به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استانها که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: شورای عالی استانها ۷۵ نماینده از ۳۱ استان کشور دارد که اصل تشکیل شورای عالی استانها به اصل ۱۰۱ قانون اساسی بر می‌گردد.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه این شورا تنها دستگاهی است که می‌تواند مانند دولت به مجلس لایحه بدهد، گفت: جامعه شورایی کشور با ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو بسیار بزرگ است.
او افزود: چون شوراها دیرتر از دستگاه‌های دیگر تشکیل یافتند، مقداری ناقص الخلقه هستند.
احمدی با بیان اینکه ما می‌توانیم سیاست‌های خرد و کلان کشور را راهبردی کنیم، تصریح کرد: ۵۰ درصد امورات در دست شوراها است و اگر یکی از شهرداری‌ها تعطیل شود، دیگر در روستا‌ها معبری ساخته نمی‌شود و کار پسماند و ساخت و ساز هم میماند.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: از سوی رسانه‌ها نسبت به شوراها کم کاری شده، زیرا اگر کسی تخلف کند به سرعت رسانه‌ای می‌شود، در حالی که آمار نشان می‌دهد تنها ۵۰ نفر از دستگیر شده‌های کل شورا‌های کشور فقط ۰.۴ درصد جامعه شورایی کشور هستند، اگرچه همین مقدار هم از نظر ما زیاد است و نباید داشته باشیم.
احمدی با تأکید بر اینکه تخلف عده‌ای اندک نباید موجب نادیده گرفتن خدمات سایرین شود، گفت: آقای رئیسی مبارزه با تخلفات از دغدغه‌های جدی شما بود و ما هم در این مسیر تمام تلاش خود را می‌کنیم.
او با بیان اینکه طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری در شورای عالی استانها تصویب شد، گفت: دو فوریت آن را هم به مجلس ارسال کردیم و تا چند ماه آینده در مجلس بررسی خواهد شد و اگر مواد این طرح تصویب شود، قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ملغی می‌شود، چون ماده ۱۰۰ اصلاحش هم مشکل دارد.
احمدی با اشاره به اینکه ۲۵۰ هزار رأی قلع بنا داریم که سند مالکیت ندارند، گفت: درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها باید افزایش یابد تا به ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی نشود.
رئیس شورای عالی استانها گفت: گاهی اوقات شاهد هستیم که به طور ناگهانی از طرف دادستان حکم جلب یک عضو شورا صادر می‌شود و ۲۴ ساعت بعد از بازداشت می‌گویند اشتباه شده است که این موجب بر باد رفتن آبروی آن فرد در شهرش می‌شود.
او با بیان اینکه دادستان‌ها قدرتی دارند که کسی جلودارشان نیست، تصریح کرد: اعضای شوراها از دادستان‌ها می‌ترسند، اما باید در کنار غضب، رأفت هم داشته باشند.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
بنده مهندس ناظر ساختمان هستم . این ماده ۱۰۰ شده دردسر برای مهندسین !
سازنده هر خلافی دلش می خواد میکنه هرچی گزارش هم میدیم شهرداری افاقه نداره !
آخرش هم میره پول خلاف ها را میده که در حقیقت حق و حقوق خریداران آپارتمان را ضایع میکنه چرا که وقتی نور گیر را می پوشاند وقتی مصالح نامناسب کار می کند وقتی راهرو را تنگ می سازد وقتی شیب راه پله زیاد است وقتی کل حیاط را ساختمان می سازد و ....
یا پول خلاف می دهد و پایانکار می گیرد یا اینکه قولنامه ای می فروشد و دودش تو چشم خریدار بیچاره میره
طرف ۴۰ یا ۵۰ متر از حیاطش باقی میماند و شهرداری هم میگوید نمیتوانم پول کل ۸۰ متر حیاط آن شخص را پرداخت کنم ،یا ۱۰ یا ۱۵ سال آن طرح تفصیلی را نگه میدارد و شخص فقیر را بدبخت تر میکند.