به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی روز جمعه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آگهی اخیر سازمان بورس در ارتباط با عرضه اوراق سلف نفتی چیست و چه ارتباطی با مصوبات شورای عالی امنیت اقتصادی کشور دارد؟ گفت: موضوع طرح پیشنهادی رییس جمهوری در جلسه سران قوا که در طول یکی دو هفته اخیر مطرح شده در نشست اول با رئیس جمهور بیان شد.
او افزود: دولت علاقه مند است از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتا موضوع فروش سلف است. به طوری که بتواند منابع آن را در حال حاضر بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارائه و تحلیل نفت انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع در نشست نخست مورد بحث قرار گرفت و صحبتی که آنجا مطرح کردیم، این بود که در حال حاضر این وضعیت در چارچوب قوانین موجود قرار دارد، ضمن اینکه بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی، مدت ها است که راه افتاده؛ بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و ساز و کار این مهم وجود دارد.
او بیان داشت: یکی از ماموریت‌های بورس انرژی امکان و مدیریت عرضه و تقاضا نفت خام و میعانات گازی بوده و هست؛ اما نکته دوم در خصوص بحث سلف نفتی این است که طی سال‌های اخیر از سال ۹۴ تاکنون وزارت نفت همه ساله به طور متوسط، حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی انتهای دوره شبیه به اوراق قرضه و مشارکت با سررسید یک تا دو ساله عملیاتی کرده است.
پورابراهیمی گفت: بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در طرح جدید در حوزه اقتصادی در موضوع فروش نفت مطرح کند؛ بنابراین هر دو بخش معاملات نقدی نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و در حال انجام است و معاملات سلف آن نیز که تعهدات تحویل آینده را برای دولت و وزارت نفت تعیین می‌کند و منابعش را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می‌دهد وجود داشته و هست.
او افزود: به نظر می‌رسد آنچه باعث شده رئیس جمهوری این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی مطرح کند که نیاز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارجوب مجوز‌های امکان استقرار دولت نگنجد که احتمالا دولت خواسته این مهم را مطرح کند.
پورابراهیمی گفت: از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل می‌شود.
او بیان کرد: در نشست نخست سران قوا نیز محضر رییس جمهوری مطرح کردم که این امکان وجود دارد؛ اما اگر دولت بخواهد با این روش جلو برود تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل فیزیکی کالا که همان نفت و میعانات گازی است به پالایشگاه‌ها شود؛ بنابراین روشی که به صورت متعارف در قبل ارائه می‌شد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود، دیگر امکان اجرایش وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر بخواهیم این روش را ادامه دهیم، مفهوم ساده اش این است که اگر قرار است مثلا ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را دولت در یک بازه زمانی مشخص چند ماه آینده عرضه کند؛ اگر یک دوره دو ساله سررسید‌ها را در نظر بگیریم، معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر ۲۰ درصد در نظر بگیریم، با تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور که باید به آن اضافه شود و تعهدات در سررسید تقریبا نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.
او گفت: این عدد با نرخ سود سپرده بانکی متعارف طی سال‌های اخیر با کل تعهدات دولت به جز سال آینده به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور خواهد بود و عملا مدل استقرار در نظام بودجه‌ای هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد ؛ بنابراین این موضوع به جلسه دوم موکول شد و در این نشست نیز با اصرار مجلس و قوه قضاییه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد.
پورابراهیمی بیان داشت: عملا موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید باید با تحویل در پالایشگاه‌ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور، بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند.
او گفت: از این منظر این مهم مورد توافق قرار گرفت و کلیاتش نیز در شورای عالی هماهنگی تصویب و قرار شد جزئیاتش نیز در ارتباط با سررسید‌ها و موضوع تعداد قابل خرید در یک بسته مشخص که بلوک‌های خرید به حساب می آیند، تعریف شود.
پورابر اهیمی افزود: سران قوا تصمیم گیری در مورد بازار ثانویه آن را نیز مطرح کردند و قرار شد این جزئیات بعد از جمع بندی در کمیته مشترک سران قوا نهایی شود و گزارش به عنوان جمع بندی و مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح و بعد از اظهار نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی( مدظله العالی) عملیاتی شود.
او تصریح کرد: این امر در مسیر خودش جلو می‌رود و گزارش‌های کمیته نیز بر اساس جمع بندی ریز از طرف مجلس ارائه شد و گزارش را برای ریاست جمهوری ارسال کردیم و اطلاع داریم دستگاه قضایی نیز نظر خود را در مورد جزئیات ارائه کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه در این چند روز اخیر در مورد آگهی عرضه برای یکشنبه اتفاق افتاد، هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا، تسویه نقدی نیست؛ بلکه تحویل قطعی کالا با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندسازی در فرآورده‌های نفتی و صادرات این مواد است که بتواند جریان مواجهه با تحریم را در اقتصاد کشور به خوبی مدیریت کند.
او افزود: بنابراین موضوع انتشار آگهی بورس انرژی برای اقدامات وزارت نفت در سال‌های اخیر بوده که برای تامین مالی شکل می‌گرفته و تبدیل به سررسید و تسویه نقدی می‌شده است.
پورابراهیمی افزود: ما منتظر خواهیم ماند تا مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی با تاکیداتی که در مجلس در موضوع تقویت نقاط قوت وضعیت موجود در بحث عرضه نفت در بخش‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف این دو سرفصل یعنی معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و در بازار اوراق بهادار دارد، بتواند یک اتفاق جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
او بیان کرد: این اتفاق جدید، یعنی: تقویت برداشتن محدودیت‌ها در بازار نقدی نفت و میعانات گازی و تقویت این بازار برای مواجه شدن یا دور زدن تحریم‌ها بر ضد دشمنان و در بخش حوزه اوراق بها دار نفت، کمک به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی که صادرات جدید نفتی فراهم هست، است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس در صدد ایجاد تحول در حوزه تصمیم گیری معاملات نفتی کشور است که یکی از این موارد تسهیل و روان سازی فرآیند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و برداشتن موانع و کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی هست که به روش سلف و قرارداد عادی و یا هرشکل دیگری است.
انتهای پیام/ م