نادران اظهار کرد: «پیشنهاد دولت یعنی ۲۲۰ میلیون بشکه، معادل یک سال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم، باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می‌شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می‌ریزد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفتشان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می‌آورند، این موضوع را حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست دانست.
وی در ادامه می‌نویسد: محاسبات و معادلات سایر بازار‌های موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می‌کند، همچنین هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولید کننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.
نادران ادامه داد: سررسید۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود از قبل متعهد می‌شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد. همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.
نماینده تهران در بیان راهکار‌های خود، نوشت: اول می‌بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی، به دنبال راهکار‌های کم هزینه‌تر برای کسری بودجه خود باشد.
نادران با تأکید بر اینکه فروش اوراق نفت به‌عنوان یک راهکار ضروری است با مجوز و تحت نظارت مجلس انجام شود، ادامه داد: ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد و سهم مردم، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.»
انتهای پیام/