او تصریح کرد: بعد از مدتی، نمایندگان مجلس یازدهم متوجه شدند که لایحه دولت کارشناسی بوده و تشخیص دولت صحیح بوده است؛ بنابراین نمایندگان مجلس دهم طرحی را با عنوان تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد کردند؛ این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و دو تذکر داد؛ ایراد بر تبصره یک مصوبه بود و شورای نگهبان فراز‌های دیگر این مصوبه را مورد ایراد قرار نداد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: آن بخشی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت در مجلس دهم چندبار به رأی گذاشته شد که متاسفانه ایراد آن رفع نشد.
امیری اضافه کرد: با توجه به تحریم‌ها، دولت معتقد است که اگر بخش‌های بازرگانی در وزارتخانه‌های مختلف در یک جا متمرکز شود، همچنین مکانی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود داشته باشد و متولی تنظیم بازار یک وزارتخانه باشد، تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کند.
او یادآور شد: برای دولت، تشکیل وزارت بازرگانی کماکان دارای اولویت است و بعد از تشکیل مجلس یازدهم، بنده در جلسه‌ای با رئیس مجلس وقت مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی داشتم و او را در جریان پیشینه موضوع قرار دادم و همچنین بیان کردم که اگر ایراد شورای نگهبان بر این مصویه رفع نشود، مصوبه در دستور کار مجلس باقی می‌ماند؛ دولت تلاش کرد که مجلس یازدهم این مصوبه را در دستور کار صحن علنی قرار دهند و ایراد شورای نگهبان را رفع کند، البته نظر شورای نگهبان هم تامین کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی با کمیسیون اجتماعی مجلس صحبت کردم، اما تا به امروز این مصوبه در دستور کار مجلس یازدهم قرار نگرفته، بنابراین اگر مصوبه دولت در فرصت باقی مانده تبدیل به قانون شود، رئیس جمهور ۲ وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد، اما اگر این مصوبه تبدیل به قانون نشود، رئیس جمهور یک وزیر را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌کند.
امیری در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه اول علنی مجلس (روز چهارشنبه) می‌توانید این ۲ وزیر را معرفی کنید؟ گفت: این کار پیچیده‌ای نیست، ما در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره راهکار قانونی تامین نظر شورای نگهبان صحبت کردیم و چون این موضوع قبلا در مجلس مورد بحث و تصویب قرار گرفته بود، معتقدیم که اگر تبصره یک لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته حذف شود آن ایراد بلاموضوع می‌ماند و در مجلس انجام می‌گیرد؛ اگر فردا کمیسیون اجتماعی گزارش خود را به صحن ارائه و هیئت رئیسه هم این موضوع را در دستور کار جلسه قرار دهد، این کار شدنی است، به هرحال ما منتظر تصمیم مجلس هستیم.
او خاطرنشان کرد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت مهم است و مدت زیادی است که پیگیری کردیم، چون دولت امید داشت که مجلس یازدهم به این تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت رأی نهایی بدهد و آن را تبدیل به قانون کند، بنابراین این آمادگی در دولت وجود دارد که در صورت تصویب دو وزیر معرفی کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: من در جریان گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای معرفی وزیر صمت نیستم و آن چیزی که در رسانه‌ها منتشر شده بود صرفا گمانه زنی بود؛ همچنین آقای روحانی گزینه‌های مختلفی را در این مدت بررسی کردند، اما اینکه او بر روی چه گزینه‌ای به نتیجه رسیده، فعلا بنده در جریان قرار نگرفته‌ام.
امیری گفت: وزارت صمت از ادغام چهار وزارتخانه تشکیل شد و بنا هم بر این بود که این چهار وزارتخانه پس از ادغام، چابک‌تر شود و کارایی بیشتری داشته باشد، اما متاسفانه آن چیزی که رخ داد، ادغام نبود بلکه یک نوع تجمیع بود.
او تصریح کرد: با ادغام تشکیلات، آن وزارتخانه کوچک‌تر و چابک‌تر می‌شود و به همین دلیل راندمان کاری افزایش پیدا می‌کند، اما طبق مطالعات انجام شده ما به هیچ کدام از اهداف ادغام ۴ وزارتخانه نرسیدیم و فقط به جای ۴ وزیر، یک وزیر ۴ وزارتخانه را اداره می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: ما در شرایط تحریم هستیم و این تحریم بر تجارت، صنعت، تنظیم بازار، توزیع مواد غذایی و کالا‌های اساسی اثراتی را تحمیل کرده، در حال حاضر بحث بازرگانی در چند وزارتخانه مطرح است و همچنین دولت معتقد است که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، برخی مشکلات قابل رفع است.
امیری بیان کرد: چند سال قبل، مجلس دهم مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح کرد و دولت و رئیس جمهور را موظف کردند که در مرداد هر سال به مجلس گزارش دهد و درباره وزرا هم بعد از ارائه گزارش رأی گیری شود.
او ادامه داد: به دلیل اینکه در اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به نماینده دولت حق اظهار نظر ندارند، دولت فرصت پیدا نکرد که در اصلاح مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس اظهار نظر کند و همچنین برای دولت تکالیفی را ایجاد کردند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اضافه کرد: به دلیل عدم فرصت دولت برای اظهار نظر، این موضوع تبدیل به قانون اختلافی شد و خلاف اصولی از قانون اساسی هم بود؛ البته مواردی که رئیس جمهور و وزرا تکلیف دارند که در مجلس گزارش دهند در اصولی از قانون اساسی مشخص است. بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قوا است، رئیس جمهور نامه‌ای را محضر مقام معظم رهبری نوشتند و ایشان به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجا دادند.
او اظهار کرد: شورای عالی حل اختلاف قوا، نمایندگان دولت را دعوت کرد که بنده و خانم جنیدی شرکت کردیم و چند نفر از حقوقدانان که در واقع نماینده مجلس بودند هم حضور داشتند، همچنین رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس و معاون قوانین مجلس هم دعوت بودند، شورای عالی وقت بسیار مفصلی صرف کرد و استدلال نمایندگان دولت و مجلس را هم شنید.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/