به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در خصوص برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و آخرین تحولات این روند گزارش داد.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با دفاع از برگزاری لویه جرگه مشورتی اظهار داشت: ۴۰۰ زندانی طالبان شامل لیست سیاه دولت هستند و افراد بسیار خطرناک در میان آن‌ها حضور دارند که علیه متحدین افغانستان یا علیه کشور‌ها دست به حملات تروریستی زده اند.
صدیقی افزود: هر کشوری لیست سیاه دارد و این افراد خطرناک هستند و برخی از آن‌ها در قتل ۲ تا ۴۰ نفر دست دارند؛ افرادی هستند که بر اساس احکام محکمه ثلاثه محکوم به مجازات شده اند؛ قاچاقبران مواد مخدر و یا کسانی هستند که در آدم ربایی دست دارند.
وی بیان داشت: با وجود اینکه حکومت افغانستان در توافق آمریکا و طالبان هیچ تعهدی نداشتِ، اما دولت به خاطر اینکه روند صلح زودتر آغاز شود ۴۶۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرده است.
صدیقی با اشاره به انتقاداتی در مورد برگزاری لوی جرگه تاکید کرد که این وقت کشی نیست و اگر وقت کشی می‌بود حکومت یک ماه بعد جرگه را برگزار می‌کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اضافه کرد: لویه جرگه به حکومت اختیار می‌دهد که در روند صلح چه اقداماتی را انجام دهد. حکومت به صورت شفاف در لویه جرگه به مردم خواهد گفت که طالبان به جنگ ادامه می‌دهد.
صدیقی تاکید کرد که رویکرد طالبان یک رویکرد جنگی است و جز این، از این گروه چیزی دیگری هم توقع نمی‌رود.
به گفته وی، یکی از خواسته‌های مردم آتش‌بس است و طالبان باید به این خواست مردم و جامعه جهانی در افغانستان تمکین کنند.
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری لویه جرگه رجوع به مردم در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان است افزود: مشورت در مورد آینده افغانستان از ارزش‌های جمهوریت است. رئیس جمهور به همین خاطر بر خلاف اراده مردم نمی‌توانند تصمیم بگیرد، بنابراین یکی از راه‌ها رجوع به مردم است که از گذشته نیز یک سنت بوده است.
به گفته وی، از ابتدا از سوی آمریکا به حکومت افغانستان گفته می‌شد که با رهایی ۴۶۰۰ زندانی طالبان هم این گروه به مذاکرات مستقیم حاضر خواهند شد؛ اما طالبان هنوز هم بر رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر تاکید دارند و این گروه باید بداند که موقف دولت افغانستان موقف مردم است.
وی تصریح کرد که دولت در جرگه مشورتی تمامی جزئیات در مورد ۵ هزار زندانی به ویژه ۴۰۰ زندانی رها نشده را با مردم شریک خواهد کرد و نیز در مورد خطرات آینده روند صلح و جمهوریت با مردم مشورت خواهد نمود.
به گفته وی، وزارت دولت در امور صلح، اداره امور ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی مسئولیت برگزاری لوی جرگه را بر عهده دارند و این نهاد‌ها مکلف هستند تا ۱۷ اسد/ مرداد این جرگه را برگزار کنند.
انتهای پیام/