیند تصویب قانون در جمهوری اسلامی ایران بسیار آسان‌تر از کار‌های دیگر است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام قضایی بحث حبس‌زدایی وجود ندارد و کاهش عناوین مجرمانه مطرح شده است گفت: در بحث حبس، کاهش استفاده از مجازات حبس و کاهش عناوین مجرمانه مطرح است و با توجه به این مسأله پیشنهاد می‌کنم شروع همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها، ابتدا تعیین عناوین مجرمانه دارای بیشترین زندانی و سپس تغییر قوانین مرتبط با این عناوین باشد و این قضیه نیازمند پژوهشی علمی است.
در ادامه شهید شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه مسائل مرتبط با سازمان زندان‌ها سه دسته است، گفت: دسته نخست، مسائلی است که بیرون از سازمان زندان‌ها اتفاق می‌افتد و جمعیت کیفری را تشکیل می‌دهد و به فرآیند‌های تقنینی و قضایی باز می‌گردد. سازمان زندان‌ها به عنوان متولی امر زندانیان در این بخش باید نقش مطالبه‌گری داشته باشد و به نحوه کیفرگذاری و کیفردهی انتقاد کند.
وی با تأکید بر متناسب‌سازی مجازات‌ها و ضرورت انجام کار پژوهشی در این حوزه افزود: در این حوزه می‌توان پس از احراز جرم متهم از سوی قاضی، کیفردهی را بر عهده نهاد یا سازمانی غیر از قاضی پرونده گذاشت و این مساله می‌تواند ثمرات زیادی داشته باشد. یکی از ثمرات آن این است که مجرم همکاری می‌کند و سازمان اجرای احکام نیز قوام و دوام بیشتری پیدا می‌کند. در انجا کیفر دیگر امر قضایی نمی‌شود بلکه جایگاه یک امر اجتماعی پیدا می‌کند.
رئیس پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین با اشاره به بحث اصلاح آیین‌نامه سازمان زندان‌ها گفت: معتقدیم زندانیانی که وارد زندان می‌شوند عموما ناشی از پیامد‌های ساختار‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی و ... هستند و ورود آن‌ها به زندان، این بزه‌دیدگی را تشدید می‌کند و به خانواده آن‌ها آسیب می‌زند. آیین‌نامه فعلی سازمان زندان‌ها با رویکردی که امروز در سازمان زندان‌ها به وجود آمده است، همخوانی ندارد و ضرورت اصلاح این آیین‌نامه بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به بحث طبقه بندی و تفکیک زندانیان بیان کرد: طبقه‌بندی زندانیان، استاندارد حداقلی برخورد با زندانیان است. امیدواریم روزی به سمت زندان‌های کوچک با مدیریت چابک برویم. هر قدر جمعیت زندان افزایش یابد، مشکلات آن به صورت تصادعدی افزایش می‌یابد.
شاطری پور همچنین با اشاره به بحث مردمی کردن زندان از طرق ایجاد شفافیت و ارتقای مسئولیت‌پذیری گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند حلقه واصل این ارتباط باشد و به عنوان مشاور علمی سازمان زندان‌ها آن را مدیریت کند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه بر تشکیل کمیته مشترک بین پژوهشگاه و سازمان‌ها زندان‌ها برای پایش مشکلات زندان‌ها و زندانیان تأکید کرد و گفت: درواقع برای حل چالش‌ها و مشکلات سازمان زندان ها، نیازمند کار تیمی بین رشته‌ای و ایجاد کارگروه زندان در پژوهشگاه قوه قضاییه هستیم.
وی تأکید کرد: در خصوص مسائل زندان نباید از مردم و سازمان‌های مردم نهاد ترسید، بلکه باید جهت دهی کنیم. اگر کانون‌های مردم نهاد در مسأله زندان‌ها تقویت شود شاهد کاهش مشکلات خواهیم بود.
در بخش دیگری از این جلسه محمودرضا کریمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: امروز بسیاری از دانشجویان رشته حقوق علاقمند بازدید از زندان‌ها هستند و تعامل با پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند پل ارتباطی بین قوه‌قضاییه و دانشگاه‌ها باشد.
وی ادامه داد: رئیس سازمان زندان‌ها در جلسه گذشته بر اجرای طرح‌های پژوهشی به صورت پایلوت در دو زندان کشور اشاره کرد که قطعا وجود پیوست‌های پژوهشی در کنار اقدامات سازمان زندان ها، می‌تواند در رفع مشکلات و چالش‌ها موثر باشد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: امروز با جرات می‌توان گفت استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌های نوین می‌تواند مشکلات اساسی قوه قضاییه را حل کند و خوشبختانه در پژوهشگاه این بستر وجود دارد تا در بحث فرهنگسازی و آموزش، اقدامات لازم در حوزه تولید موشن گرافیک و انیمشین‌های آموزشی انجام شود.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها می‌تواند برای برطرف کردن مشکلات وموانع پیش روی خود نشست‌های علمی و بین‌المللی را با همکاری پژوهشگاه برگزار کند تا با یک پیوست علمی و پژوهشی موانع پیش روی خود را بردارند.
بیشتر بخوانید
هویت گزارشگرهای فساد باید محرمانه بماند/ گزارشگران دروغگو باید مجازات شوند
آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای آسیب شناسی پرونده‌های جرایم سایبری
انتهای پیام/