سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رئیس اداره بازرسی سازمان صمت فارس:

فروش اجباری، شرکت پخش را در دام بازرسان انداخت

رئیس اداره بازرسی سازمان صمت استان فارس گفت: پرونده تخلف یک شرکت پخش مواد غذایی و لوازم بهداشتی به دلیل فروش اجباری و گرانفروشی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حمید زارع اظهار داشت: یک شرکت پخش مواد غذایی که سوپرمارکت‌ها را در قبال خرید روغن به خرید رب گوجه و یا تن ماهی مجبور می‌کرد در دام بازرسان این سازمان افتاد.

او ادامه داد: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فروش اجباری شرکت‌های پخش، بازرسان این سازمان در کسوت مغازه دار در چند سوپرمارکت و فروشگاه‌های سطح شهر مشغول به کار شدند و با ورود ویزیتور شرکت پخش به خرید صوری اقدام کردند که مشاهده شد گزارشات ارسالی درست بوده و گاهی کالایی بی‌کیفیت و کم تقاضا را به همراه کالایی که مورد نیاز مردم است به مغازه دار تحمیل می‌کنند.

رئیس اداره بازرسی سازمان صمت فارس گفت: با توجه به این امر تخلف فروش اجباری شرکت پخش محرز و پرونده تخلف برای وی تشکیل شد ضمن آنکه در بازرسی از انبار این شرکت مشاهده شد مقداری روغن خوراکی با قیمت قبل موجود بوده که آن‌ها را با قیمت بالاتر از مصرف کننده به فروش رسانده بنابراین پرونده تخلف گرانفروشی نیز برای آن تشکیل شد.

زارع اضافه کرد: پرونده تخلف این شرکت پخش به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

به گفته او، مسئله این است که رضایت‌مندی مشتری با زور حاصل نمی‌شود و فروش اجباری از طرف توزیع‌کنندگان عمده به مغازه‌داران و خرده‌فروشان و در نهایت فروش به مصرف‌کننده اغلب با هدف سودجویی و پیشگیری از ضرر و زیان انجام می‌شود که تاوان این مصلحت‌اندیشی یک طرفه را مصرف‌کنندگان می‌پردازند و این از مصادیق تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

زارع با بیان اینکه فروش تحمیلی را نمی‌توان از تکنیک‌های علمی فروش و بازاریابی تلقی کرد، گفت: بازرسی از سایر شرکت‌های پخش در استان در دستورکار بازرسان است و از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی موارد از طریق تلفن ۱۲۴ (ستاد خبری سازمان صمت فارس) اطلاع دهند تا بازرسان در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.

این توضیح لازم است که فروش اجباری بر اساس ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی و همچنین ماده ۶۴ قانون نظام صنفی تخلف است و متخلف تا ۵ برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا خدمت اجباری جریمه می‌شود.

انتهای پیام/ 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.