به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصریح کرد: شاخص شروع کسب و کار، یک نماگر استاندارد شده ای در بانک جهانی دارد که رتبه جهانی ما در این شاخص ۱۷۸ از بین ۱۹۰ کشور است که مطلوب نیست.
او افزود: اما یک سری اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب و کار انجام گرفته که می تواند این شاخص را بهبود ببخشد. زمان شروع یک کسب و کار در کشور ما طبق بررسی بانک جهانی ۷۲.۵ روز است .
فیروزی تصریح کرد: با راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار که خردادماه در تهران و دوهفته پیش در ۵ مرکز استان اجرایی شد، زمان شروع کسب و کار به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافته است.
او افزود: امتیاز به صورت سالانه در بانک جهانی محاسبه و لحاظ می شود بنابراین امتیاز ما برای سال ۲۰۲۲ محاسبه می شود و می تواند ۲۰ رتبه، شاخص محیط کسب و کار را کاهش دهد و رتبه کسب و کار ما به ۱۰۷ برسد.
این مقام مسئول در خصوص موانع پیش روی کسب و کار گفت: موتور مقررات زایی فعالی در کشور داریم، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدیدی هر روز صادر می شود و باید یک قانونی باشد که به ازای هر بخشنامه جدید، یک بخشنامه زائد حذف شود تا تورم بخشنامه ای نداشته باشیم.
فیروزی ادامه داد: در یک سال، ۴۰۰ بخشنامه در حوزه تجارت فرامرزی داریم که در روز دو بار بخشنامه برای فعالیت اقتصادی صادر می شود که دست و پا گیر است. از دل این مقررات، مجوزها بیرون می آید که باید فرایند صدور مجوز را کوتاه کنیم. برای این کار درگاه ملی مجوزهای کشور را راه اندازی کردیم.
او گفت: برای جهش تولید نباید سخت گیری به گونه ای باشد که تولید کننده سرمایه خود را در تولید قرار ندهد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: ۴ اقدام مهم می تواند شاخص کسب و کار کشور را ۵۰ رتبه ارتقا دهد. نخست راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار است که شاخص را ۲۰ رتبه ارتقا می دهد.
او افزود: مورد دوم راه اندازی مجتمع قضایی مخصوص دعاوی تجاری و مورد بعدی لایحه حمایت از سهام‌داران خرد است که از سوی دولت به مجلس ارسال شده و قانون شدن آن هم می تواند شاخص کسب و کار را ۲۰ رتبه ارتقا دهد.
فیروزی ادامه داد: مورد آخر هم لایحه وثایق بانکی است که در حال حاضر در دولت بررسی می شود.
بیشتر بخوانید
در ادامه برنامه سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: پنجره واحد شروع کسب و کار می تواند تاثیر خوبی روی رتبه بندی جهانی ما بگذارد اما نسبی است در مقایسه با اقدامات سایر کشورها در حوزه کسب و کار سنجیده می شود.
او افزود: برای تحقق جهش تولید به معنای افزایش توان تولید نیاز به بستر مناسب داریم و این امر مستلزم اینست که در بخش تقاضا و عرضه شاهد بهبود شرایط باشیم.
سلاح ورزی بیان کرد: نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش در تولید وجود دارد اما تسهیل مقرراتی و فراهم کردن شرایط بیشتر از نقدینگی می‌تواند کمک کننده باشد.
او افزود: همچنین پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد کشور بیشترین گلایه فعالان اقتصادی است و بنگاه داری در ایران همانند شنا در قیر می ماند.
سلاح ورزی تاکید کرد: اگر توقع جهش تولید داریم باید شرایطی فراهم شود تا کسب و کار ها بدون مشکل و قوانین زائد فعالیت داشته باشند. اگر مجوزها تسهیل شود می توان اطمینان داشت جهش تولید قابل توجهی در کشور خواهیم داشت.
این مقام مسئول بیان کرد: مجوزها در بخش تولید و کسب و کار خیلی مهم است و اگر فرایند صدور مجوزها تسهیل شود می تواند در راتقای رتبه جهانی مجیط کسب و کار موثر باشد.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در سال جهش تولید باید قوانین بهتری وضع کنیم.
سلاح‌ورزی گفت: سقف آرزوهای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اجرای درست قوانین قدیمی شده است.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تصویری گفت: یکی از جدی‌ترین برنامه‌ها برای کسب و کار قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال ۹۰ بوده است که البته قانون خوبی بوده، ولی گام ابتدایی بوده و اکنون باید به صورت جدی‌تر فضا برای کسب و کار آماده شود.
او افزود: طرح اصلاح قانون بهبود کسب و کار در صدور مجوزها در مجلس اعلام وصول شده است که می‌تواند گامی بلند در فضایی که لازم است کسب و کارها رشد کنند، باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: طولانی شدن استعلام ها، ضربه زیادی به کسب و کارها وارد می کند.
طغیانی تصریح کرد: تا کنون در قانون مهلت زمانی برای پاسخگویی دستگاه ها به استعلام مجوزها در نظر گرفته نشده است بنابراین در اصلاح قانون کسب و کار بازه زمانی ۱۵ روزه برای پاسخگویی دستگاه ها تعیین شده و در صورت پاسخ ندادن در این مهلت قانونی جواب دستگاه برای استعلام مقبت تلقی می شود.
او افزود: اولین گام برای اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار در جلسه مشترک با اتاق بازرگانی گزارش نظارتی است که باید برای مجلس ارسال شود تا با فراخوان ذینفعان و بررسی مشکلات به اجرای قانون کمک کنیم.
انتهای پیام/