به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت تدبیر و امید از مرداد ۹۲ که به پاستور راه یافت وعده‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» سر داد. البته از این وعده ۷ سال میگذرد و همچنان به گفته کارشناسان هیچ گامی برای تحقق آن انجام نشده و تنها، شعاری برای روز‌های انتخابات بوده است.
ساعت ۲۰:۱۹ دقیقه روزی از ماه اردیبهشت سال ۹۲؛ حسن روحانی در مرکز دایره المعارف بزرگ در کسوت کاندیدای ریاست جمهوری، اعلام می‌کند که «دولت آینده، دولت فرصت برابر زنان و مردان خواهد بود و لوایح خاصی هم برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارائه می‌شود».
از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب پیش از مطرح کردن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت، در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی که در سال ۹۲ انجام گرفته بود، بیان کردند که «مسئله حمایت مالی و حقوقی از زنان محروم یا مظلوم یکی از دغدغه‌ها و از نگرانی‌های بنده همین است که خانم‌ها در محیط‌های دادگاهی و محیط‌های قضائی، توانایی دفاع از خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند که بتوانند وکیل درست و حسابی بگیرند، نه خودشان بتوانند از خودشان دفاع کنند و مظلوم واقع بشوند؛ این از جمله چیز‌هایی است که مهم است، باید دنبال بشود.»
این لایحه پیشنهادی برای حفظ ارزش زنان و دفاع از حق آنها، با عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح شده است؛ این لایحه شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است و تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت از مباحث مطرح شده در این لایحه است.
۳۱ اردیبهشت سال ۹۹، زنگ پایان مجلس دهم به صدا درآمد، اما در این هفت سال از عمر دولت، هنوز لایحه‌ای که وعده‌اش در اردیبهشت سال ۹۲ داده شده بود حتی به مجلس دهم هم نرسید.
البته در ۱۳ اردیبهشت امسال معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با ۷۷ ماده به مجلس دهم نخواهد رسید؛ به گفته ابتکار، دلیل ارسال نشدن لایحه تامین امنیت زنان به مجلس، لوایح معطل مانده در کمیسیون دولت است.
حالا در‌های مجلس یازدهم به روی دولت باز شده است و نمایندگان مجلس یازدهم منتظر این لایحه هستند. فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بر این باور است که دولت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به مجلس یازدهم نرسانده و به دنبال آن هستیم که بدانیم چه مشکلی وجود دارد که دولت این لایحه را نمی‌رساند و از آخرین پیگیری‌ها هنوز پاسخی نگرفته‌ایم.
طبق قانون، با اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که شامل مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضا می‌تواند برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند، چرا که در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شود و یا احساس خودکشی را در آنها تقویت کند.
بیشتر بخوانید
در ۱۰ خرداد امسال فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم در واکنش به بی‌توجهی دولت برای ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفته است که به جد روند بررسی و تصویب لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را پیگیری خواهیم کرد.
اما تاکید چند بار رهبر انقلاب بر لایحه صیانت از حقوق زنان باید جایی در میانه راهروهای بهارستان راه از راه پاستور بکشد و راهی صحن پارلمان کند. مجلس می‌گوید به صورت جدی از دولت پیگیر است، اما دولت گویا این لایحه را در حد همان حرف‌های شب بهاری ۷ سال پیش در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی می‌داند.
انتهای پیام/