به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، حجت الاسلام قدرتی رییس کل دادگستری استان در نشست ستاد اقتصاد مقاوتی دادگستری گفت: بر اساس رای دیوان عالی کشور، دریافت سود مرکب از واحد‌های تولیدی از سوی بانکها ممنوع اعلام شده است.
حجت الاسلام قدرتی افزود: بر اساس آمار دادگستری، ۹۲کارخانه در استان تحت تملک بانکها هستند که از این تعداد ۳۵واحد به طور کامل و ۲۰واحد در شرف تملک بانکها هستند و ۳۷ واحد نیز در حال احیا است.
او ادامه داد: از ۳۷واحد در حال احیا هم ۲۲واحد فعال است.
رییس کل دادگستری استان گفت: بانک اگر دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانکها را شاهد خواهیم بود.
به گفته حجت الاسلام قدرتی؛ هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تک روی کند چرا این کار باعث ضرر به منافع کشور می‌شود.
او افزود: دستگاه قضا به دنبال این است که از سرمایه استان‌های دیگر برای کمک به واحد‌های تولیدی استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بدون عدالت اقتصادی در عدالت‌های قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام خواهیم ماند.
حجت الاسلام قدرتی اذعان کرد: جامعه بدون عدالت، مرگ بر آن حاکم است و سرمایه، تجربه و مدیریت باید در یک جا جمع شود تا به عدالت اقتصادی دست یافت.
او اضافه کرد: عملکرد بعضی از بانکها از جمله تملک که اگرچه قانونی است، اما در شرایط امروز نامناسب است و باید تلاش کرد تا واحد‌های تولیدی به علت بدهی تعطیل نشوند.
رئیس کل دادگستری استان از مدیران بانکها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه دادخواست‌های خود را اصلاح کنند و طلب واقعی خود را مشخص کند تا دادگاه بر اساس آن رای جدید بدهند.
حجت الاسلام قدرتی گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آن‌ها محاسبه شوند و بانکها قرارداد را شفاف برای تولید کننده بخوانند.
حذف سود‌های مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانکها از جمله مشکلات مطرح شده واحد‌های تولیدی در این جلسه بود.
انتهای پیام/ک