او افزود: در جریان بازدید از واحد فرآورده‌‌ای لبنی و پالایشگاه شیر در شهرستان شهریار گفت: رفع موانع تولید و تحقق شعار جهش تولید، باید در سرلوحه فعالیت‌های تمامی مدیران اقتصادی در سطوح ملی و استانی قرار گیرد و جهش تولید؛ صرفاً با تغییر اساسی و جهش جدی در رویکرد مدیران اجرایی محقق خواهد شد.
عضو ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در این ارتباط ضمن تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری و به تبع آن توسعه کشور، وضع قوانین و مقررات مزاحم در کشور و عدم اقدام جدی مراجع قانونی در جهت تنقیح قوانین مرتبط است، افزود: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، علاوه بر تمسک جستن به قوانین وضع شده طی۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، متاسفانه کماکان بدون توجه به شرایط حساس متاثر از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و آسیب‌ها و خسارات ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا، در بررسی‌ها و روند فرسایشی صدور مجوزها، به قوانین دست و پاگیر موجود بسنده نکرده و حتی بعضاً به برخی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب نیز استناد می‌کنند.
دین پرست ادامه داد: حال باید تصور کرد که یک سرمایه گذار برای نیل به اهداف خود، چگونه باید از مجموعه قوانین وضع شده در طول حدوداً ۷۰ سال قبل عبور کند و به قول رهبرمعظم انقلاب اسلامی، از ۷۰ خوان بگذرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه گذاری در کشور را تعدد دستگاه‌هایی دانست که برخلاف رویه جاری دیگر کشورها، بی دلیل در مسیر بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند و اجرا و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوزهای پی درپی و فرسایشی، از سوی خود می‌دانند.
معاون وزیر کشور در همین زمینه تصریح کرد: این درحالی است که ادارات مسئول، باید راساً نسبت به پیگیری استعلامات درون دستگاهی و یا بین دستگاهی اقدام و از فراهم کردن زمینه سرگردانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و مراجعات مکرر آنان در سطح ادارات دولتی که خود به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز انحراف و فساد اداری و تقویت امضاهای طلایی محسوب می‌شود، پرهیز کنند.
دین پرست، پس از حضور در شرکت الیاف و بازدید از بخش‌های مختلف آنکه زمانی به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده نخ‌های پلاستیکی در کشور محسوب می‌شد، ضمن استماع صحبت‌های کارگران و نظرات مدیران این واحد تعطیل شده، افزود: علی‌رغم تصویب و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت هایی که چند سال اخیر، با هدف حمایت از تولید داخل، درخصوص واردات البسه و منسوجات به کشور صورت پذیرفته و در نتیجه آن، زمینه گسترش و توسعه فعالیت کارخانجات مرتبط با زنجیره صنعت نساجی در کشور فراهم شده است، اما متاسفانه این شرکت، نتوانسته است از این فرصت طلایی استفاده کند و در نتیجه این تعلل، کارخانه ای که زمانی۱۲۰۰ نیرو در بخش های مختلف ریسندگی و دیگر بخش ها را در استخدام خود داشت، هم اکنون صرفاً ۶ نفر در این بخش مشغول بکار بوده و ۱۵۰ نفرکارگر باقیمانده در شرکت نیز، در زمینه‌هایی خارج از اهداف اولیه کارخانه مشغول بکار هستند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در توافق با مدیران ارشد شرکت و متعاقباً در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مقرر شد، شرکت حداکثر ظرف مدت یک ماه، با تکیه برظرفیت بی بدلیل کارخانه و با همکاری اداره کل صمت استان و متخصصین امر، نسبت به ارائه طرح احیای کارخانه اقدام کنند. ضمناً تاکید شد که منبع هرگونه اقدام حمایتی از شرکت مذکور توسط ستاد تسهیل استان، سازمان های خدمات رسان و شبکه بانکی از شرکت موصوف، به بعد از زمان ارائه طرح موصوف در موعد مقرر و تصویب آن موکول شود.
انتهای پیام/