سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

با رأی نمایندگان؛

ساز و کار اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ساز و کار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه، ۱۵ مرداد) در جلسه علنی و در جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه‌های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

«ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحد‌های مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحد‌های نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.

نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.

بر اساس تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.

مالکان واحد‌های مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحد‌های تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.

بر اساس تبصره ۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.

در تبصره ۴ این ماده آمده است: واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحد‌های مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده آمده است: واحد‌های مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحد‌های مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.

بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیر این صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.

بر اساس تبصره ۷ این ماده، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. اگر صاحبان واحد‌های مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.

در تبصره ۸ این ماده آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان می‌باشد.

بر اساس تبصره ۹ این ماده، ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.

در تبصره ۱۰ این ماده آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر دوماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.»

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۰۸:۲۱ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
اگر یک قانون تو کشور باشد برای همیشه قاطع هم بر خورد کند نه فقط برای طبقه پایین آقا زمین خرید مثال متر ی پنچ هزار تومان الان می کیه متری پنچاه میلیون نه می فروشد نه می سازد کزاشته برای وارث محترم باید از اینها مالیات بازدارنده گرفته شود که اینها را وارد اقتصاد کشور شود چقدر ارز سکه طلا مسکن خودرو چیزهای سرمایه‌ای جدیدن لوازم خانگی کوشی حبوبات فولاد مواد اولیه پلاستکی هرچه که خراب نمی شود در خانه مردم انبار می شود تا کران شود بد به بازار ببرند کجا دنیا سرمایه کشور را در خانه ها انبار می کنند اول مقصر دولت است که مدیرت ندارد این سرمایه ها اگر در چرخ اقتصاد بیاد چقدر استقلال درست می شود باید ارزش پول ملی حفظ شود باید مالیات سنگین بگیرند تا این سر مایه ها وارد بازار شود باید طوری مدیرت شود سرمایه طرف بداند هر چه احتکارکند باید زرز کند تا وضع بازار اقتصاد درست شود اول سال اگر ده درصد کران می شود باید تا آخر سال همان باشد بابا یک دبیلم می تواند این را اجرا کند آقایان مسول بس کنید بیاد بعد از چند سال این بی سباتی را از کشور جمع کنید مردم با این جو روانی در جامعه خسته شد ه انند شدنی است اگر بخوا هید از باند باند دست بر دارید بیاید برای رضای خدا ومردم خدمت کنیم تا عدالت نا رضا یتی از کشور جمع شود انشالله
داود
۰۰:۰۵ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
سلام
یک عده رفتن چندتا ماشین خریدن الان خوشحالن که خونه نخریدن
بنده خداها نوبت شما هم میرسه .
صبرکنید ببینید
داود
۱۸:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
سلام
من بعید میدانم .
واقعاعجیبه که
مجلسی ها وآقازاده هایشان فقط یک خونه داشته باشن .
پافشاری روی این قانون مشکوکه.
باید ببینیم موقع اجرا چی پیش میاد.
داود
۱۷:۵۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
سلام
این قوانین نه به نفع مستاجرو نه موجر
دلالها ومشاوران املاک سود می برن.
حالا میبینید.
ضمنا دانه درشتها یا سلاطین مسکن را با طبقه متوسط که به خاطر گندکاری تون توی اقتصاد از روی ناچاری یک خونه برای نجات پس اندازشون خریدن باهم تنبیه میکنید/
بخدا اگر سلاطین مسکن اینجوری تسلیم بشن.
شما هدفتون با این قانون پاک کردن صورت مساله است .نه حل مشکل.
دانه درشتها با این قوانین دلال پسند راه فرار دارن.
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بفرمایین بگین .اگرمستاجری برای خانه خالی با قیمت دلخواه موجر پیدا نشد بعد تکلیف چی میشه.
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شفافیت ارا رو تصویب کنید
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
مالیات مشکل گرونی را حل نمیکنه بلکه ممکنه قیمتها بیشتر هم بشه
گرونی مسکن را دلالهای املاکی بوجود میارن
باید فکری اساسی بشه
ناشناس
۱۴:۳۸ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
پوله زوره، کسی که با بدبختی واسه بچه هاش یه خونه تهیه کرده حالا باید مالیاتم بده؟؟؟ حرومه حروم
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
از دولت محترم تقاضا دارم جلوی ورود اجناس خارجی ارز بر را بگیرد و از صادرات کالای داخلی که نیاز کشور است جلو گیری کند
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
مجلس هر وقت قیمت دلار را کنترل کند همه کالاها کنترل می شود چرا خودمان را گول بزنیم
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
برا اجاره نامه های سوری هم جریمه های دو برابر خانه های خالی بذارید و پلمب املاکی
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فایده ایی نداره مثل خیلی از قوانین که تصویب میشه ولی کو اجرا
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
عالی بود خدا پدرو مادرتون را بیامرزه انشاا.. که دقیق و عادلانه اجرا بشه و به خودرو هم تعمیم داده بشه بعنوان مالیات بر سواریهای مازاد و در همان ابتدای تولید در سامانه ای ثبت و کنترل شوند
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
با این روش عین آب خوردن میشه گرانی خانه و خودرو را کنترل کرد بشرطی که قانون یکسان و برای همه اجرا بشه و گرنه اگه نورچشمیها و آقازاده ها فراقانون باشن و مثل همیشه معاف در برن نتیجه اینکار بدتر میشه و بهتر نمیشه
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
کاش درامد ما هم مثل مجلسی ها بود
خوش به حالشون
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
چرا قانونی تصویب میکنند که اولین ناقض این قانون : خودشان و سایر دولتمردان و بانکها خواهند بود .چون خودشان هستند که صدها ویا هزاران خانه خالی و بلاتکلیف دارند.
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
کافی نیست
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هیچ فایده ای نداره فقط باید تولید بالا بره بانک مرکزی هم با پایین اوردن سود بانکی ارزش پول ملی را پایین اورد و این پولها از بانکها خارج شد
ناشناس
۱۲:۱۸ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بدترش نکنید این طرح برعکس جواب نده تو روستا هم نمیشه خونه ساخت حالا تو روستا قبلا ارملیگرد استفاده نمی کردیم هیچ طریقش نمی شود حالا هه همین طور بسازیم
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
این سیاست هم تأثیری درارزان شدن مسکن نداره!؟!؟!
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
انوقت اگه مستاجر پیدا نشه چی؟
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
باید ارزون کنه تا فروش بره
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
به هر قیمتی و به هر کسی اجاره بدهد؟!!!
ناشناس
۱۴:۵۶ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
مطمئن باش میشه
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
فقط یک مجلس انقلابی میتونه اخذ مالیات از خانه های خالی تصویب کنه
به امید خدا اگر همینطور پیش بره
من و سایر مردم امیدوار میشیم برای رای دادن در انتخابات بعدی
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
سلام املاک تجاری رامشمول مالیات نکردند املاک لوکسهم جنین بیشازصدمتراهمجنین