وی افزود: در عقد قرارداد‌ها باید حقوقدانان قوی حضور داشته باشند و پس از آن اگر مشکل حقوقی ایجاد می‌شود، باید وکیلی قوی از پرونده دفاع کند، اما اکنون وکیل این پرونده توان دفاع و بیان دلایل را ندارد. خود این امر سوال در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند که گویا تبانی صورت گرفته است.
رئیس فراکسیون ورزش تصریح کرد: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی باز شده است و نتایج بررسی آن ظرف چند هفته آینده به دست دستگاه قضایی می‌رسد. باید با مسببان این قرارداد برخورد شود.
وی گفت: براساس اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. استخدام مربی و بازیکن خارجی مصداق همین امر است، اما مجلس شورای اسلامی از جزئیات این قرارداد بی‌خبر بوده است.
فروردین افزود: اینکه امروز وزارت ورزش و جوانان نسبت به این پرونده ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، قابل قبول نیست. وزارت ورزش و جوانان باید نقش نظارتی داشته باشد و نباید اجازه عقد چنین قراردادی را می‌داد. این مربی هیچ دستاوردی برای ورزش کشور نداشته است، بلکه مربی ۶۰۰ هزار یورویی با ۲.۵ میلیون یورو وارد فوتبال کشور شده است و در کوتاه‌ترین زمان ما محکوم به پرداخت غرامت سنگینی شده‌ایم.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: می‌شد این هزینه را صرف مشکلات درمانی کشور، زیرساخت‌های ورزشی و سایر مشکلات کرد. دستگاه‌هایی که در این قضیه کوتاهی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
فروردین افزود: فراکسیون ورزش براساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ طی هفته‌های آینده نهایی می‌شود و در اختیار دستگاه قضا قرار خواهد گرفت این موضوع را دنبال می‌کند و این قرارداد از نظر ما مشکوک است و وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشند. طرح سوال از وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.
انتهای پیام/