آنطور که واردکنندگان کالا و تجهیزات ICT می‌گویند این فعالان از ابتدای سال ۹۹ امکان دریافت ارز را بعد از تغییرات در طبقه‌بندی کالایی این حوزه برای دریافت ارز و در نظر گرفتن ارز صادارتی برای این گروه به جای ارز نیمایی نداشته‌اند. به دنبال این اتفاق حالا بسیاری از واردکنندگان صنعت سخت‌افزار اعلام می‌کنند که در پرتگاه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و اگر سیاست‌های تخصیص ارز به همین شیوه ادامه داشته باشد ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ واردکننده تجهیزات سخت‌افزاری تعطیل خواهند شد. همچنین مدیران این شرکت‌ها می‌گویند که تعطیلی کسب‌وکارشان به دلیل تخصیص پیدا نکردن ارز و ماندن کالا‌های وارداتی سال‌های گذشته در گمرک تنها بخشی از مشکلات است و در ادامه به دلیل تامین نشدن تجهیزات پروژه‌های زیرساختی بسیاری از سازمان‌ها و نهادها، دولت در اجرا و توسعه پروژه‌های الکترونیکی خود با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی هم با اشاره به همین مشکلات در نامه‌ای به رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی از او خواسته تا تدبیری برای عبور از این بحران بیاندیشد. فیروزآبادی در این نامه که رونوشت آن هم به محمدباقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور زده شده با اشاره به ورود کشور به مرحله مهمی از ارائه خدمات دولت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، ایجاد مراکز داده داخلی برای میزبانی سایت‌های داخلی و خدمات دیگر الکترونیکی، تاکید کرده در شرایط فعلی و با شیوع ویروس کرونا نیاز به این خدمات الکترونیکی بیش از بیش احساس می‌شود. فیروزآبادی در این نامه با اشاره به توسعه‌های داخلی صورت گرفته تاکید کرده که کماکان نیاز به ورود قطعات و تجهیزات در مواردی که کشور در تولید آن‌ها به مرز خوداتکایی نرسیده است وجود دارد.
او در این نامه به جلسات متعدد مرکز ملی فضای مجازی با شرکت‌های فعال در زمینه تامین تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خبر داده و از عقب ماندن شرکت‌های فعال در این حوزه برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای کشور ابراز نگرانی کرده است.
فیروزآبادی در این مورد در نامه خود به رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشته است: «عدم امکان تعدیل در قراردادهای منعقده با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز توسط دستگاه‌های اجرایی موجب شده است تحقق بسیاری از تعهدات طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی توسط بخش‌های خصوصی با مشکل جدی مواجه شده و در بسیاری از موارد به فسخ قرارداده و ضبط ضمانت‌نامه‌ها منجر شود.» به دنبال این اتفاق هم دبیر شورای عالی فضای مجازی در نامه خود به حسن روحانی از او خواسته تا با دستور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور راه‌حل‌ها و دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ کنند.
انتهای پیام/