سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

احمدی مطرح کرد؛

ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در آستانه ملغی شدن

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اگر مواد طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری در شورای عالی استان‌ها تصویب شود، قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ملغی می‌شود.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در سی و چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: شورای عالی استان‌ها ۷۵ نماینده از ۳۱ استان کشور دارد که اصل تشکیل شورای عالی استان‌ها به اصل ۱۰۱ قانون اساسی بر می‌گردد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این شورا تنها دستگاهی است که می‌تواند مانند دولت به مجلس لایحه بدهد، گفت: جامعه شورایی کشور با ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو بسیار بزرگ است.

او افزود: چون شورا‌ها دیرتر از دستگاه‌های دیگر تشکیل یافتند، مقداری ناقص الخلقه هستند.

احمدی با بیان اینکه ما می‌توانیم سیاست‌های خرد و کلان کشور را راهبردی کنیم، تصریح کرد: ۵۰ درصد امورات در دست شورا‌ها است و اگر یکی از شهرداری‌ها تعطیل شود، دیگر در روستا‌ها معبری ساخته نمی‌شود و کار پسماند و ساخت و ساز هم می‌ماند.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: از سوی رسانه‌ها نسبت به شورا‌ها کم کاری شده، زیرا اگر کسی تخلف کند به سرعت رسانه‌ای می‌شود، در حالی که آمار نشان می‌دهد تنها ۵۰ نفر از دستگیر شده‌های کل شورا‌های کشور فقط ۰.۴ درصد جامعه شورایی کشور هستند، اگرچه همین مقدار هم از نظر ما زیاد است و نباید داشته باشیم.

احمدی با تأکید بر اینکه تخلف عده‌ای اندک نباید موجب نادیده گرفتن خدمات سایرین شود، گفت: آقای رئیسی مبارزه با تخلفات از دغدغه‌های جدی شما بود و ما هم در این مسیر تمام تلاش خود را می‌کنیم.

او با بیان اینکه طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری در شورای عالی استان‌ها تصویب شد، گفت: دو فوریت آن را هم به مجلس ارسال کردیم و تا چند ماه آینده در مجلس بررسی خواهد شد و اگر مواد این طرح تصویب شود، قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ملغی می‌شود، چون ماده ۱۰۰ اصلاحش هم مشکل دارد.

احمدی با اشاره به اینکه ۲۵۰ هزار رأی قلع بنا داریم که سند مالکیت ندارند، گفت: درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها باید افزایش یابد تا به ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی نشود.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: گاهی اوقات شاهد هستیم که به طور ناگهانی از طرف دادستان حکم جلب یک عضو شورا صادر می‌شود و ۲۴ ساعت بعد از بازداشت می‌گویند اشتباه شده است که این موجب بر باد رفتن آبروی آن فرد در شهرش می‌شود.

او با بیان اینکه دادستان‌ها قدرتی دارند که کسی جلودارشان نیست، تصریح کرد: اعضای شورا‌ها از دادستان‌ها می‌ترسند، اما باید در کنار غضب، رأفت هم داشته باشند.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
بهمن
۱۶:۳۷ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
شهرداری ها ودهیاری ها عمدا مجوز های ساخت را بگونه ای میدهند که سازنده مجبور به تخلف بشه ونهایتا جریمه بشه شیوه صدور مجوز ها باید اصلاح بشه
حسن
۱۲:۱۸ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
آقا سازنده اومده سرایداری ۱۶ متری که مجوز داشته ۲۶ متر ساخته و چیزی که مشاع هست رو داره اضافه میکنه به واحدی که خودش مالکش هست شهرداری منطقه ۴ شیراز هم جوابگو نیست میگن کمیسیون ماده صد چه تصمیمی بگیره معلومه که آخرش چی میشه
حمید
۲۱:۲۹ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
این ماده فقط فساد و شخصی گری را زیاد کرده است
محسن
۰۹:۱۷ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
سلام
بنده مهندس ناظر ساختمان هستم . این ماده ۱۰۰ شده دردسر برای مهندسین !

سازنده هر خلافی دلش می خواد میکنه هرچی گزارش هم میدیم شهرداری افاقه نداره !
آخرش هم میره پول خلاف ها را میده که در حقیقت حق و حقوق خریداران آپارتمان را ضایع میکنه چرا که وقتی نور گیر را می پوشاند وقتی مصالح نامناسب کار می کند وقتی راهرو را تنگ می سازد وقتی شیب راه پله زیاد است وقتی کل حیاط را ساختمان می سازد و ....
یا پول خلاف می دهد و پایانکار می گیرد یا اینکه قولنامه ای می فروشد و دودش تو چشم خریدار بیچاره میره
هموطن
۱۷:۰۶ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
قانون بخور بخور
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
سالها است ماده صد شهرداری کرج موجب تخریب شهر است و موجب فساد مالی.
ناشناس
۰۷:۲۰ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
لطفا یه نظری هم به روستای آینه ورزان دماوندبیندازیدکه خودشوراباکمک دهیارکوه رامیشکافندوتبدیل به ویلا سازی میکنندباوجودشکایت هیچگونه اثری نداردوهمچنان مشغول رانت خواری هستنداینه ورزان ۶۵کیلومتری فیروزه کوهرسیدگی شودممنون
ناشناس
۱۸:۱۴ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
با سلام، اول قانون شهرداری ها را اصلاح کنید تا پول حیاط فقیری که نصف حیاط ۸۰ متری آن در طرح تفصیلی میافتد را پرداخت کند ،تا ساخت وساز خلاف انجام نگیرد،
طرف ۴۰ یا ۵۰ متر از حیاطش باقی میماند و شهرداری هم میگوید نمیتوانم پول کل ۸۰ متر حیاط آن شخص را پرداخت کنم ،یا ۱۰ یا ۱۵ سال آن طرح تفصیلی را نگه میدارد و شخص فقیر را بدبخت تر میکند.
صحبت نادری
۱۷:۲۵ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
بنده به عنوان ۱۴سال سابقه موضوعات حقوقی علی الخصوص پاسخ دهی به دعاوی مردم از کمیسیون ماده صد باید قبول کنم که کمیسیون ماده صد از قوانین مترقی است در تمام موارد که تخلفی از سوی شهروندان صورت بگیرد از منظر فنی و شهرسازی و بهداشتی و نوع تخلف آن به تناسب آن قانونگذار آیتم مکفی برای برخورد با آن در نظر گرفته هر گونه دست بردن در این قانون به ضرر شهر و شهروندان است اظهارات احمدی درست نیست قطعا در هزاران شهر ایران با این گستردگی این مقدار رای وجود دارد بنده با نظر رئیسی و اعضای شورای عالی استانها مخالفم
رضا
۱۹:۵۹ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
با سلام این دوست ما که مخالفه حتما توی این کمیسیون صد بقول معروف جیره شون قطع میشه
حمید
۱۲:۲۱ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
دوست عزیز برای اینکار واحد تخلفات دارد کمسیون ۱۰۰ کارش حق ضایع کردن است
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
همش با قلع وغم درست نمی شود باید طرح جامع ودرست برای شهر ها وحومه داشته باشند وگر نه نارضایتی بیشتد خواهد شد .یک کسی که تمام زندگیش و ثروتش روی همین زمین ها است رو تخریب میکنید درست نیست .
زارعی
۱۴:۲۰ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اگر قانونی مورد سو بهربرداری قرار میگیرد باید صمن اصلاح نکات منفی نطارت لازم۳ برحسن اجرا صورت گیرد و نه اینکه کلا صورت مساله را ماک کنیم و قانون را کنار بگذاریم. کسی که اینجوری صحبت میکند در حوزه معماری و شهرسازی اطلاعات لازم و جامعی ندارد. باید در نحوه بررسی و زمان بررسی به تخلفات تجدید نطر شود یعنی شهرداری ها مروندخ تخلفات را بروز در کمیسیون ارایه دهند نه اینکه بدون نطارت و بازرسی از ساخت و ساز ها بعد از گدشت سالها از ساخت پرونده۳ را به کمیسیون ارجاع دهند
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
ماده صد نگید بگید ماده دزدی ماده رشوه ماده زیرآبی...
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
کدوم ماده 100 شده دکون شهرداری و بساز بفروش