وی افزود: من فکر می‌کنم دوستان همان‌طور که در فوریت کمک کردند ماده یک و دو را که در این لایحه آمده و مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا فرابورس ایران که کنترل یا مالکیت بیشتر از ۵۰ درصد سهامشان در اختیار دستگاه‌های اجرایی است موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس گفت: در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب کردیم موظف شدند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم تأمین منابع مالی مورد نیاز خودشان را از طریق بازار سرمایه بعد از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با صرف حق‌تقدم از سهامداران و عرضه عمومی انجام دهند و این به نفع مردم است.
انتهای پیام/