او ادامه داد: در راستای بررسی صحت مدارک در مقاطع دانشگاهی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام شد که مدارک او در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تأیید می‌شود.
فیروزی بیان کرد: نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌ها با اسناد بالادستی نشان می‌دهد که ۶۳ درصد برنامه‌ها با احکام منطبق و ۲۸ درصد آن همسو است، همچنین به ۹ درصد احکام اشاره نشده که ۸ درصدش مربوط به احکام برنامه ششم توسعه است.
وی اظهار کرد: در جلسه مذکور با پرسش‌های مختلف دیدگاه‌ها استماع شد و در مجموع با تبادل نظر کمیسیون، صلاحیت مدرس خیابانی ضمن انتقاد به سرپرستی وی تأیید شد.
متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به این شرح است:
«بسمه تعالی
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی سلامتی برای ملت بزرگ ایران، بازگشت به نامه شماره ۳۰۴۷۸/۱۲/ د مورخ ۹۹/۰۵/۱۵ و در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آن‌ها با اسناد بالادستی، جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ با حضور آقای مهندس حسین مدرس خیابانی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید.
اینک گزارش آن جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌گردد.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع مختلف دانشگاهی موضوع طی نامه شماره ۳۰۸۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۸۹۰۲۱ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد که در سوابق وزیر محترم پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون و معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که شصت و سه درصد (۶۳%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و بیست و هشت درصد (۲۸%) از موارد" همسو" است. به‌علاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد در نه درصد (۹%) موارد نیز به احکام اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که هشت درصد (۸%) از این عدم توجه، مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
در جلسه مزبور با طرح سؤالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر در جلسه مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار داد و توصیه نمود.
با عنایت به شرایط خاص کشور از بابت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و همچنین نقش و اهمیت حوزه صنعت و معدن در اقتصاد کشور با میزان تاثیرگذاری در چهل درصد (۴۰%) تولید ناخالص داخلی، سی درصد (۳۰%) اشتغال و هفتاد و پنج درصد (۷۵%) صادرات غیرنفتی و با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از جلسات متعدد کمیسیون با مدیران ستادی و صفی وزارتخانه در موضوعات مختلف و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و تحقق مفاد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورو قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌شود وزیر محترم پیشنهادی برای راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها، واحد‌های صنعتی و معدنی، ارتقاء شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توجه ویژه به اکتشافات و افزایش ظرفیت استخراج معادن غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی و صنایع پائین دستی آن، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان موارد و محور‌های زیر را با ارزیابی‌های مستمر، تدوین راهکار‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و گزارش عملکردی را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
توجه به مدیریت وزارتخانه:
فراجناحی عمل کردن، اولویت دادن به تخصص، توانمندی و تعهد افراد در واگذاری مسئولیت‌ها
مبارزه جدی با فساد اداری در سطح وزارتخانه
اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا
فراهم نمودن زمینه تربیت نیرو‌های جوان
بکارگیری نیرو‌های متخصص و توجه به توانمندی وتعهد افراد در واگذاری مسئولیت‌ها، پشتیبانی از تصمیمات کارشناسی و علمی
مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:
فعال‌سازی واحد‌های راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحد‌های صنعتی و معدنی
ارتقای توان تولید ملی
صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل
حمایت از تولید کالای ایرانی
هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید به‌ویژه با وزارت امور خارجه برای تعیین رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران برای افزایش صادرات
افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فن‌آوری‌های نوین با احیاء و فعال‌سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن
ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط
رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی
داخلی سازی قطعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین
اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفیت فیزیکی بالا
افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی
کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور وافزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی
مدیریت و تنظیم بازار
بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف و کارآمد کردن نظام توزیع کالا‌ها با تاکید بر کالا‌های اساسی و ضروری
همکاری با نهاد‌های مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازار‌های غیررسمی
چابک سازی شبکه توزیع و دسترسی گسترده به شبکه توزیع کالا با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان
تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات با تکمیل و راه اندازی سامانه‌های مرتبط با تولید و تجارت به منظور شفاف سازی
تقویت نقش انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی، تعاونی‌ها و مردم‌نهاد در تصمیم‌سازی سیاست‌های تنظیم بازار
حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه گذاران در بخش‌های صنعت و معدن
مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات
تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار‌های جهانی برای صادرات کالا
رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالا‌ها
پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه
افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی
تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقتنامه‌های ترجیحی، اتحادیه‌ها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه
هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات
استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد
پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرایند توزیع
توجه به فرصت‌های رشد و ارتقای تولید با خروج شرکت‌های رقیب خارجی»
انتهای پیام/