به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر قادری معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، اظهار کرد: اقداماتی که پیش از وقوع حوادث و با هدف کاهش خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی صورت می گیرند، نسبت به اقداماتی که برای بهبود وضعیت پس از بروز بحران انجام می گیرند، کم هزینه تر است بنابراین، کشورهای توسعه یافته از این رویکرد از جمله بیمه مخاطرات طبیعی برای کاهش پیامدهای ناشی از مخاطرات استفاده می کنند.
وی با اشاره به بند پنجم سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب مقام معظم رهبری که در آن بر گسترش نظامات موثر جبران خسارات نظیر انواع بیمه ها و نظایر آن تاکید شده است، افزود: براساس بند ح ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور، برنامه ریزی، هدایت و حمایت برای ایجاد و ارتقای روشهای جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه ها، حمایتهای مالی و ساز و کارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی در چهارچوب قوانین از جمله وظایف سازمان مدیریت بحران کشور است.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را به عنوان یکی از شاخصهای توسعه در کشور و به جهت کاهش بار مالی دولت در جبران خسارتها با اهمیت دانست و افزود: میزان ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی شهری و روستایی حدودا ۱۰ درصد است، که استان آذربایجان غربی دارای بیشترین ضریب نفوذ بیمه با ۳۷.۳۱ درصد و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین ضریب نفوذ بیمه با درصد ۱.۳۸ است.
قادری بر اهمیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت پوشش ریسک این بخش نزد دولت اشاره کرد و گفت: دولت هر ساله از محل اعتبارات مدیریت بحران مبالغی را در بودجه سالیانه منظور می کند. در سال جاری، برای این صندوق، به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد ریال به صورت نقدی و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد ریال به صورت اسناد خزانه اسلامی یکساله در قانون بودجه منظور شد.
وی با اشاره به تاکید قوانین بالادستی بر گسترش و ارتقای روشهای جبران خسارت از طریق بیمه، تصریح کرد: لایحه بیمه همگانی مخاطرات طبیعی، به منظور کاهش هزینه های دولت، توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی تدوین و پس از تصویب در هیات محترم دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: لایحه مزبور با مقداری اصلاحات و تغییرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۹۵ به جهت تطبیق های لازم با قوانین و شرع به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا از جمله منابع بار مالی لایحه به مجلس عودت داده شد.
وی با اشاره به رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه تشکیل صندوق بیمه همگانی مخاطرات طبیعی اکنون باید در صحن مجلس به رأی گذاشته شود تا با تصویب آن گامی مهم در مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی در کشور برداشته می شود.
قادری گفت: ایران از جمله کشورهایی است که در کمربند لرزه خیز آلپ هیمالیا واقع شده و مانند اکثر کشورهای زلزله خیز، توجه به کیفیت سازه های شهری و ساخت و سازهای مقاوم در برابر این مخاطره و به دنبال آن بیمه، به عنوان اساسیترین روش برای جبران خسارت همیشه باید مورد توجه باشد.
انتهای پیام/