به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، موضوع تعیین تکلیف حریم شهر مشهد و شهرستان طرقبه_شاندیز چندسالی است که تعدادی از شهروندان دو شهرستان را دچار مشکل کرده است؛ زمین‌هایی در این محدوده بلاتکلیف مانده است که متراژ آن به چند هزار هکتار می‌رسد و مالکان متعدد این زمین‌ها هر از گاهی به امید تعیین‌تکلیف زمین‌ها در استان به سراغ مسئولان مختلف می‌روند.
چندی پیش نیز تعدادی از اعضای اتحادیه تعاونی موتوری شهرداری مشهد برای تعیین‌تکلیف زمین‌هایشان در محل فرعی پلاک ۱۱ از اصلی ۱۸۱ گردهم آمدند و خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت این زمین‌ها شدند.
تکتم حق‌بیان سخنگوی هیئت مدیره تعاونی موتوری شهرداری مشهد گفت: بار‌ها جلساتی را با مسئولان دو شهرستان برگزار کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم و اعضای این تعاونی همچنان درمورد تعیین‌تکلیف زمین‌هایشان بلاتکلیف مانده‌اند.
او افزود: گره این موضوع به دست استاندار، فرماندار مشهد و فرماندار شهرستان طرقبه_شاندیز باز می‌شود و امیدواریم با تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر مشکلات این پلاک حل شود.
محمد هادی مهدی‌نیا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز در این زمینه، گفت: پنجمین طرح تفصیلی که به شورا خواهد آمد، طرح شمال غرب است که شامل تمامی طرح‌های اختلافی محدوده حریم شهری مشهد و طرقبه_شاندیز از قبیل صفی‌آباد، حسین‌آباد جلدک و محدوده هزار هکتاری غرب بولوار مهدیه می‌شود.
او افزود: مراحل نهایی این طرح در حال انجام است و بعد از رسیدن به شورا به کمیسیون ماده ۵ فرستاده می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: اگر طبق تقسیمات کشوری این محدوده اختلافی جزو شهرستان طرقبه شاندیز است چرا باید درگیر طرح تفصیلی باشد و اگر نیست باید طبق تقسیمات کشوری تعیین‌تکلیف شود تا مشهد بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
مهدی نیا با اشاره به اینکه پرمناقشه‌ترین پلاک این قسمت، پلاک ۱۷۶ است، بیان کرد: یکی از اقداماتی که باید انجام شود، این است که طرح پهنه‌بندی حریم تا انتهای سال ۹۹ برای استانداری ارسال شود؛ حدود ۲۰ هزار هکتار زمین اختلافی در طرح پهنه‌بندی حریم وجود دارد و این دو طرح تا آخر سال ۹۹ اگر بخواهد به تصویب برسد، باید اختلافات مرزی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
او تصریح کرد: اختلافی که بین دو شهرستان به وجود آمده از اختلاف بین دو وزارتخانه است، وزارت کشور و اداره کل تقسیمات کشوری یک خط تقسیم‌بندی را تعریف کرده‌اند و شورای عالی معماری و شهرسازی که به نوعی وزارت راه و شهرسازی است تعیین کرده که این دو مرزبندی باهم تعارض دارند و به همین دلیل عملا وقتی این دو وزارتخانه به یک توافق واحد برسند موضوع حل می‌شود که برای حل سریع‌تر این موضوع استانداری باید از این دو وزارتخانه درخواست کند موضوع را به نحوی بررسی کنند که این معضل چندین ساله حل شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تاکید کرد: استانداری و کمیسیون ماده ۵ باید این موضوع را تعیین تکلیف کند. امیدواریم در سطح کشور اتفاقاتی رخ دهد و جلساتی برگزار شود تا بتوانیم تا آخر امسال مشکل این افراد را حل کنیم.
انتهای پیاکم//ف.س